الحكومة ترحل ألغامها: التفجير مؤجل

تجاوزت الحكومة، في جلستها اليوم "القطوع العرسالي" الذي ينذر في كل جلسة لمجلس الوزراء بانفراط عقد المساكنة الحكومية القسرية، فقد جرى ترحيل النقاش بملفي "اللا توافق"، أي التعيينات الأمنية، وقضية جرود عرسال إلى جلسة جديدة تعقد يوم الإثنين المقبل.

وعلمت "المدن" من مصادر وزارية مطلعة أن فتائل تفجير الجلسة سحبت ليلاً، بعد سلسلة إتصالات سياسية على أكثر من صعيد قبل الجلسة الحكومية من أجل لجم أي تصعيد وترتيب الأمور، بمعية رئيس الحكومة تمام سلام، الذي سيكمل مساعيه قبل جلسة الإثنين المقبل منعاً لشبح التعطيل الذي لا يزال، بحسب المصادر، جاثماً على صدر الحكومة، على الرغم من الإجماع على ضرورة الحفاظ على الحكومة.

وفي وقت كانت التوقعات تنذر بأن التوتر سيكون السمة الغالبة، إلّا أن الوقائع كانت مغايرة، إذ أكد مصدر وزاري لـ"لمدن" أن أجواء الجلسة كانت هادئة بعكس ما كان متوقعاً، فتمت المناقشة بمنتهى الصراحة، ولكن لم يكن هناك متسع من الوقت لاستكماله، فتقرر استكماله في جلسة يوم الإثنين المقبل. وبحسب المصادر فإن حليفي "التكامل الوجودي"، الوزيرين حسين الحاج حسن وجبران باسيل أثارا موضوع عرسال، معتبرين ان هناك احتلالاً للبلدة وتخوفاً من إقامة دولة إسلامية، فكان الرد من رئيس الحكومة، قائلاً إن "القوى الشرعية مسيطرة على الوضع، ومتأهبة، وإذا كان هناك ما يستدعي إجراءا عسكريا، فإن هذا القرار يعود لقيادة الجيش التي تبني على التطورات مقتضاها بعنياية".

ونقل أحد الوزراء لـ"المدن" عن وزير الداخلية نهاد المشنوق تأكيده خلال الجلسة أن غالبية أهالي عرسال هم مع خيار الدولة، ويرفضون تظهيرها بلدة خارجة عن الشرعية، مشيراً إلى أنه لا داعي للهلع والمبالغة خصوصاً ان عدد المسلحين لا يتجاوز العشرات، فيما الجيش يحصن قواعده ويعيد إنتشاره وقادر على الدفاع عن لبنان". وفيما إستغرب الإصرار من قبل وزراء "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، اعتبر أن "الظاهرة الحالية نتيجة حتمية لرفضهم السابق إيجاد تسوية لقضية المخيمات التي حكما تضم أعداداً من المسلحين".

وعلمت "المدن" أيضاً أن الجلسة تضمنت مداخلة لوزير الدفاع سمير مقبل، جاءت متطابقة مع كلام سلام والمشنوق، اذ شدد على أن "الوضع في عرسال مستقر وتحت السيطرة والجيش وجاهز لحماية المنطقة"، لكنه في المقابل لفت إلى أن "الدخول بالقوة الى عرسال ومخيماتها مكلف ويحتاج إلى قرار سياسي".

وفي تحليل لخلفيات ما حصل، أشارت مصادر "المدن" إلى أن حزب الله لا يستطيع الدخول في حرب لأنه "يعرف كيف تشتعل ولا يعرف كيف تخمد"، بالإضافة إلى أن جميع القوى تريد الجيش اللبناني أن يكون المسؤول الوحيد عن صون الأراضي اللبنانية، وإنطلاقاً من هنا يقول أحد وزراء "14 آذار" لـ"المدن" إن المدافع سحبت، وحصل نقاش عقلاني حول قضية عرسال، مع التأكيد على جهوزية الجيش اللبناني لصدّ اي اعتداء على البلدة، وفي هذا السياق، فقد أكد وزير الدفاع سمير مقبل أن الجيش موجود في المنطقة وجاهز لحمايتها.

وفي موازاة انعقاد الجلسة، بدا أن الحلحلة إنتقلت إلى الميدان العملي، اذ كانت وحدات من الجيش اللبناني تجري دوريات مؤللة وتعزز من وجودها في وسط عرسال وعلى أطرافها وسط ترحيب من الأهالي.

 وانسحب الهدوء أيضاً على مناقشة موضوع التعيينات الأمنية، بعد أن أثار وزير الخارجية ملف تعيين قائد جديد للجيش، فما كان من مقبل إلا أن أجابه بأن "هناك 4 أشهر لانتهاء الولاية الحالية لقائد الجيش ما يعني أن هناك متسعاً من الوقت". وهنا تؤكد مصادر وزارية لـ"المدن" إلى أن التمديد حاصل لا محالة، وما يجري هو محاولة تمرير الموضوع بهدوء، لا سيما أن أي أفق غير التمديد مسدود.

تأجل البحث في الملفين إذاً إلى الإثنين المقبل، وعلى الرغم من استبعاد وزير الإعلام رمزي جريج التطرق لموضوع قيادة الجيش في الجلسة المقبلة، إلّا أن وزير الداخلية سيطرح، بحسب معلومات "المدن"، موضوع تعيين مدير عام لقوى الأمن الداخلي لأن ولايته ستنتهي في الخامس من حزيران. وأياً كان التوجه داخل الحكومة فتعتبر المصادر الوزارية أن هناك إمكانية من قبل الفريق المعترض على التمديد أن يلجأ إلى الإعتكاف لكن ذلك "مقدور حلّه" لأن هناك قراراً كبيراً بالحفاظ على الحكومة وعملها، على الرغم من قلق البعض من خطر التعطيل المتربص بالحكومة.