"التيار" إلى التهدئة: إستقالة الحكومة غير واردة!

بين مشهد النفايات التي إفترشت شوارع لبنان وأزمة آلية عمل الحكومة، علت أصوات مقربة من رئيس الحكومة تمام سلام تلّوح بإستقالته، كوسيلة آخيرة لإحداث ثغرة في جدار الأزمة الحكومية، ورفضاً لخضوعه لسياسة "الابتزاز" التي يمارسها بعض الوزراء.

كثُرت التحليلات حول حقيقة الإستقالة وأهداف التلويح بها. وبينما أعتبر البعض أن التلويح هدفه الضغط على "حزب الله" لمعرفة سلام المسبقة بتمسّك رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون بمواقفه حتى النهاية، ولأن سلام لن يقدم على مثل هذه الخطوة "لأن من يحظى بأكثرية في مجلس الوزراء ليس بحاجة إلى التلويح بالإستقالة أو بتقديمها"، أشارت مصادر أخرى إلى أن إستقالة سلام فعلية فصبره نفد وبات يشعر بالإشمئزاز.

وسط كل هذه المعمعة، خرج سلام عن صمته في الأمس ليؤكد عبر مكتبه الاعلامي أن الأنباء التي جرى تداولها عن تقديم استقالته عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً، على الرغم من كلامه الأخير في جلسة الخميس الماضي، ومن التسريبات التي تكفلت بها جهات مقربة منه.

على الطرف الآخر، المعني بهذه المعمعة، أي "التيار الوطني الحر"، وعلى الرغم من تمسكه بمواقفه ومطالبه، إلا أنه بدا متمسكاً بالحكومة، تماماً كموقف الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الأخير. وفي هذا السياق برز تصريح أمين سر تكتل "التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان الذي رفض فيه تحميّل عون المسؤولية في حال إستقالة سلام، مذكراً بأن عون "قام بمجهود كبير في حلحلة مسألة تأليف الحكومة في حينها في ظل المواقف المتناقضة بين "حزب الله" و"المستقبل"، معتبراً أن عون "كان له دور العراب وبإعتراف الجميع في تشكيل حكومة المصلحة الوطنية، ووافق على تسمية صقور المستقبل في وزارتي العدل والداخلية وعرّضه ذلك لإنتقادات من داخل التيار"، جازماً بناء على كل ذلك أنه "لا يمكن أن نسعى اليوم إلى تطيير الحكومة أو تعطيلها".

ومع مواقف "التيار" الواضحة لجهة الإصرار على المطالب  كما عدم تطيير الحكومة، تبدو الأنظار متجهة إلى الجلسة المقبلة، لأن نفي سلام الإستقالة، لا يعني أن التهديد بإتخاذ خطوات أخرى قد إنتفى. وعليه يؤكد عضو "التكتل" النائب آلان عون لـ"المدن" أن "التيار الذّي يصّر على تنفيذ الآلية المتفق عليها لعمل الحكومة منذ دخول البلاد في فراغ رئاسي لن يذهب إلى جلسة الثلاثاء بنية التصعيد والتفجير"، مستغرباً إعتبار الآلية بعد مرور سنة ونصف سنة معرقلة. وإستنكر عون أيضاً إتهام التيار بالتعطيل لأنه يطالب بإحترام الآلية، مشيراً إلى أن التيار في موقفه لا يهدف إلى تعطيل الحكومة أو إلى إستقالة سلام بل إلى إحترام الدستور الذيّ ينص على إنتقال صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة مجتمعة.

وفيما يلف الضباب مصير جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، تبرز بعض التسريبات التي تشير إلى إمكانية إلغائها في حال غاب الإتفاق السياسي على مواضيع البحث، كما تبرز بعض التلميحات الى أنه في حال إنعقدت الجلسة دون أن يتمّ الإتفاق على آلية العمل، قد تصبح الإستقالة واردة حينها لأن سلام قد يجد في ذلك حلاً، على الرغم من التأكيد أنها قد تشكل عملية إنتحار للبلد في ظل الفراغ على كل الصعد.

وبين كثرة الترجيحات الدستورية، يبدو أن "التيار" يميل إلى نظرية أن المشكلة ليست سياسية فحسب بل هي دستورية، إذ في ظل الفراغ الرئاسي تغيب الجهة التي يمكن ان يرفع اليها سلام هذه الإستقالة لقبولها والطلب اليها الإستمرار في تصريف الأعمال كما يقول الدستور، خصوصاً أن هذه الصلاحية التي أنيطت بالرئيس هي شخصية لا يمكن تجييرها للحكومة مجتمعة.