حلّ المجلس النيابي.. تهديد أم أكثر؟

وزير العمل سجعان قزي أكد لـ"المدن" ان حزب "الكتائب" لم يغير ثوابته وهو يصر على احترام الدستور بمعزل عن أي اعتبارات سياسية، فمنذ الشغور الرئاسي تحول المجلس النيابي إلى هيئة تشريعية. يميز قزي بين مفهوم تشريع الضرورة وموقف "الكتائب"، ويقول: "نحن لن نشارك إلا بجلسات تشريعية ينتج عنها انبثاق سلطة، وبالتحديد انتخاب رئيس للجمهورية". أما بالنسبة لاعلان كتلتي "التيار الوطي الحر" و"القوات اللبنانية" عن عدم مشاركتهما بالجلسة التشريعية، فأسبابها مختلفة عن أسباب حزب "الكتائب"، وفق قزي، لأن "معارضة القوات بسبب رغبتها بإدراج جدول قانون الانتخاب على جدول الأعمال، ومعارضة التيار الوطني الحر بسبب رغبته برفع سن التقاعد للعسكريين".

يرفض قزي تحميل كتلة حزبه النيابية وزر عدم ميثاقية الجلسة التشريعية. يقول إن "كتلة الكتائب المؤلفة من خمسة نواب اتخذت موقفها المبدئي حرصا على الدستور، وفي حال أراد رئيس المجلس الدعوة لجلسة تشريعية فله كامل الحرية، وباستطاعته ان يؤمن الميثاقية من الكتل الاخرى وليس منا".

على المستوى الدستوري، يتوافق الخبير القانوني صلاح حنين مع وزير العمل لجهة ان مجلس النواب منذ شغور كرسي الرئاسة أصبح هيئة ناخبة لا يمكنه القيام بأي عمل تشريعي. يعتبر ان مفهوم تشريع الضرورة لا يتعدى "الهرطقة الدستورية". ويسأل: "من هي السلطة التي يناط بها تحديد مفهوم تشريع الضرورة؟"، معتبرا ان "الجلسة التشريعية التي يتم التسويق لها لا تتمتع بأي صفة دستورية".

محاولة رئيس المجلس التحصن بالنصوص الدستورية، والإيحاء بوجوب حل المجلس نظرا لعدم التئامه لعقدين تشريعين متتاليين، لا يتعدى الحث كما قال مقربون من بري لـ"المدن"، إلا ان محاولة بري الحثيثة هذه ليس لها أي قيمة دستورية، كون من يتمتع بصلاحية طلب حل المجلس هو رئيس الجمهورية، الذي يوجه طلبا بذلك للحكومة، وبعد موافقتها يصدر رئيس الجمهورية مرسوم حل مجلس النواب.

وبما ان الواقع السياسي والدستوري في البلاد، أصبحت تحكمه الإستثناءات، فإنه وقياسا على إيلاء صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة وكالة، "فان من يمكنه حل مجلس النواب هو الحكومة الحالية وكالة عن رئيس الجمهورية وأصالة عن نفسها"، بحسب ما يقول حنين.

يتوافق حنين مع بري بشأن عدم جواز انقضاء عقدين عاديين دون التئام المجلس، لكنه يشير إلى انه "في حال قررت الحكومة بالصلاحيات الموكلة إليها بعد الفراغ الرئاسي، حل مجلس النواب، فان الحل يجب ان يستند إلى عدم انتخاب الرئيس وليس إلى عدم التشريع".

كل ذلك يؤكد أن الواقع العام  مختلف عن النصوص الدستورية، إذ يلفت مصدر سياسي بارز لـ"المدن" إلى أنه لا يمكن القيام بحل مجلس النواب في الوقت الراهن، بما أن الدستور يلزم من يصدر مرسوم الحل ان يحدد موعدا للانتخابات النيابية خلال ثلاثة أشهر من تاريخه"، وعليه، يبدو ان التسويق لفكرة حل المجلس، لا يتعدى بعده اللفظي، لكنه يعيد في المقابل طرح الأزمة التي يتخبط بها لبنان منذ سنوات.