ناشدت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنفاذ الدستور بما في ذلك المادة 155 التي تمنحه الحق في العفو عن العقوبة متى كان الحكم نهائيا، وذلك بعد صدور حكم نهائي على الناشط والمدوّن علاء عبد الفتاح بالحبس خمس سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الشورى".  

وأيّدت محكمة النقض في القاهرة، الأربعاء، حكماً بحبس عبد الفتاح مدة 5 سنوات، ليصبح حكماً نهائياً غير قابل للطعن. وجاء في قرار المحكمة معاقبة عبد الفتاح ومتّهم آخر يُدعى أحمد عبد الرحمن بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل، وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، تبدأ من انتهاء مدة العقوبة المقضي بهما ضدهما.

وترجع القضية إلى مظاهرة نظمت أمام البرلمان وسط القاهرة في تشرين الثاني/ نوفمبر2013، احتجاجاً على صدور قانون يحظر التظاهر من دون إذن السلطات الأمنية، وهو القانون الذي قالت منظمات حقوقية دولية ومحلية إنه يقيد الحق في التعبير.

واقتصر التعديل الذي أجرته محكمة النقض على الأحكام الصادرة في القضية من محكمة الجنايات، على تصحيحها تصحيحاً جزئياً لتصبح العقوبة المقضي بها بحق المتهمين في هذه القضية هي "الحبس" بدلا من "السجن المشدد". وفي تصريح لموقع "مصراوي" أوضح المحامي طارق نجيدة بأن محكمة النقض رأت أن جريمة التظاهر المنسوبة لعلاء عبدالفتاح "جنحة" وأن عقوبتها الحبس وليس السجن، لافتًا إلى أن عقوبة الحبس تنفذ بأحد السجون المركزية. وشرح نجيدة أن عقوبة السجن تصدر في جرائم الجنايات، والتي لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة، وينفذ حكمها بأحد السجون العمومية، مؤكداً أن الحكم الصادر من محكمة النقض بحق علاء عبدالفتاح وآخرين، يعد حكماً نهائياً باتاً، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريقة أخرى.

وكانت شبكة "سي إن إن" قد أجرت حواراً مع عبد الفتاح، عبر أسرته، قبل صدور الحكم النهائي من محكمة النقض المصرية، عبّر فيه عبد الفتاح، أحد أبرز وجوه ثورة 25 يناير، عن قناعته بأن القضاء المصري تورط في الصراع السياسي بعد مظاهرات 30 يونيو، التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين، وأن الوقت الحالي هو أكثر وقت جرى فيه "تسييس" القضاء.

وقال عبد الفتاح لـ"سي إن إن" إنّ "ثورة يناير هُزمت في الفضاء المادي وليس في مخيلة الشباب"، مضيفا أن "30 يونيو" كانت "ثورة مضادة" قادتها الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، وأن النظام الحاكم الآن يفقد تأييد القطاعات التي باركت الثورة المضادة، على حد تعبيره.

وعن وضعه في السجن وشكل التعامل معه، قال عبد الفتاح "المسؤولون في السلطة مشغولون جدا بعزلي عن العالم الخارجي، وهذا ينعكس على التضييق جدا على ما يسمح لي بقراءته من كتب وجرائد وما يسمح لي بتلقيه من خطابات وغير ذلك. إلى جانب ذلك، التحكم في الفضاء العام خارج السجون ينعكس بشكل أقسى على المسجون. وأضاف "لا يوجد غير الإعلام الحكومي سواء تلفزيون، ومسموح لنا فقط بمشاهدة القنوات الأرضية، أو الجرائد الحكومية، لم يعد هناك شيئا سوى برنامج Top 40 الموسيقي، وأنا أصلا لا أحب موسيقى البوب، وأصبحت أعرف الآن عن آل كارداشيان أكثر مما أعرف عن أخبار المنطقة"، مشيراً إلى أن "ظروف حبسه على ما فيها من انتهاكات وتضييق هي أفضل بكثير من ظروف حبس الغالبية العظمى من المساجين".