في خطوة تستبق التصويت المرتقب في مجلس الشيوخ الأميركي على فرض حظر على استخدام منتجات شركة "كاسبرسكي لاب" من قبل أجهزة حكومية، طالبت وزارة الأمن الداخلي جميع الوزارت والوكالات الحكومية الأميركية بأن تزيل من جميع أنظمة تكنولوجيا المعلومات برنامج الحماية التابع للشركة الروسية التي تتخذ من موسكو مقراً لها.

كما أعربت الوزارة عن عن قلقها من صلات بين مسؤولي شركة "كاسبرسكي" ووكالات الاستخبارات الروسية، فيما دأبت الشركة على نفي وجود أي صلات مع الكرملين. لكن هذه المزاعم دفعت عددا من المتاجر الأميركية للتراجع عن بيع منتجات الشركة الروسية. علماً أن نحو 400 مليون مستهلك حول العالم يستخدمون منتجات "كاسبرسكي"، إلا أن الشركة فشلت في أن تصبح مصدراً هاماً لتزويد الحكومة الأميركية بالبرمجيات.

إلى ذلك، أمهلت إلين ديوك، القائمة بأعمال وزير الأمن الداخلي الأميركي، المكاتب الحكومية 90 يوما للبدء فورا في إزالة البرامج الروسية واستبدالها بأخرى. وقالت في بيان رسمي "تشعر الوزارة بقلق من علاقات بعض مسؤولي كاسبرسكي مع المخابرات الروسية ووكالات حكومية أخرى". وأضافت "هناك خطر من أن الحكومة الروسية يمكنها، سواء بمفردها أو بالتعاون مع كاسبرسكي، الاستفادة من طرق الدخول التي توفرها منتجات كاسبرسكي والإضرار بمعلومات فيدرالية وأنظمة معلومات تؤثر مباشرة على الأمن القومي الأمريكي".

في المقابل، أعربت شركة "كاسبرسكي" عن خيبة أملها من هذا القرار، مشيرة إلى أنها ستحاول إثبات أن هذه المزاعم لا أساس لها. وقالت الشركة في بيان "لم تقدم أي جهة أو أي منظمة أية أدلة موثوقة لأن الاتهامات تستند إلى مزاعم باطلة وافتراضات غير دقيقة".

وكان موقع "بلومبرغ" الإخباري قد ذكر في تموز/يوليو الماضي أنه اطلع على رسائل إلكترونية بين الرئيس التنفيذي يوجين كاسبرسكي وكبار موظفي الشركة، تشير إلى مشروع سري للأمن في الانترنت، طلبه على ما يبدو أحد أجهزة الاستخبارات الروسية. وأشار الموقع إلى أن الأدوات لا تستهدف فقط الهجمات عبر الانترنت، بل تحصد أيضاً معلومات عن القراصنة الذين يقفون وراءها، ومن تنقلها إلى أجهزة الاستخبارات الروسية.

وبموازاة ذلك، قامت إدارة الخدمات العامة التابعة للحكومة الأميركية بإزالة شركة شركة "كاسبرسكي لاب" من قائمة الموردين المعتمدين. وذكرت الشركة أن كلا من روسيا والولايات المتحدة تحاولان استخدامها كأداة في لعبة جيوسياسية، في الوقت الذي تخوص فيه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، صراعاً ضد إدعاءات بأنها كانت على اتصال مع مسؤولين روس، خلال الانتخابات الأميركية العام الماضي.