معضلة بريطانية:الخصوصية أم التحقق من السنّ في المواقع الإباحية؟

المدن - ميديا

الثلاثاء 2018/03/13
أجلّت الحكومة البريطانية العمل بقرار التحقق الإجباري من السن قبل مشاهدة الأفلام الإباحية في الانترنت، معلنة أنه لن يتم تطبيقه كما كان مقرراً في نيسان/أبريل الماضي. وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية، إن القرار المثير للجدل سيبدأ العمل به في "وقت لاحق من العام الجاري"، إذ إن الحكومة لا تزال تحتاج إلى المزيد من الوقت لتضمن أن القرار سوف يطبّق بالطريقة الصحيحة.


ولا تزال الهيئة البريطانية لتصنيف الأفلام مطالبة بشرح الطريقة التي سيتم بها تنفيذ عملية التحقق من السن قبل عرض مقاطع الفيديو الإباحية عبر الإنترنت، بحسب ما ذكرت "بي بي سي". وفي السياق نفسه، قال مايلز جاكمان، المسؤول القانوني لجماعة "أوبن رايتس" الحقوقية، إنها "فرصة للحكومة لتعيد النظر في غياب ضمانات حماية الخصوصية والأمن، لكن من المخيف أن هذه السياسة كانت على بعد أسبوعين من التفعيل"، داعياً الحكومة إلى توفير صلاحيات لضمان حماية الخصوصية والأمن "قبل أن يسبب هذا البرنامج أضراراً حقيقية".

وسبق لعدد من الشركات التي تعكف على تطوير وسائل التحقق من السن استعدادا للقواعد الجديدة، أن صرّحوا لـ"بي بي سي" أنه من الصعب الانتهاء من عملية التطوير في الموعد المحدد، علماً أن القواعد الجديدة تعني أن مشاهدي الأفلام الإباحية سيكون عليهم إثبات أن سنهم يتجاوز 18 عاماً قبل مشاهدة هذه المواد عبر الإنترنت. ومن المقرر أن تكون القواعد المنتظرة ضمن قانون الاقتصاد الرقمي، وهي موضوعة بالأساس للحيلولة دون مطالعة الأطفال على نحو "غير مقصود" للمحتوى الإباحي. وقد تتضمن إجراءات إثبات السن التحقق من البطاقات الائتمانية وجوازات السفر.

إلى ذلك، قال جيمس كلارك، المسؤول في منصة "أيج آي دي" للتحقق من الهوية التي طورتها شركة "مايندجيك" المالكة لعدد من أكبر المواقع الإباحية في العالم، إن "القواعد الجديدة لابد أن تُطرح للحوار، والمناقشة، والتصديق عليها من البرلمان". وأضاف "هناك توقيت محدد لهذه العملية، بالتالي فإن الحسابات في هذا الشأن لا ترجح إمكانية أن تكون العملية جاهزة في نيسان/أبريل".

ويعمل الكثير من مطوري الإنترنت على وسائل تساعد صناعة المحتوى الإباحي على تلبية متطلبات القواعد الجديدة. إلا أنّ أليستر غراهام، من شركة "أيدج تشيكد" للتحقق من السن، أبدى دهشته من عدم طرح القواعد الجديدة للحوار المجتمعي، مشيرا إلى أن القواعد الجديدة "سوف يتأثر بها ما يتراوح بين 20 و34 مليون شخص في بريطانيا".

©جميع الحقوق محفوظة لموقع المدن 2024