السلسلة بلا مفعول رجعي واليوروبوند مع التمديد!

بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على بدء مجلس النواب في مناقشة وإقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام في جلسة تشريعية عقدها في الثاني والعشرين من شهر أيار الماضي أبقاها رئيس المجلس نبيه بري مفتوحة، يعاود مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء المقبل في الأول من تشرين الأول، تحت عنوان"تشريع الضرورة" الذي تم التوافق عليه بين القوى السياسية المختلفة التي أقرت جدول أعمال الجلسة عبر هيئة مكتب مجلس النواب التي إجتمعت اليوم الإثنين برئاسة بري وغياب نائب رئيس المجلس فريد مكاري بداعي السفر وحضور جميع النواب الأعضاء.

وعلمت"المدن" من مصادر نيابية مواكبة لحركة الإتصالات والمشاورات بشأن مشروع السلسلة، أن ما تم الإتفاق عليه هو الآتي:

- تقسيط السلسلة لمدة سنتين ومن دون مفعول رجعي، بمعنى أن يعمل بالقانون فور صدوره، وهذا التقسيط يكون عملياً لمدة سنة إذ أن خمسين بالمئة من كلفة الزيادة الجديدة ستدفع بعد صدور القانون وبدء تنفيذه مباشرة والخمسين بالمئة المتبقية يجري تقسيطها، لكن النص سيبقى على سنتين من باب إراحة الخزينة عند الضرورة.

- زيادة واحد بالمئة على القيمة المضافة وهو ما قد يخضع للتصويت خلال الجلسة ولن يصوت معه كل من نواب "التغيير والإصلاح" والوفاء للمقاومة" ولكنه سيمر بعدما تم التفاهم إلى حد كبير مع النائب وليد جنبلاط.

ـ تأجيل البحث في موضوع اليورو بوند وتمديد ولاية مجلس النواب إلى جلسات لاحقة للمجلس، لكن موضوع تأمين رواتب الموظفين قد يطرح خلال جلسة الأربعاء بصيغة إقتراح قانون معجل مكرر لفتح إعتمادات إضافية لصرف رواتب الموظفين لأن وزارة المالية لن تكون قادرة على دفع رواتب شهر تشرين الثاني إذا لم تكن الإعتمادات متوفرة، خصوصاً وأن أي تأخير في عقد جلسة للحكومة مثلاً لا يغطي هذا الأمر يجعل المهل ضاغطة.

وتقول المصادر إن باب جلسات التشريع قد فتح تحت عنوان "إفتح يا سمسم" وسيتم التفاهم على عناوين "الضرورة" لكل جلسة إذ أن هناك جلسة لمجلس النواب حكما يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول والمتعلقة بتجديد إنتخاب أعضاء اللجان النيابية وهي تصادف في الحادي والعشرين منه، ولكن موضوع تعديل المهل المتعلقة بقانون الإنتخاب وتأجيل كأس التمديد بإنتظار من سيبادر إلى طرحه أولاً لا يتحمل أن يتجاوز تاريخ العشرين من تشرين الأول المقبل وهي مهلة الشهر التي تسبق إنتهاء ولاية مجلس النواب الممددة إلى العشرين من تشرين الثاني .

وبناء على ما تقدم، فإن جلسة اليورو بوند وتمديد ولاية المجلس التي سيبدأ الحديث عنها تحت عنوان تعديل المهل بهدف تلطيف الموضوع قد تكون قبل جلسة تجديد إنتخاب أعضاء اللجان التي لا يستطيع أحد تعطيلها لأنه يكون يخاطر بشل مؤسسة مجلس النواب.

جدول الأعمال

وبعيد إنتهاء إجتماع هيئة المكتب، وجه الرئيس بري الدعوة الرسمية لإنعقاد الجلسة قبل ظهر الأربعاء، وعلى جدول الأعمال ثمانية مشاريع تبدأ بسلسلة الرتب والرواتب إصافة إلى إبرام إتفاقيات قروض لتمويل مشروع "حماية مصادر مياه نبع جعيتا" وتنفيذ أعمال وتجهيزات كليتي الهندسة والعمارة (معهد الفنون الجميلة) في إطار مشروع الجامعة اللبنانية في طرابلس، تمويل مشروع الأبنية التعليمية في بيروت، دعم الإبتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وإقتراح قانون واحد يتعلق بتصحيح خطأ مادي في قانون السير الجديد.

وإذا كان مفهوم "الضرورة" واضحاً في مشروع السلسلة، فإن مشاريع القروض المدرجة على جدول الأعمال طرحت السؤال حول الضرورة المتوفرة فيها؟

الجواب جاء على لسان عضو هيئة مكتب المجلس النائب مروان حمادة الذي أشار إلى مهل محددة لهذه القروض إذا لم تقر تسقط ويخسر لبنان إمكانية الإستفادة منها. وأكد حمادة أن "الإتفاق كان تاماً مع الرئيس بري حول معيار الضرورة، وحول إختيار المواضيع التي تقع خلف هذا المعيار، وسنبحث المواضيع الأخرى الضرورية في الجلسات اللاحقة، والمهم أن يكون هناك نصاب وأكثرية في جلسات مجلس النواب، ونتمنى أن تكون هناك أكثرية في المجلس النيابي كي نزيل هذه الألغام من أمام الشعب اللبناني".

بدورها، أعلنت كتلة "التنمية والتحرير" بعد الإجتماع الذي إنعقد في عين التينة برئاسة بري"الموافقة على إقرار سلسلة الرتب والرواتب بحسب التعديلات التي تم الإتفاق عليها".