الحكومة اللبنانية تنفض الغبار عن سياسة النأي بالنفس

قررت الحكومة اللبنانية إحياء سياسة النأي بالنفس، بعد سنوات من اسقاطها، على خلفية ما يحصل في اليمن، والعملية العسكرية التي يشنها تحالف عربي – إقليمي بقيادة السعودية، ضد جماعة الحوثي وأنصار الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح.

وعلمت "المدن" أن الحكومة اللبنانية وفي جلستها التي عقدتها في السراي الحكومي برئاسة رئيسها تمام سلام، لم تبحث في التطورات اليمنية، في إلتزام واضح بقرار سابق إتخذ لجهة تجنب الملفات الخلافية، وحصر النقاش بجدول الأعمال والقضايا التي تعني تسيير شؤون الدولة في ظل الفراغ الرئاسي، بعد الأزمة الأخيرة، والمخاوف من انفراط عقد حكومة "المصلحة الوطنية" عند أي "قطوع" متعلق باختلاف وجهات النظر.

وأكد مصدر وزاري لـ"المدن" أن "عدم النقاش بملف المجريات الميدانية على الساحة اليمنية لم يكن سوى امر طبيعي بسبب غياب وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لارتباطه باجتماع وزراء الخارجية العرب، خصوصاً أنه من غير المقبول التطرق لقضية بهذا الحجم في ظل غياب الوزير المعني".

موقف المصدر الوزاري، يتلاقى مع ما عبر عنه وزير الإعلام رمزي جريج بعد الجلسة، وتأكيده  أنه "لم يتم البحث في موضوع اليمن اليوم، والرئيس سلام، الذي لدينا الثقة الكاملة به، سيعلن موقف الحكومة المناسب في القمة العربية، إزاء هذا الموضوع الخطير".

وعلمت "المدن" أن إتصالات مكثفة جرت صباحاً من أجل ضبط الموقف اللبناني، في هذه المرحلة الدقيقة، وهذا ما إنعكس في كلمة باسيل أمام إجتماع وزراء الخارجية العرب، خصوصاً لجهة إشارته إلى سياسة الناي بالنفس، وإلى الوحدة العربية، ودعم الشرعية في أي بلد، والحل السياسي. ولفتت مصادر "المدن" إلى أن كلمة الرئيس سلام خلال القمة العربية، التي تعقد السبت المقبل، في شرم الشيخ، ستحافظ على التوازن المطلوب، خصوصاً أن الدول العربية تدرك حساسية ودقة الوضع اللبناني.

وبالعودة إلى جلسة مجلس الوزراء، لفت مصدر وزاري إلى ان الجلسة كانت روتينية، ولم تخرج عن جدول الأعمال، إذ افتتحت "بلازمتها" التقليدية المنادية بضرورة الاسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأن الإستمرار في الشغور يؤثر على مختلف المؤسسات الدستورية الأخرى، قبل الشروع في بحث جدول الأعمال، الذي لم يتضمن بنوداً بارزة، بإستثناء الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إحالة جريمة بتدعي إلى المجلس العدلي، أما البنود الباقية والتي تمت الموافقة عليها لم تتعدَ مفهوم تسيير شؤون المواطنين، فجرت الموافقة على طلب وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية تمديد فترة برنامج دعم البلديات في مجال ادارة النفايات الصلبة حتى 22- 5- 2017، وعلى مشروع مرسوم إبرام إتفاقية تعاون سياحي بين لبنان وتونس، وعلى طلب وزارة التربية والتعليم العالي اعادة عقار الى بلدية بنت جبيل كان مقدماً لتشييد بناء مدرسي ولذلك لانتفاء الحاجة، وعلى طلب بعض الوزارات نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى موازنتها الخاصة على أساس القاعدة الاثني عشرية، وعلى طلب وزارة الدفاع قبول هبات مقدمة من قبل بعض الشخصيات والمؤسسات.