الحكومة: حلول "مبتورة" لمشكلة اللاجئين

الحكومة المتوافقة، أجمعت على رفض بحث الملفات الخلافية، فكان تحييد لفكرة المخيمات التي تجمع أكثر من منظمة دولية على أنها المعضلة الأساس التي أدت الى تفاقم الأمر، تماماً كما لم تطرح موضوع التنسيق مع الجانب السوري الذي تقول "8 آذار" أنه ايضاً أدى إلى تفاقم الأمر، رغم أن الخارجية اللبنانية تنسق في هذا الإطار مع الجهات السورية.

المبادئ الاساسية لاقرار سياسة محددة وواضحة لجهة الحد من النزوح ووقفه وتخفيفه، يتوقع وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس أن "تقر في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل بالإجماع". أما عما يعني بخفض العدد فيشرح أنها عبر توقيف النزوح خصوصاً أن كثراً يزورون سوريا وبالتالي هؤلاء يجب أن يشطبوا من سجلات النازحين كما قلنا سابقاً.

لا تعني الحكومة بحديثها عن "تقاسم الأعباء" شقاً مالياً أو اغاثياً أو إجتماعياً. يقول درباس لـ"المدن" إن هذا التعبير يعني أيضاً نقل اعداد من النازحيين إلى الدول التي ترغب في ذلك رغم أنه يقر بصعوبة هذا الأمر، ويحيله الى جهود الحكومة عبر تواصلها مع الدول والمنظمات الدولية. مع "تقاسم الأعباء" ترى الحكومة وفق ما يقول درباس إن فكرة المناطق الآمنة في سوريا واردة وان طرحت جدياً وعمل عليها فطبيعي أن نطلب نقل نازحين إلى هذه المناطق لأن كل توجه من أجل اعادة السوريين إلى بلادهم سنكون من اشد الداعمين له والمتعاونين لتسهيله.

تسهب الحكومة في البحث عن الخيارات الممكنة لتخفيض العدد الذي ترى أنه أضحى أكبر من قدرات لبنان، بإعتراف الدول والمنظمات الدولية. هذه الخيارات لا ترى الحكومة أنها لا تراعي مصالح اللاجئين، تقول على لسان درباس إن "الشعب اللبناني لا يمتحن بعد ما قدمه من استقبال وضيافة للاجئين حتى قبل ان يتحرك العالم ومنظماته والدول العربية والدولة اللبنانية، ومرفوض وصمنا بعد كل الكرم المقدم بأن تصرفاتنا عنصرية أو نتهم بأننا نتخطى مصالح اللاجئين، فنحن متعاطفون معهم ومع مأساتهم ولم نفكر يوماً بالموضوع الا وفق مصالحهم".

مصالح اللاجئين إذاً تكمن في اعادتهم إلى سوريا وخفض عددهم من دون النظر الى الخطورة الأمنية التي أملت على عدد كبير منهم فعلياً النزوح رغم أن عدداً كبيرأ أيضاً لا تنطبق عليه هذه الصفة. مصالح اللاجئين الحقيقيين مثلاً في مخيمات آمنة وفيها خدمات إنسانية بالدرجة الأدنى غير مطروح وفق درباس لأنه ببساطة "أمر غير متفق عليه ولا يمكننا تفجير الوضع الحكومي اللبناني من أجله"، رغم أنه لا يخفي أن التواصل بين الخارجية اللبنانية والجهات السورية قائم رغم أن موضوع التواصل مع سوريا والتنسيق غير مطروح حكومياً نظراً الى أنه قضية خلافية.

بعيداً عن الزواريب السياسية التي أدخل فيه الملف، يشير درباس إلى ان التواصل مع المجتمع الدولي مكثف تمهيداً للمشاركة في اجتماع برلين المتفرّع من أعمال "المجموعة الدولية من أجل لبنان" الذي سيبحث في سُبل دعم لبنان في مواجهة كلفة اللاجئين والوضع الإنساني والإقتصادي والإجتماعي بناءً لتوصيات تقرير البنك الدولي، لافتاً إلى إجتماع جديد للجنة مساء اليوم الثلاثاء لبحث الورقة التي ستقدم في الإجتماع على أن تتضمن المبادئ التي أقرت وسياسات الحكومة السابقة إضافة إلى خطاب موجه للمجتمع الدولي "عسى أن ننجح في تحسين الشروط".