مجلس النواب معطل..ما بين تشريع الضرورة وضرورة التشريع

مع إنتهاء الأزمة الحكومية، وعودة مجلس الوزراء الى العمل، بعد توقف لمدة إسبوعين بسبب الخلاف على آلية العمل، انصب الإهتمام لتلمس امكانية عودة المجلس النيابي إلى نشاطه التشريعي مع بدء دورته العادية في أول ثلاثاء يلي الخامس عشر من آذار الجاري والذي يصادف في السابع عشر منه.

رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفور انعقاد الحكومة الأسبوع الماضي، وفي أكثر من مناسبة وأمام زواره، لم يخف أنه سيدعو إلى عقد جلسة تشريعية للمجلس أواخر شهر آذارالحالي لإقرار حزمة من المشاريع بعد إدراجها من قبل هيئة مكتب المجلس على الهيئة العامة.

وفي هذا السياق، يؤكد زوار بري لـ"المدن" أنه ومع بدء الدورة العادية للمجلس النيابي في 17 آذار الحالي، فإن الرئيس بري لديه النية أن يدعو إلى جلسة تشريعية بأسرع وقت ممكن. وأمل الزوار في أن تعبر كل الكتل النيابية عن مسؤوليتها للعودة إلى التشريع، وليس كما يقال تشريع الضرورة، فكل تشريع هو ضرورة كما مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب ومشروع قانون سلامة الغذاء مثلاً، وغيرها من المشاريع وإقتراحات القوانين المهمة.

ويشدد زوار بري على أن رئيس المجلس يكثف إتصالاته ويسعى إلى تأمين توافق بين القوى السياسية من أجل توجيه الدعوة للجلسة والتفاهم على جدول أعمالها، سيما وأن غالبية أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب من قوى "14 آذار" التي لا زالت متمسكة بأولوية إنتخاب رئيس الجمهورية قبل أي عمل آخر بما فيه التشريع في مجلس النواب.

ومع إقتراب موعد الجلسة الإنتخابية الرئاسية الـ20 الأربعاء المقبل وبقاء الأفق الرئاسي بلا جديد، تؤكد مصادر قوى 14 آذار لـ"المدن" بأن موقفها لم يتغير لجهة أن لا تشريع قبل إنتخاب الرئيس وأن الأجواء والمعطيات التوافرة حتى الآن لا تسمح بعقد جلسة تشريعية ولا حتى ربما بإجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب.

وعن كلام الرئيس بري ونيته الدعوة لعقد جلسة يقول عضو هيئة مكتب المجلس النائب سيرج طور سركيسيان لـ"المدن" إن هذا الكلام يعبرعن رغبة الرئيس بري الخاصة والشخصية ولا يلزم ربما سوى فريقه السياسي، فنحن لا زلنا عند موقفنا القائل بأن لا تشريع قبل إنتخاب الرئيس. وحول تسوية "تشريع الضرورة" التي حصلت سابقاً، يقول سركيسيان "إن هذا الكلام يحتاج إلى نقاش وتفاهمات حول ماهية مشاريع الضرورة وطبيعتها وهذا الأمر ليس متوفراً حتى الآن".

وبإنتظار التفاهم السياسي على "تشريع الضرورة" الذي ربما يؤمن نصاب الجلسة المنتظرة لمجلس النواب، على الرغم أيضاً من موقف "التيار الوطني الحر" الذي يتماهى مع موقف قوى "14 آذار" لجهة أولوية إنتخاب الرئيس قبل التشريع، فإن مصادر نيابية تؤكد لـ"المدن" أن من المشاريع والإقتراحات المهمة التي أقرت من قبل اللجان النيابية المشتركة وهي قيد المناقشة لإقرارها وإحالتها إلى الهيئة العامة للمجلس، مشروع قانون سلامة الغذاء وإقتراح قانون إفادة المتعاقدين في الإدارات العام من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة وإنشاء هيئة إدارة الكوارث، إضافة إلى فتح إعتماد للجيش اللبناني من أجل شراء الأسلحة من فرنسا.