الحكومة: "مع المقايضة لكن أين الخاطفين؟"

مرّة جديدة تعقد حكومة المصلحة الوطنية جلسة عادية. بنود تصريف أعمال والخلافية منها مؤجلة في انتظار "فرج" اللجان الكثيرة المتخصصة بما هو عالق بين الأفرقاء. الحاضر الوحيد البارز كما العادة كان موضوع العسكريين المخطوفين. لكن، لا جديد يُضاف إلى ما سبق. فقط، إجماع على مقايضة ولكن مع من. تقول الحكومة إن الجهات الخاطفة لا تستجيب، وهي، أي الحكومة، إلى اليوم تنتظر إشارة لم تأت بعد، وعلى ما يبدو لن تأتي.

الجلسة التي سارت وقائعها بشكل طبيعي لم يتخللها أي تباين بين المجتمعين. وعلى جاري العادة، كرر رئيس الحكومة تمام سلام مطالبته بـ"ضرورة انتخاب رئيس جديد باعتبار أن الشغور يفقد الدولة رأسها الذي بدونه لا يستقيم عمل سائر المؤسسات الدستورية مناشدا النواب العمل على ملء الشغور دون أي تأخير".

من الفراغ الرئاسي إلى المراوحة في قضية العسكريين، قطع رئيس الحكومة الشك بيقين الإستمرار بالدور الموكل لخلية الأزمة، مؤكدا ان الخلية مستمرة في عملها دون انقطاع والمفاوضات تسير ببطء الا انه من المتأمل ان تؤدي الى الافراج عن المخطوفين. وعندما سئل سلام عن آخر أخبار العسكريين من قبل أحد الوزراء، أجابه رئيس الحكومة أنه لا عروض واضحة لدى الجهات الخاطفة. ليبقى السؤال: كيف تسير المفاوضات إذا كان لا عروض واضحة كما يقول سلام؟

وفي هذا السياق، علمت "المدن" أنه لم يعد هناك أي تباين داخل الحكومة حول كيفية التعامل مع قضية العسكريين. فالجميع أصبح متيقنا ان هناك ثمنا يجب دفعه في سبيل تحرير العسكريين من أيدي خاطفيهم. يؤكد مصدر وزاري لـ"المدن" أن الحلقة المفقودة في مسألة العسكريين لم تعد في الإختلاف حول مبدأ المقايضة الذي أصبح محل إجماع الوزراء كافة. فـ"الكرة في ملعب الجهات الخاطفة التي تتلاعب في هذا الملف وفقا لأجنداتها". يستغرب المصدر الهجوم الذي يشنه البعض على خلية الأزمة سائلا إياهم: "ماهو بديلكم؟".

وفي المعلومات المتوافرة، أن الحكومة التي أقرّت بمبدأ المقايضة، لن تعتمد أي قناة اتصال مع الخاطفين إلا تلك المعتمدة الآن، أي مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، فيما لم يُبحث أي شيء له علاقة بمبادرة هيئة العلماء المسلمين التي على ما يبدو صارت في "خبر كان"، إذ لا تفويض لهم من قبل الحكومة ولن يكون.

وتوازياً مع جلسة الحكومة، كان أهالي المخطوفين على موعد مع أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري في بيت الوسط. تفاءل وفد أهالي العسكريين خيرا من الدعم الذين لمسوه من الحريري، الذي كرر لهم موقف تيار المستقبل المؤيد لتحرير العسكريين وفق مبدأ المقايضة. لكن أجواء التفاؤل هذا تقابله زوجة أحد العسكريين بسؤال للمعنيين: "إذا كنتم جميعكم مع المقايضة فلماذا لم يتم البت بالموضوع إلى الآن"؟ مطالبة الوزراء بترك القرار لرئيس الحكومة دون مزايدات من هنا واخرى من هناك.

وبالعودة إلى الاجتماع الحكومة، وبعد نقاش ملف العسكريين، انتقل المجلس الى البحث في المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة، فوافق على طلب المالية رفع سقف تحويلات وزارة المالية الى 15 مليون دولار لدعم مؤسسة كهرباء لبنان خلال العام 2014 وعلى مشروع قانون يرمي الى اعفاء من رسم الانتقال تركة عوائل شهداء القوات المسلحة شرط أن يكون الاستشهاد نتيجة أعمال حربية. ورغم ان المجلس وافق على مجمل البنود المدرجة على جدول الأعمال، إلا أنه تم ترحيل النقاش في البندين الخلافيين المتعلقين بالنفايات الصلبة وبالترخيص للجامعات إلى الجلسة المقبلة.