والحال إن إدارة الصحيفة أودعت، مطلع نيسان/ابريل الماضي، وزارة العمل اللبنانية، قائمة بأسماء موظفين سيتم الاستغناء عن خدماتهم. وتبلّغ مقرّر الهيئة النقابية لموظفي الصحيفة عدنان الحاج بذلك، من الوزارة، بحسب ما ذكرت "المدن"، وهو زار الوزارة أمس الخميس، برفقة أبرز المدافعين النقابيين عن حقوق الزملاء، ابراهيم شرارة. وفوجئ الحاج وشرارة بأن القائمة مرسلة الى الوزارة منذ نيسان، ولم يُبلغ أحد بذلك. وحين سألا عن السبب، قيل لهما ان التأخير يعود الى أسباب إدارية.

وهكذا.. 45 موظفاً لم يكونوا يدرون بأنهم من ضمن القائمة الجديدة. تبلغ بعضهم الامر اليوم، خلال اجتماع مع الإدارة في مبنى "السفير"، أو بعده.. وآخرون عرفوا بأسمائهم، من وسائل الإعلام. وبالتزامن مع انعقاد الاجتماع، تسرّبت القائمة كاملة الى موقع "مختار" الذي نشرها، وتضمنت أسماء المصروفين جميعاً.

لكن، كما تردد، ما لبث القيمون على موقع "مختار" أن تلقوا اتصالاً من إدارة "السفير" التي "تمنّت عليهم" إزالة الخبر، فاستجابوا للطلب!

لذلك، تنشر "المدن"، أدناه، الأسماء التي حصلت عليها من لائحة أسماء المصروفين:

من قسم السياسة: خضر طالب، نبيل هيثم، غاصب المختار، دنيز عطالله حداد، عمار نعمة، مارلين خليفة.

من القسم الثقافي: إسكندر حبش.

من قسم المحليات: عماد الزغبي، مادونا سمعان.

من قسم البيئة: حبيب معلوف.

من قسم الاقتصاد: عدنان حمدان.

من قسم التصوير: بلال قبلان.

من قسم الإخراج: مدير القسم جهاد صفاوي.

من قسم النشر الالكتروني: أمين سر الهيئة النقابية، إبراهيم شرارة، الذي كان من أبرز المدافعين عن حقوق الزملاء سابقاً وما زال متابعاً الدفاع عن الحقوق.
يضاف إلى الأسماء كل من حسين صقر، محمد الترك، بالإضافة إلى مدير تحرير "السفير" الإلكتروني الزميل منير الخطيب، والزميلات ساندي الحايك، نغم أسعد، وزينب سرور.
وبالإضافة إلى الزملاء الصحافيين، شملت اللائحة مجموعة من أسماء الموظفين الإداريين في الصحيفة من بينهم سعاد مروة، وهي مساعدة المدير العام السابق ياسر نعمة منذ العام 1980 قبل أن يتقاعد من الصحيفة ليحل مكانه نجل الناشر أحمد طلال سلمان.
إلى جانب الزملاء أمان حديب، رضوان عكاوي، علي شقير، مهدي سلمان، عامر الزين، محمد شقير، فؤاد شعبان، سامي جاويش، محمد قوصان، ناصر السروجي، موسى شقير، أحمد شلهوب، إبراهيم أسعد، حسن شقير، محمد سلمان وإيمان بري.

بهذه التسريبات، معطوفة على ترجيحات بألا تعوّض الجريدة الأقسام المستنزفة من الموظفين، بكتّاب آخرين، يصبح السؤال عن امكانية الاستمرارية بالمحتوى نفسه، مؤرقاً.

هل ستتمكن الصحيفة من النهوض بقسم سياسي يضم خمسة كتّاب فقط، وبعض المحررين؟
هل ستتمكن من تغطية كافة مرافق الشؤون السياسية بهذا العدد؟ كيف سيؤثر القرار على قسم المحليات؟ وهل سيُقفل الملحق البيئي، طالما أن أبرز كتّابه، وهو حبيب معلوف، سيتم الاستغناء عنه؟

الترجيحات حول الأسباب، تتفاوت بين تقديرين. ثمة رأي يقول بأن خطة تقليص الموظفين "اتخذت بالتزامن مع قرار الاستمرارية في أواخر مارس/آذار الماضي، وتستهدف موظفين من ذوي الرواتب المرتفعة".. أما الرأي الآخر، فيقول ان تقليص الموظفين "يعود الى خطة لتقليص عدد الصفحات في الطبعة الورقية، وهو جزء من التطوير بما يتناسب مع مقتضيات النشر الالكتروني، وتطوير القسم الاخير ليختصر بعد فترة الصحيفة باكملها المتجهة الى اصدار نسخة الكترونية فقط".

وفي كلتا الحالتين، الموظفون وحدهم يدفعون ثمن طردهم. هم "لحمها الحي"، كما تبيّن بعد ثلاثة اشهر على التلويح بإقفال الصحيفة. إذ يقاتلون اليوم للدفاع عن حقوقهم التي ما زالت قيد التفاوض، كون السبب الذي قدمته الإدارة هو "اسباب اقتصادية قاهرة"، ما يجعل موضوع التعويضات المالية رهن تجاذب. نعم، هم "اللحم الحي" الذي يقتطع.. على أمل أن يكون لهم صوت مسموع في مؤسسة "صوت الذين لا صوت لهم"، والتي كافحوا فيها لغرض استمرارها ولتستحق الشعار الذي ترفعه منذ أكثر من 40 عاماً.