لجنة الإنتخاب: في انتظار توافق سياسي صعب

بعد مرور عشرة أيام على إستئناف إجتماعاتها وبعد عقد ثلاثة إجتماعات، أكتشف أعضاء لجنة التواصل النيابية المكلفة درس قانون الإنتخاب، أن الإنطلاقة الفعلية والعملية ربما تبدأ الأسبوع المقبل بإنتظار عودة أحد أعضائها النائب مروان حمادة من الخارج.

هذا الإكتشاف الجديد للجنة وأعضائها ربما ليس جديداً من حيث المعلومة، ولكنه قد يكون مبرراً لهم بسبب عدم إمكانية تحقيق أي تقدم خلال النقاش الذي يجري داخل اللجنة والذي يعيد التأكيد في كل مرة على ضرورة الإلتزام بعدم تسريب ما يجري إلى وسائل الإعلام حفاظاً على الإيجابية والإنتاجية، وفق تعبير أعضاء اللجنة.

وإذا كان الجميع يؤكد ويقر بأن توفر التوافق السياسي يمكنه أن يسهل ولادة قانون الإنتخاب العتيد في أي لحظة، فإن ما يمكن تسجيله حتى الآن لهذه اللجنة هو الإتفاق على منهجية النقاش بعدما سلم الجميع بمبدأ النظام المختلط الوارد في إقتراح الرئيس نبيه بري الذي قدمه النائب علي بزي وكذلك في الإقتراح المشترك لنواب "المستقبل" و"الإشتراكي" و"القوات"، على أن يكون إقتراح بري هو الأساس للنقاش مع فتح الباب أمام إمكانية إدخال تعديلات من هنا أو هناك.

كذلك، أقرّ الجميع من ضمن المنهجية أن هناك هواجس يجب مراعاتها لدى السنة والشيعة في توزيع الدوائر والمقاعد ما بين النسبي والأكثري مع التأكيد على عدالة التمثيل المسيحي. وهذه المنهجية والمبادئ العامة تبقى مرتبطة بحسابات تقنية ومناطقية وحزبية ومذهبية وطائفية لتوزيع الحصص والمقاعد النيابية، لذلك فهي تبقى رهن التفاهمات السياسية الكبرى، وليست فقط مرتبطة بالنظام الإنتخابي.

وقد عكس هذه الأجواء أيضاً تصريح رئيس اللجنة النائب روبير غانم بعد إنتهاء الإجتماع عندما تحدث عن الهواجس لدى الأطراف، مشيراً إلى أن الدستور تحدث عن النسبية عندما ثبت مبدأ المناصفة والمطلوب أن نترجم هذا الأمر من خلال آلية يضعها قانون الإنتخاب.

كذلك، عكست المواقف التي أعلنها بعض أعضاء اللجنة قبيل بدء الإجتماع ضرورة إستمرار الأجواء الإيجابية، إذ أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت، إلى الإلتزام بجدول الأعمال ومحاولة إدخال تعديلات على مشروع الرئيس بري.

أما بزي فقال إن الموجود على جدول أعمال اللجنة الإقتراح المقدم مني وهناك فرق بين مناقشة إقتراح وبين أن تطرح إقتراحات أخرى وما تم الإتفاق عليه في عين التينة هو الإقتراح المقدم من قبلنا. وقد وافقه الرأي نائب رئيس حزب "القوات" النائب جورج عدوان، عندما قال إن الرئيس بري معه حق في كل كلمة قالها ونحن ندرس الإقتراح المختلط وكذلك يجب أن نناقش إقتراح بري وإذا كان هناك من تعديلات ندخلها عليه. ولفت إلى وجود خصوصية درزية يجب إحترامها، مشيراً إلى أن الموضوع ليس عنزة ولو طارت ومن يريد قانون الستين ليتحمل مسؤولية ذلك.

وعبر النائب علي فياض عن الواقع الحاصل قائلاً: "سنكمل بالنقاش لنجد الطريقة لإحداث خرق ما والوصول إلى نتيجة مشتركة"، معتبراً أن "النقاش معقد ووجهات النظر متباعدة ولا بد من البحث للوصول إلى أرضية ما".