المجتمع الدولي يغطي التمديد .. بالصمت

في مثل هذه الظروف من العام الماضي، وقبيل الإعداد للتمديد الأول، كان المجتمع الدولي مستنفراً من واشنطن إلى العواصم الأوروبية محذراً من مغبة عدم الإلتزام بالمواعيد الدستورية للإستحقاقات ورافضاً تمديد ولاية المجلس النيابي، بوصفه خرقاً لإلتزامات لبنان وضرباً لديمقراطيته الفريدة في المنطقة. رغم الموقف الدولي، مر التمديد الأول تحت عنوان الضرورات الأمنية، من دون ان ينجح المجتمع الدولي في ثني التيارات والكتل اللبنانية عن هذا التوجه.

اليوم ومع اقتراب انتهاء ولاية المجلس النيابي الممدة، يلوذ المجتمع الدولي بصمت مطبق، لا تصريحات، لا مواقف، لا تحذيرات، ولا دعوات لإجراء الإنتخابات في موعدها، فقط صمت يكفي لتمرير التمديد الثاني بأقل قدر من الضجة الدولية.

صمت المجتمع الدولي عن هذا الخرق الجديد، يبدو مبرراً تحت خانة أنه ليس أولوية لدوائر صنع القرار في واشنطن وفي أوروبا. تقول مصادر غربية متابعة للملف اللبناني لـ"المدن" إن الدول الغربية على موقفها الداعي دوماً الى الإلتزام بالمواعيد الدستورية في أي دولة وخصوصاً لبنان، إن كان على صعيد الإنتخابات الرئاسية أو النيابية أو أي انتخابات أخرى، لأنها الضامن الوحيد لإنتظام عمل المؤسسات الدستورية في أي دولة، والضامن لديموقراطية الحكم وتداول السلطة.

الموقف الغربي هذا لا يعني ان الدول الغربية مع التمديد. تدرك هذه الدول اليوم أن الأولوية ليست للإنتخابات النيابية رغم أهميتها. تقول المصادر إن المنطقة اليوم تغلي من اليمن الى ليبيا وصولاً الى مصر وسوريا والعراق ولبنان. تشير إلى أن الأولوية الغربية تكمن في كيفية ضبط الصراع الناشىء في المنطقة، والقضاء على الخطر الذي تشكله التنظيمات المتطرفة على المنطقة والعالم وتحديداً تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

أما في ما يتعلق في لبنان، فأولوية المجتمع الدولي تكمن في تحييده عن الصراع السوري – العراقي والكباش السعودي – الإيراني وإبقائه آمناً ومستقراً عبر دعم قواه المسلحة ومنعه من الإنهيار، لأن المنطقة لا تحتمل مزيداً من بؤر الصراع، وخصوصاً لبنان لأنه النموذج السياسي الذي يجب أن يعمم ان كان على صعيد العيش المشترك او على الصعيد الديموقراطي وتقسيم السلطة بين أبناء الوطن والمشاركة.

هذه الأولوية بالنسبة للمجتمع الدولي تسبق أي اولوية أخرى، إلا أن المصادر تربطها فوراً بضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية، لإعادة ضخ الحياة في النظام السياسي اللبناني وتالياً الحفاظ على الإستقرار والأمن، وتشير إلى أن الأولوية الأمنية ثم أولوية إنتخاب الرئيس تجعلان موضوع الإنتخابات النيابية على أهميتها ملفاً ثانوياً.

في اعتقاد المصادر أن التمديد للمجلس النيابي بات حتمياً وفق الضرورات الأمنية. القراءة الدبلوماسية الغربية هذه لا تسقط تكرار معزوفة رفض التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية، لكنها في المقابل لا تخفي قلقها من الوضع عموماً في المنطقة وانعكاساته على الداخل اللبناني والذي تجلى في مناطق عدة آخرها طرابلس والإشتباكات التي حصلت مع المجموعات الإرهابية هناك.

يدنو التمديد الثاني في ظل الصمت الدولي. المنطقة تغلي والمجتمع الدولي لديه ما يكفي من اولويات في المنطقة. يكفي أن للبنان حصة داعمة لإستقراره وأمنه وهي الحصة التي لم تتلقفها بعد الطبقة السياسية كما يجب.