أيدت محكمة الاستئناف العليا في البحرين الحكم بسجن المصور حسين حبيل والناشط الالكتروني جاسم النعيمي، لمدة 5 سنوات، وهما اللذان وجهت إليهما اتهامات تتمثل في "الدعوة إلى مسيرات والترويج لتغيير النظام السياسي"، على خلفية الدعوة لما عرف بـ"تمرد البحرين"، وذلك بعدما قضت المحكمة الجنائية الكبرى في 28 نيسان/أبريل الماضي بسجن 9 متهمين، بينهم الحبيل والجاسمي، على خلفية الدعوات المتعلقة بالقضية المذكورة.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمَين أنهما في غضون العام 2013، روّجا لتغيير النظام السياسي بوسائل غير مشروعة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، للخروج في مسيرات للغرض السابق ذكره، كما أنهما دعيا إلى مسيرات وتجمعات غير مخطر عنها. وبالنسبة للنيابة العامة فإنّ "أوراق القضية أشارت إلى أنّ التحريات توصلت إلى قيام المتهمين بإنشاء وإدارة مواقع في شبكة الانترنت ومواقع التواصل، للترويج لتغيير النظام السياسي في البحرين بوسائل غير مشروعة، عبر الدعوة إلى الإضراب والخروج في مسيرات تنتهي بأعمال عنف وتخريب ومواجهة رجال الأمن سعياً لتكرار ما حصل في شباط/فبراير 2011، إذ انهما في غضون شهر أيار/مايو، وعقب القبض على بعض القيادات في التنظيم الإرهابي المسمى بائتلاف 14 فبراير، قام بعض من كانت لهم صلة بقيادات التنظيم، بالاتفاق على الاستمرار في النهج الذي تتبعه قيادات التنظيم وأهدافه التي ترمي إلى تغيير النظام، وقد اختاروا يوم 14/آب أغسطس ليكون بداية لتعطيل مؤسسات الدولة، ومنع سلطاتها من ممارستها لأعمالها، وصولا لهدفهم وهو تغيير النظام، عبر نشر الفوضى وتعطيل المواصلات وقطع الطرق".

وكان حبيل أنكر التهم الموجهة إليه، قائلاً: "منذ أربعة أشهر وأنا أقبع في سجن الحوض الجاف، إذ لا أتلقى الرعاية الصحية وخصوصاً أنني أعاني من مرض في القلب، ولا أنقل إلى مجمع السلمانية الطبي إلا بعد أن يغمى عليّ، ويشهد بذلك أطباء مجمع السلمانية الطبي وعيادة التوقيف، وفي المرة الأخيرة تم صرف أدوية لي، إلا أنني أعاني من نقص في الأدوية ولا أحصل عليها إلا بعد معاناة وآلام شديدة، كما أنني أنكرت جميع الاتهامات الموجهة لي، وقد تعرّضت للتعذيب"، مطالباً المحكمة "بمنحه الرعاية الطبية اللازمة".

من جهتها، دانت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" الحكم الصادر بحق الحبيل والجاسمي والمتهمين الآخرين. وقالت الشبكة إن "استمرار القضاء البحريني في إصدار الأحكام المجحفة بحق النشطاء والصحافيين في قضايا الرأي، يعد انتهاكا فاضحاً لحرية الرأي والتعبير في البلاد واستمرار لمسلسل استهداف النشطاء والصحافيين والمعارضين للنظام البحريني وترسيخ لمبدأ القبضة الأمنية التي تتعامل به السلطات البحرينية مع حالة الحراك التي تشهدها البلاد". وجددت المطالبة بإسقاط التهم الموجهة لحبيل والجاسمي، والإفراج الفوري عنهما. كما جددت مطالبتها بالإفراج عن كل معتقلي الرأي والضمير في السجون البحرينية.

يذكر أنّ السلطات البحرينية اعتقلت المصور الصحافي، أحمد حبيل، في 31 تموز/يوليو 2013، بتهمة "إدارة حسابات إلكترونية تدعو إلى قلب النظام والترويج والتحريض على كراهية النظام، والتحريض على العصيان والدعوة إلى تنظيم تجمعات محظورة، إضافة إلى مساهمته بتغريدات في صفحة "شبكة 14 فبراير" في "تويتر". أما الناشط الاكتروني، جاسم النعيمي، فاعتُقل من منزله في 31 أيلول/سبتمبر 2013. ويواجه تهمة "استعمال شبكات التواصل الاجتماعي من أجل التحريض على كراهية النظام والدعوة إلى تجمعات محظورة". كما وجهت إليه تهمة "المساهمة في حساب "شبكة 14 فبراير" في "تويتر".