لجنة الإنتخاب: تقطيع وقت باقتراحات "مختلط" افتراضية

على الرغم من تسليم غالبية القوى والأطراف السياسية بأن لا قانون للإنتخابات النيابية قبل إنتخاب رئيس للجمهورية، فإن لجنة التواصل المكلفة درس الصيغ والإقتراحات المتعلقة بهذا الملف قد إنطلقت في عملها المقرر ضمن مهلة الشهر الإفتراضية التي مددت حتى نهاية العام الحالي، وذلك ضمن مروحة بدأت بنقاش النظام المختلط ولم تنته بمناقشة طرح تفسير بعض مواد الدستور.

وتعتبر إنطلاقة اليوم الخميس تمهيدية وفق ما عبر بعض أعضاء اللجنة على أن يبدأ النقاش الجدي يوم الثلاثاء المقبل وهو الموعد الجديد لإجتماع اللجنة، وبالإنتظار، سجلت هذه الإنطلاقة جملة من الملاحظات من ناحية الشكل والمضمون مع تأكيد الأعضاء على الإلتزام بعدم التصريح وهو ما لجأ إليه حتى رئيس اللجنة النائب روبير غانم.

في الشكل، تغيب ممثل كتلة النائب سليمان فرنجية النائب إميل رحمة بسبب مشاركته العزاء لعائلة آل فخري في بلدة بتدعي البقاعية وفق ما نقل عنه زميله النائب ألان عون. كذلك حضر النائب زياد القادري من كتلة المستقبل للإطلاع على أجواء النقاشات ومسار عمل اللجنة تمهيداً لحلوله مكان النائب الدكتور أحمد فتفت الذي سيضطر للسفر خلال فترة محددة من الشهر المقبل، كذلك في الشكل ما إن بدأ الإجتماع وأخذت الصورة التذكارية حتى غادر النائب علي بزي مباشرة إلى المطار نظراً لإرتباطه بسفر خارجي وتحديداً إلى العراق، مع التذكير بأن النائب مروان حمادة لا يزال خارج البلاد وهو عضو في اللجنة.

في المضمون، بدأ النقاش حسب ما علمت "المدن" من الإقتراح المختلط المقدم من النائب بزي وهو ما بات معروفاً بإقتراح الرئيس نبيه بري القاضي بتوزيع المقاعد النيابية مناصفة بين النظامين النسبي والأكثري، وهو ما فتح الباب أمام طرح أفكار ومقترحات قائمة على ذات المبدأ والقاعدة أي النظام المختلط، إذ طرح فتفت الإقتراح المختلط الموقع من كتل نواب المستقبل والقوات والإشتراكي على أساس 60 مقعداً على النظام النسبي و68 مقعداً على أساس النظام الأكثري مع جدول مقارنة مع إقتراح بري على أن يبدأ النقاش الجدي الأسبوع المقبل بعد الدراسة من قبل المشاركين.

لكن الأهم في ما حصل وفق مصادر "المدن" هو أن النقاش لم يقتصر على أنظمة قوانين الإنتخاب وإنما ذهب بإتجاه الطرح الذي تقدم به التيار الوطني الحر لجهة المطالبة بعقد جلسة لتفسير المادة 24 من الدستور والمتعلقة بالمناصفة.

هذا الأمر، فتح الباب على طرح نواب آخرين للحاجة إلى تفسير أيضاً المادة 27 المتعلقة بتمثيل النائب للأمة جمعاء والمادة السابعة التي تتحدث عن المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وقد برز في هذا المجال رأي لرئيس اللجنة النائب غانم الذي يقول إن قانون الإنتخاب هو الذي يفسر نص المادة 24 لجهة المناصفة ولا يحتاج الأمر إلى جلسة تفسير.

كذلك، برز طرح لنائب القوات اللبنانية جورج عدوان طالب فيه ممثلي الكتل بالتعهد بحضور الجلسة التشريعية المفترضة وتأمين النصاب بعد إنتهاء المهلة المعطاة للجنة بغض النظر عن الإتفاق أو عدمه على صيغة قانون الإنتخاب، من أجل التصويت على الإقتراحات والمشاريع الموجودة لدى مجلس النواب، وهو ما لم يأخذ عليه جواب من أحد من الأطراف الموجودة والمشاركة بحجة الدرس والمراجعة وإتخاذ الموقف المناسب.

هذا الطرح الذي قد لا ينسجم مع مواقف لبعض الحلفاء حتى على خلفية أن الأولوية ستبقى لإنتخاب رئيس للجمهورية، فسره البعض في سياق التنافس المسيحي وتسجيل الأهداف ما بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. ليبقى السؤال، هل فعلاً يمكن إقرار قانون إنتخاب بغياب رئيس للجمهورية يفترض أن يكون له رأي فيه ويأخذ وقته في عملية نشره أو حتى رده إذا لم يتوافق مع قناعاته وفقاً للمهل الدستورية المحددة؟