وضعت السلطات الأميركية ضغوطاً جديدة على قناة "روسيا اليوم"، حيث طلبت وزارة العدل الأميركية من قناة "آر تي أميركا" تسجيل عملياتها في الولايات المتحدة تحت بند "وكيل أجنبي"، ما يعني أن القناة باتت مجبرة على التسجيل بموجب "قانون تسجيل الوكلاء الأجانب"، وهو قانون موجه لجماعات الضغط والمحامين، الذين يمثلون مصالح سياسية أجنبية في الولايات المتحدة.

وفي تصريح لوكالة "فرانس برس" قالت آنا بلكينا، المتحدثة باسم القناة، إن "آر تي" تتشاور مع محاميها وتراجع طلب وزارة العدل الأميركية. في حين استنكرت رئيسة تحرير "آر تي"، مارغريتا سيمونيان، هذا الطلب، معتبرة أنه يشكّل جزءاً  من "حرب" أميركية ضد الصحافة الروسية. وقالت سيمونيان إنّ "الحرب التي تشنها المؤسسة الأميركية ضد صحافيينا مهداة إلى كل المثاليين الشاخصين، الذين لا يزالون يؤمنون بحرية التعبير. فهؤلاء الذين اخترعوا حرية التعبير دفنوها".

ويعود "قانون تسجيل الوكلاء الأجانب" (فارا)، المكتوب في العام 1938، إلى فترة مواجهة البروباغاندا النازية عشية الحرب العالمية الثانية، ويستخدم للكشف عن المؤسسات التي تمثل مصالح حكومات أجنبية في واشنطن. ويعفي "فارا" بشكل خاص المؤسسات الإعلامية الأميركية والأجنبية من التسجيل، لذا فإن تركيز وزارة العدل الأميركية على الشركة، التي تزود "روسيا اليوم" بالخدمات، قد يكون طريقة للالتفاف على هذا البند. ورفضت وزارة العدل الأميركية التعليق على الموضوع، بحسب ما ذكرت "فرانس برس".

وتأتي هذه الخطوة بعدما تحولت "روسيا اليوم"، التي تتخذ من موسكو مركزا لها، إلى محور للتحقيقات بالتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، حيث أشير أيضاً إلى وجود صلاة بين القناة ومايكل فلين، مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب. وأشارت العديد من التقارير إلى أن فلين تلقى حين كان رئيسا لاستخبارات الدفاع عشرات آلاف الدولارات في كانون الأول/ ديسمبر 2015؛ لحضور حفل بمناسبة ذكرى تأسيس "روسيا اليوم"، حيث جلس إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، ذكر تقرير للاستخبارات الأميركية حول التدخل الروسي في الانتخابات أن "روسيا اليوم" هي "وسيلة الدعاية الرئيسية الدولية للكرملين".

وتسعى الحكومة الأميركية في الوقت الحالي إلى إلى محاربة موجة الأخبار "الكاذبة"، التي تتهم وسائل إعلام ومواقع روسية ببثها بهدف التدخل في السياسة الأميركية الداخلية. وعليه، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحقيق مع موظف سابق في وكالة "سبوتنيك" للأنباء، وهي جزء من مجموعة "روسيا سيغودنيا"، التي تملكها الدولة أو "ريا نوفوستي" سابقا. وتركّز الاستجواب مع أندرو فاينبرغ، موظف الوكالة سابقاً، حول كيفية عمل "سبوتنيك"، التي تبث أخبارا عبر منصات متعددة، كما تملك محطة إذاعية في واشنطن، لمعرفة ما إذا كانت تنشط كوكيل أجنبي أو مجموعة ضغط أكثر منها مؤسسة إعلامية.