أهالي العسكريين: الشارع خيارنا مجدداً !

عاد أهالي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم "داعش" وجبهة "النصرة" إلى التصعيد مجددا، مغادرين إعتصامهم المفتوح في ساحة رياض الصلح، إلى الصيفي، محطتهم التصعيدية التي يلجؤون إليها كلما شعروا أن المراوحة تحكم ملف أبنائهم المخطوفين منذ شهر آب الماضي.

وعلمت "المدن" أن تصعيد اليوم، على الرغم من حالة التخبط الواضحة في ردة فعل الأهالي والتنسيق في ما بينهم، أتى بعد أن تلقى الأهالي رسائل من "النصرة" تطالبهم بتشكيل لجنة منهم تشكل صلة وصل بين الموفد القطري والحكومة اللبنانية.

ويصف الناطق باسم لجنة أهالي العسكريين اللبنانيين المختطفين حسين يوسف لـ"المدن"، حالة الأهالي بعد الرسائل التي وصلت من الخاطفين الاسبوع المنصرم وتحدثت عن وقف المفاوضات بأنها "هستيرية"، كما يصف الخطوة التصعيدية التي بدأت اليوم بإقفال طريق الصيفي بأنها "تحذير سيتجه إلى التصعيد في حال لم يتم وضع الأهالي بآخر المستجدات الطارئة في عملية التفاوض". ويؤكد أن "الأهالي من أشد الداعمين لمبدأ التكتم الذي تنتهجه الحكومة، لكن السرية هذه يجب ألا تمارسها الأجهزة الرسمية على الأهالي". ويشير إلى أن "الحكومة لا تطلع أياً من الأهالي على مستجدات عملية التفاوض". ويقول: "هذا الأمر يرفع نسبة القلق لدى الأهالي والتشكيك بأن العملية التفاوضية تسلك طريقها، وإلا لماذا ترسل مثل هذه الرسائل إلى الأهالي". ويعتبر أن "ما يقوم به أهالي العسكريين ليس سوى ردة فعل طبيعية نتيجة خوفهم على مصير أبنائهم". كما يؤكد الإلتفاف حول الحكومة، لكنه يصر على أن من واجب السلطات الرسمية إعادة العسكريين إلى ذويهم سالمين. وعن طلب "النصرة"، يقول: "بالأمس طلبوا منا تشكيل لجنة، لكننا لا نستطيع المفاوضة، وهذا الأمر منوط بالدولة التي تملك القرار والمعطيات العملية". وينفي يوسف أي تباحث قام به الأهالي مع أي من المسؤولين، مؤكداً انه لم يلتقِ الوزير وائل أبو فاعور، ولم يتلقَ أي رسالة من مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم تؤكد، أو تنفي الأخبار المتداولة".

واذ يكشف يوسف لـ"المدن" أن الأهالي سيلجؤون إلى التصعيد خلال الساعات الـ24 المقبلة في حال لم يحصلوا على تطمينات، يشير والد أحد العسكريين (فضل عدم الكشف عن اسمه) لـ"المدن" إلى أن ابراهيم أبلغهم أن المفاوضات مازالت مستمرة، وانه سيلتقيهم هذا الاسبوع.

ومساء قطع الأهالي الطريق أمام السراي الحكومي، بالإطارات المشتعلة، إحتجاجا على الأداء الرسمي تجاه قضية أبنائهم.