قضية العسكريين المخطوفين.. إنفراج مرتقب وحذر!

ثمة معطيات جديدة قد توفّرت في قضية العسكريين المخطوفين لدى جبهة النصرة في جرود القلمون السوري، وقد تؤدي هذه المعطيات بحال إكتمالها إلى إتمام صفقة المبادلة ما بين الدولة اللبنانية وجبهة النصرة، وذلك عبر إطلاق سراح موقوفين إسلاميين غير محكومين من سجن رومية تطالب بهم النصرة مقابل إفراجها عن ستة عشر عسكرياً تحتجزهم منذ الثاني من آب في العام 2014.

ظهرت هذه الإشارات من خلال تأجيل محاكمة أبرز الموقوفين بتهمة التورط بالتخطيط لعمليات إرهابية في الأراضي اللبنانية، واعتبروا مسؤولين عن تفجيرات حصلت في مناطق عديدة كالضاحية الجنوبية لبيروت والهرمل، إذ أرجأت المحكمة العسكرية محاكمة الموقوفين جمال دفتردار ونعيم عباس الى 14 آذار 2016.

وبعيد التأجيل، علمت "المدن" أن الموقوفين نقلا إلى الأمن العام اللبناني، بالإضافة إلى تسلّم الأمن العام عدداً من الموقوفين الآخرين، من بينهم سجى الدليمي وعلا العقيلي، بالإضافة إلى توجه موكب من الأمن العام إلى سجن رومية حيث نقل عدد من الموقوفين هناك. فيما علمت "المدن" ان الموقوفين الذين سيطلق سراحهم جميعهم من التابعية السورية ولا لبنانيين بينهم.

وتؤكد مصادر أمنية رفيعة لـ"المدن" أن تسلّم الأمن العام لهؤلاء الموقوفين، يأتي في سياق التمهيد لإنجاز الصفقة مع جبهة النصرة، والتي توحي الأجواء بانها اقتربت من النضوج والحلّ، فيما يؤكد مصدر قضائي بارز لـ"المدن" صحة هذه المعلومات لافتاً إلى أن هناك بوادر تؤشر إلى إمكانية إنجاز الصفقة في وقت قريب، ويفضل المصدر عدم الإفصاح عن تفاصيل الصفقة وعدم جزم الأجواء الإيجابية حول حصولها وإنجازها، حرصاً على العسكريين وإنجاز الملف بشكل تام ونهائي كي لا تحترق الطبخة.

واللافت أن كل هذه المعطيات ترافقت مع حركة غير إعتيادية للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي التقى صباحاً الرئيس تمام سلام، ومن ثم التقى قائد الجيش جان قهوجي، للبحث في هذا الموضوع وكيفية إنجازه.

في المقابل يشير رئيس لجنة أهالي العسكريين المخطوفين حسين يوسف لـ"المدن" إلى أنهم ينتظرون الجواب الأكيد على لسان اللواء عباس ابراهيم، لافتاً إلى أنه لا معطيات أكيدة حتى الساعة عن عملية تبادل لمسجوني رومية مع العسكريين المخطوفين، مشيراً إلى أنه لطالما وصل الملف إلى مراحل متقدمة ولكن لم يتم إنجاز الصفقة، آملاً أن تكون هذه المرة مختلفة عن المرات السابقة.