"الكتائب" وحيداً في مواجهة "مضيعة" الإستفتاء

إختار حزب "الكتائب" مساراً مخالفاً لما بدا على أنه إجماع ماروني. بعيد "إعلان النوايا" الذي تلا اللقاء الشهير بين رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في الرابية، بدا واضحاً أن الوجهة هي لتعميم التفاهم ليشمل الأحزاب المسيحية الوازنة بمباركة بكركي.

أعطى سيد بكركي، البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، بركته للإعلان، علناً وسراً، كما منح تأييداً وإن مستتراً للبند الذي تبنى طرح عون بإجاء استفتاء شعبي لتحديد الأكثر تمثيلاً في الشارع المسيحي، لحصر المنافسة الرئاسية، بين "الأقوى" مسيحياً، خصوصاً أنه كان طرح قبيل الشغور الرئاسي، أفكاراً مشابهة.

توجه أمين سر تكتل "التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان، بعد تسليم "القوات" لـ"التيار" بمهام إجراء الإستفتاء، وبعد أكثر من زيارة إلى بكركي، صوب الأقطاب الأقل تمثيلاً، أي تيار "المردة" وحزب "الكتائب اللبنانية".

في الشكل بدا أن النائب سليمان فرنجية معترضاً على "إعلان النوايا"، إلى أنه في زيارة كنعان اليوم الإثنين، كان له موقفاً أكثر قبولاً من قبل. بعيد اللقاء أكد فرنجية أنه لا يعارض إجراء الإستفتاء شرط أن يكون شفافاً، لكنه في المقابل، لا تخفي مصادر "المردة" لـ"المدن" أن الموافقة تأتي "عسى أن تحرك الركود الرئاسي"، على الرغم من أنه "لا يعول عليه كثيراً لأن قراراته غير ملزمة لأحد". أما عن "إعلان النوايا"، فتضعه المصادر في إطار "لايقدم ولا يؤخر"، على الرغم من التأييد المطلق لأي حوار.

خرج كنعان من بنشعي، بإيجابية نسبية، لكن الصورة في الصيفي، التي وصلها للقاء رئيس الحزب الجديد النائب سامي الجميل، بدت مغايرة، خصوصاً أن الرئيس السابق أمين الجميل إستبقه بتصويب سهامه نحو الإستفتاء، الذي اعتبره "مضيعة للوقت"، قبل أن يصف "إعلان النوايا" بأنه "تمييع" للإستحقاق الرئاسي، قاطعاً الطريق بذلك أمام أي مبادرة محتملة.

مواقف الجميل لم تمنع كنعان من لقاء الجميل ضمن إطار جولته على الأحزاب المسيحية للتباحث  بموضوع الإستفتاء. خرج من البيت المركزي من دون الإدلاء بأي تصريح، مكتفياً بالتأكيد على أن هدف اللقاء لا يقتصر على البحث بموضوع الإستفتاء، بل يتعدى ذلك أي التوصل إلى قواسم مشتركة بين "التيار" و"الكتائب".

بعد اللقاء، أكّد عضو المكتب السياسي سيرج داغر لـ"المدن" أن "المنحى الوحيد الواجب سلوكه لإنتخاب رئيس للجمهورية هو الإلتزام بالدستور". وتشير مصادر في الدائرة المقربة للجميل لـ"المدن" إلى أن "هناك تحفظات تطال عمل معظم شركات الاستفتاء في لبنان، حيث تأتي دائمًا بنتائج لصالح من كلّفها إجراء الإحصاء، واضعة الإستفتاء في إطار الإرجاء والمماطلة المتعمدة في إجراء الإنتخابات الرئاسية"، ومؤكدة أن "لا صفة دستورية أو قانونية لإتفاق التيار والقوات على إجراء إستفتاء لأنه غير دستوري".

في مقابل موقف "الكتائب"، يشرح عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب حكمت ديب لـ"المدن" أن "المطروح ليس إستفتاء بمعنى الإستفتاء العام لكافة المسيحيين بل إجراء إستطلاع رأي علمي لعينة كبيرة، تكون نسبة الخطأ فيها ضئيلة"، لافتاً إلى أن عون أبلغ نوابه الأسبوع الماضي بأنه تمّ إختيار شركة تحظى بثقة "التيار" و"القوات" لإجراء الإستطلاع، و"العمل جاري لوضع خطة العمل معها تفادياً للتشكيك بنتائجها لاحقاً". وشدد ديب على أن "الإستطلاع ليس عملية إنتخاب بل هو وسيلة لتحديد خيارات المسيحيين في ظل تجاهل الأطراف الأخرى لحقهم في إختيار الرئيس، وسيؤدي إلى تحديد الأكثر تمثيلاً لدى المسيحيين على أمل إلتزام الأفرقاء الآخريين بإنتخاب واحد منهم لأن الهدف إنتخاب رئيس قوي".

في المبدأ، لا يستدعي الإستطلاع المطروح أية تعديلات دستورية، كما أن لا مفاعيل قانونية ناتجة عنه،  لأنها خطوة شكلّية يهدف من خلالها "التيار" إلى وضع رافضي انتخاب رئيس "قوي" أمام مسؤولياتهم، بما يعني أن "الكتائب" عبر الرفض العلني والإنتقاد تحاول تسجيل أكثر من هدف في مرمى أكثر من طرف.