قانون الإنتخاب الجديد: لجنة التواصل خارج الخدمة

ربما من المنطقي والطبيعي طرح التساؤل عما إذا كانت لجنة التواصل النيابية المكلفة دراسة ومناقشة قانون الإنتخابات النيابية، قد أنهت مهمتها أو حتى إنتهت خدماتها وصولاً إلى نعيها كما ألمح البعض.

السؤال والإجابة عليه مردهما إلى الأجواء التي رافقت آخر جلسة للجنة وما تبعها من مواقف وإجتماعات وخصوصاً لقاء رئيس اللجنة النائب روبير غانم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس الأربعاء في عين التينة وإعلانه أن عمل اللجنة مستمر رغم مقاطعة القوات اللبنانية، ليعود وبعد حوالي الساعة ويعلن عن تأجيل إجتماع اللجنة الذي كان مقرراً اليوم الخميس إلى ما بعد الأعياد من دون تحديد موعد جديد.

مصادر متابعة قالت لـ"المدن" إن إعلان التأجيل من قبل غانم جاء بعد تمني عدد من أعضاء اللجنة عليه ذلك، كونه رئيس اللجنة وبهدف التخفيف من الخسائر والمواجهة والحدة التي كانت متوقعة فيما لو حصل الإجتماع بين أعضائها وبعد مشاورات أجراها هؤلاء الأعضاء مع بري خلال لقاء الأربعاء النيابي أمس، وكي لا يتحول الإجتماع إلى إستعراض من قبل البعض ومقاطعة من قبل البعض الآخر وللإبقاء على هيكل اللجنة كي يستخدم عند الحاجة والضرورة.

وذكرت المصادر بأن الأولوية الآن لدي الجميع تتجه نحو الإستحقاق الرئاسي على الرغم من أن الظروف لا تزال غير ناضجة لإنتخاب رئيس وفق ما نقل بعض الزوار عن الرئيس بري، الذي يحاول تحضير الأجواء الداخلية بإنتظار تقدم التطورات الخارجية. وتضيف المصادر لـ"المدن" أن إجتماع الحوار الأول بين "المستقبل" و"حزب الله" الذي يعمل عليه بري كأولوية الآن سينعقد بين الميلاد ورأس السنة برعايته ومشاركته ويضم عن "المستقبل" نادر الحريري وعن "حزب الله" حسين الخليل، مشيرة إلى أن جدول الأعمال سيشمل قانون الإنتخاب والإنتخابات الرئاسية والإستقرار الأمني والجيش وقضايا تشريعية وإجتماعية.

وتفيد مصادر نيابية وبناء على ما تقدم  بأن لجنة التواصل الخاصة بقانون الإنتخاب أصبحت في حكم الملغاة، خصوصاً بعدما كبلت بمجموعة من الفيتوهات المسيحية بشكل محدد من كل من "الكتائب" و"القوات" و"التيار الوطني الحر" لجهة إصرار كل طرف على موقفه والتمترس خلفه.

لكن عضو اللجنة النائب سيرج طورسركيسيان يقول: "لا يوجد نعي للجنة التواصل النيابية، على الرغم من وجود تجاذبات داخلية وهذا ليس شيئاً أساسياً لفرط عمل اللجنة، فهناك إتفاق كبير على الصيغة المختلطة، ونحن لدينا إقتراح قانون مختلط وهناك إقتراح الرئيس بري ولا يوجد فرق كبير بين الإثنين وإذا كانت هناك تسوية في البلد سيتم الإختيار بين الإثنين"، مشدداً على أن "أجواء التوافق ليست موجودة في ظل أولوية إنتخاب رئيس للجمهورية".

بدورها، تحدثت مصادر نيابية أخرى عن أن "بري رسم خريطة طريق تقضي بالإتفاق بين مختلف الكتل النيابية على قانون إنتخاب نيابي ومن ثم إنتخاب رئيس للجمهورية كي يوافق على القانون، وعليه فلا جلسة نيابية عامة تخصص لقانون الإنتخاب بعد إنتهاء المهلة المعطاة للجنة التواصل، طالما أن الأولوية هي لإنتخاب الرئيس الذي يجب أن يكون له رأي بالقانون قبل صدوره.

إذاً، لا داعي لكي تستمر لجنة التواصل في عملها طالما أن الأمور تحتاج إلى التوافق السياسي الذي يولد قانون الإنتخاب، وبالتالي هو ليس نعياً للجنة ولا إنهاء خدمات وربما التوصيف الأدق هو تعليق عملها بإنتظار توفر الظروف التي تستدعي العودة إليها وإحيائها ريثما تتأمن الأجواء والمعطيات التي قد تسهل عملها.