حوار على الهوامش.. يمهد ل"الدوحة 2"؟

أخرج رئيس مجلس النواب نبيه بري من قبّعته أرنباً، مطلقاً دعوة جديدة للحوار بين الأفرقاء اللبنانيين، لم تلحظ المبادرة أموراً استراتيجية، بل اقتصرت على البحث في العناوين الخلافية العالقة في أدراج مجلس النواب، محاولاً من خلال مبادرته تحريك الدورة السياسية بعد ركود، وهو ما سيشغل الأوساط السياسية، لكن السؤال الأساس يبقى حول ما يمكن لها أن تقدمه.
 

تشير مصادر قريبة من "القوات اللبنانية" لـ"المدن" إلى أن المبادرة قيد الدرس، مع إمكانية مشاركة "القوات" فيها لا سيما أنها تلحظ مسألة قانون الإنتخاب وقانون إستعادة الجنسية، إلا أن هناك مصادر أخرى لا تستبعد عبر "المدن" رفض رئيس حزب "القوات" سمير جعجع لها، لأنها بنظره تعد استدراجاً، فمثلاً على صعيد قانون الإنتخاب "بحث ماهية قانون الإنتخاب"، وهذا يعني عدم بحث قانون الإنتخابات، وبالتالي إعادة كل القوانين إلى اللجان النيابية، وبالتالي ليس هناك من قانون إنتخاب.
 

عملياً لم تقدم المبادرة طريق حلّ، إنما هي فقط عناوين خلافية عامة بين مختلف الأفرقاء، لا يتوقع منها التوصل إلى حلّ لأي من هذه العناوين، وعليه فإن هذا الحوار لن يختلف عن ثلاث طاولات حوارية عقدت بين الأفرقاء أنفسهم منذ العام 2006 وحتى اليوم، وعلى كل هذه الطاولات لم يجر التوصل إلى أي اتفاق ولم تخرج أي جلسة أو أي طاولة بأي قرار أو اتفاق، وغالباً ما كان حزب الله ينقلب عليها. من هنا فلا يعول أفرقاء قوى الرابع عشر من آذار عليها.
 

على صعيد قانون استعادة الجنسية، لحظت مبادرة بري البحث في هذا القانون وليس إقراره، وبالتالي لا شيء جديداً على هذا الصعيد، أما بالنسبة إلى إلى الإنتخابات الرئاسية، لا جديد، لانه في حال حصول أي طارئ يؤدي الى الإفراج عن الإنتخابات الرئاسية فسيتم فتح مجلس النواب ويتم انتخاب الرئيس، أما في حال لم يأتِ الضوء الأخضر الخارجي فكل شيء سيبقى على حاله. قانون اللامركزية الإدارية هو لدغدغة الكتائب واستدراجهم إلى الطاولة، فيما يجري استبعاد أي بند له علاقة بالسلاح غير الشرعي، وبمسألة القتال في سوريا.
 

هي إذاً مبادرة تصب في صالح "حزب الله"، الذي يوسع دائرة حواره من "المستقبل "إلى جميع القوى، وبمجرد انها لم تستبق بالدعوة إلى إنتخاب رئيس للجمهورية وتبدأ الطاولة من بعده يعني أنها غير جدية وغير مجدية. لكن اللافت كان ترحيب الرئيس سعد الحريري بهذا الحوار، هنا تشير المصادر إلى أن الحريري يعتبر هذه المبادرة خشبة خلاص له في ظل التضعضع الذي يعيشه تياره، وكذلك فلا يستطيع رفض مبادرة يقودها جنبلاط وبري، وبالتالي فإن هذا الحوار يشكل "تنفيساً" للإحتقان الذي يعيشه شارع الحريري.
 

ما هو لافت أيضاً أن توقيت المبادرة كان دقيقاً جداً، وأتى بشكل سريع وخاطف، أي بعد سلسلة تحركات شهدتها العاصمة بيروت ووسطها، وقد وضعت هذه الأعمال في سياق الرسائل التي يريد هذا الفريق توجيهها إلى "المستقبل"، الذي قرأ جيداً هذه الرسائل وخصوصاً حادثة الشعارات التي كتبت على ضريح الرئيس رفيق الحريري.
 

وفق ما أعلن بري فإنه سيدعو إلى الحوار في الأسبوع الأول من أيلول، أي قبل يوم الجمعة الذي حدده النائب ميشال عون للتظاهر، وهنا تقرأ المصادر أن الرسالة مفادها أنه "في حال لم تتم الإستجابة لمبادرة بري خلال أيام هذا الأسبوع فيعني أن حزب الله هو الذي سينزل إلى الشارع يوم الجمعة المقبل خلف دعوة عون".
 

باختصار، فإن موضوع الدعوة إلى الحوار لا يتعلق بالأمور المهمة والإستراتيجية، ولن يبحث موضوع سلاح حزب الله وقتاله في سوريا ولا يبدأ بإنتخاب رئيس للجمهورية، لا يعتبر مبادرة جدية. وفق ما ترى المصادر فهو محاولة لاستدراج قوى "14 آذار" لجرها إلى المزيد من التنازلات، قبل العودة المرتقبة لـ"حزب الله" من سوريا عاجلاً أم آجلاً، لا سيما في ظل الضغط الذي يتعرض له الحزب هناك، وعلى سبيل المثال مدينة الزبداني التي فشل في دخولها على مدى شهرين من أعنف الهجومات عليها.

لكنها قد تكون محاولة إعادة إنتاج "دوحة" بشكل مخفف.