الحكومة تفك بعض الخناق عن السوريين

بعد معاناة طويلة وبعدما كثر الحديث عن خطة موضوعة لمعالجة ملف النازحين السوريين، حققت الحكومة شيئا إيجابياً على هذا الصعيد، إذ قرر مجلس الوزراء بالإجماع إعفاء النازحين السوريين المخالفين من أي رسوم لتسوية أوضاعهم وأصبح بإمكانهم مغادرة لبنان إلى حيث يريدون. هي خطوة إيجابية من وجهتين، الوجهة الأولى تخفيف ضغط النزوح السوري وتداعياته على لبنان، والثانية هي تخفيف الضغط عن اللاجئين السوريين الذين كانت القرارات اللبنانية الماضية تكبّلهم وتحرمهم من حرية التحرك. فقد أصبح بإمكان النازح السوري غير القادر على التجول أو الذي يريد مغادرة لبنان بإمكانه تسوية وضعه والخروج بطريقة شرعية إلى حيث يشاء.

يأتي هذا القرار كحبل خلاص للعديد من السوريين الذين لم يكن باستطاعتهم دفع تكاليف ورسوم تسوية أوضاعهم، وإزالة المخالفة عن ملفاتهم، إذ كانت أغلبيتهم غير قادرة على دفع رسم مليون ليرة لبنانية من أجل أن يستطيع التحرّك والإنتقال من مكان إلى مكان خوفاً من الإعتقال، لا سيما في ظل غياب أي رعاية دولية وإنعدام أي تحمل للمسؤولية من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على هذا الصعيد.

ويشير وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس لـ"المدن" إلى أن هذه الخطوة إيجابية ومتقدمة على أكثر من صعيد، وهي بالدرجة الأولى إنسانية، لأن هناك الكثير من النازحين الذي حصلوا على تأشيرات دخول إلى دول أوروبية عدّة، لكن مخالفتهم كانت تمنعهم من المغادرة أما اليوم فقد أصبح بإستطاعتهم المغادرة إلى الدول التي فتحت لهم باب اللجوء. وتجدر الإشارة إلى أنه سيعمل بهذا القرار لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من تاريخه.

عدا عن ذلك، كانت جلسة الحكومة بيئية بإمتياز حيث كان على جدول أعمالها بند مناقشة موضوع النفايات، ورصد أموال للبلديات لطمرها بالإضافة إلى مناقشة موضوع النفايات الصلبة. وقد قررت على هذا الصعيد تكليف كل من وزارة المالية والداخلية والبلديات، بصرف المستحقات للبلديات المحيطة بمطمر الناعمة واعطائها حوافز واعفائها من بعض المتوجبات خلال مدة شهر.

وقرر مجلس الوزراء توسيع قدرة معمل إنتاج الكهرباء المقام عند مطمر الناعمة لتصل الى 5 ميغاواط المنتجة من غاز النفايات، كذلك أعلن وزير الإعلام رمزي جريج بعد إنتهاء الجلسة أنه "تم تأليف لجنة وزارية برئاسة وزير الدفاع سمير مقبل وعضوية وزراء الزراعة والمالية والبيئة والتربية والداخلية والبلديات مع مجلس الانماء والاعمار للتباحث مع بعض الشركات حول الخطة الانتقالية المتعلقة بالنفايات الصلبة"، كما أعلن "الموافقة على مشاريع مراسيم بنقل اعتمادات من احتياط الموازنة العامة الى ميزانية رئاسة مجلس الوزراء وبعض الوزارات، على أساس القاعدة الاثني عشرية".