المفاوضات: الحكومة تعترف بالعجز

حتى الآن لا جديد في قضية العسكريين المخطوفين لدى تنظيمي داعش والنصرة في جرود القلمون، كل ما حكي سابقاً عن تقدّم وتطور على صعيد حلّ هذا الملف كان هباء، إلى الآن لم تتسلّم الحكومة اللبنانية مطالب الجهات الخاطفة، ولم يتم وضع إطار محدد يجري التفاوض وفقاً له. منذ ثلاثة أشهر إلى اليوم والحكومة تشيع أن الأجواء إيجابية والقضية تسير بإتجاه الحلحلة، ورغم تشديد الحكومة على التمسّك بإنهاء الملف وعودة المخطوفين إلى مؤسساتهم وعائلاتهم لم يعد بإستطاعتها إشاعة الأجواء الإيجابية. إذ أعلن رئيس الحكومة تمام سلام أن الملف شائك ومعقد والمفاوضات شاقة وطويلة.

في إجتماعه الأخير مع أهالي العسكريين أمس الخميس، وقبله خلال جلسة مجلس الوزراء قال سلام بالحرف: "لا جديد في موضوع المفاوضات، نحن مصرّون على تحرير أبنائنا ولكن ذلك يحتاج إلى وقت طويل، لأن الجماعات الخاطفة ليست سهلة وعلينا أن نعي مع من نتعاطى". فيما يهدّد الأهالي بالتصعيد تستمّر الحكومة بإعطائهم "إبر المورفين" لتهدئتهم. وقد علمت "المدن" انه حين طلب وفد من الأهالي لقاء رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير لإطلاعهم على آخر المستجدات، رفض الأخير لأنه دوماً وضع في الواجهة ولم يتحقق شيء من الوعود التي أعطيت للأهالي. قال خير لأحد محدثيه: "لا أستطيع تقديم أي شيء جديد، اسودّ وجهي، ليذهب الأهالي ويلتقوا قائد الجيش أو المدير العام للأمن العام، أنا ليس لدي شيء لأقوله ولا أريد الإستمرار بالكذب".

عملياً، لا تملك الحكومة أي إجابة واضحة حول هذا الموضوع، لم تتسلّم بعد مطالب الخاطفين وكل ما حكي سابقاً غير دقيق ولم يكن في إطار التفاوض، بل إن ما سرّب عن الأسماء والممرات الآمنة والمطالب الأخرى التي تريدها الجماعات الخاطفة، كانت في إطار جس النبض لوضع إطار معيّن يتمّ التفاوض من خلاله. الجديد الذي حصل هو عودة تحرّك المفاوضات، إذ عاد الموفد القطري من أصل سوري أحمد الخطيب إلى لبنان، وتوجّه إلى الجرود للقاء الجهات الخاطفة مصطحباً ست شاحنات من المساعدات الغذائية والطبية إلى النازحين السوريين الموجودين في الجرود، أي بعد حاجز وادي الحصن في جرود عرسال وهي آخر نقطة عسكرية للجيش هناك، وفي هذه المخيمات هناك العشرات من عائلات المسلّحين السوريين الذين يقاتلون في القلمون. وتشير معلومات "المدن" إلى أن الخطيب إلتقى جبهة النصرة وتنظيم داعش اللذين اشترطا لتسليم لائحة مطالبهم وصول هذه المساعدات إلى النازحين.

وتضيف مصادر متابعة للمفاوضات، أنه بعد تلبية شرط المسلّحين بخصوص تأمين المساعدات، إجتمع الموفد مع الخاطفين وتم وضع إطار محصور للتفاوض وحسبما علمت "المدن" فإن هذه المطالب تتلخّص في الإفراج عن بعض الأسماء من غير المحكومين أو من انتهت مدةّ محكوميتهم، بالإضافة إلى تأمين ممرّ آمن للجرحى وللمواد الغذائية، ولكن لا شيء محسوما حتى الساعة. وتلفت إلى أن الخطيب تواصل مع الجهات اللبنانية المعنية ووضعها في نتائج مشاوراته، وأبلغها أنه سيعود صباح اليوم الجمعة إلى الجرود من أجل تسّلم المطالب بشكل رسمي.

وفي المعلومات، فإن جبهة النصرة وتنظيم داعش، إتفقا على عدم تسليم أي مطلب للحكومة اللبنانية بشكل رسمي إلّا بعد إعلان لبنان الرسمي موافقته بشكل قاطع على المقايضة، وهنا تشير مصادر وزارية من خلية الأزمة إلى أن المطالب أصبحت شبه معروفة، والأساس هو وضعها في الإطار الصحيح: "يطلبون تأمين مواد غذائية وتوفير الحماية لعائلاتهم الموجودة في عرسال والجرود، كما يطالبون بتوفير المواد الصحية الأولية لأحد المشافي الميدانية الذي يستخدمونه في مراكزهم لمعالجة جرحاهم". ويضيف المصدر أن الحكومة أمّنت لهم بعض هذه المطالب في الشاحنات الست التي أرسلت إليهم مع الموفد القطري.