الحكومة أقرّت الهبة السعودية: لوقف المتاجرة بطرابلس

في خضم الشغور الرئاسي، والعرقلة النيابية، لا تزال الحكومة اللبنانية وحدها القادرة على العمل رغم الألغام السياسية والأمنية. جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي جاءت كسابقاتها في جو من الألفة والتوافق والكثير من الإنتاجية، اذ دامت الجلسة ثمانية ساعات متواصلة أقر خلالها أكثر من 80 بنداً، أبرزها قبول هبة المليار دولار الأخيرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية الى الأجهزة الأمنية اللبنانية دعما لمكافحة الإرهاب من دون أي اعتراض او تحفظ.

وكان رئيس الحكومة تمام سلام استهل جلسة الحكومة بالتطرق الى موضوع عرسال، واكد ان موقف الحكومة الصارم ادى الى السيطرة على الوضع الميداني، مع ان خطف العسكريين امر مقلق، مشددا على ضرورة "ايجاد موقف موحد من تلك الاحداث، واي مسبب لتلك الظروف والاحداث يمكن ان تتم بعد انتهاء العمليات العسكرية".

وعلمت "المدن" أن ملف اغاثة عرسال لم يتم التطرق اليه بعد أن أجل الإجتماع الذي كان مخصصاً للجنة ادارة الأزمة بسبب جدول اعمال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على أن تعقد إجتماعها يوم الثلاثاء المقبل للتدارس بشأن كيفية تنسيق الجهود والتعويضات والإغاثة.

وفيما وافق المجلس الوزراء على الهبة السعودية بقيمة مليار دولار دعما للجيش وقوى الامن والامن العام، قالت مصادر وزارية مطلعة لـ"المدن" إن الجميع وافق على الهبة من دون اي تحفظ او اعتراض، لكنها في المقابل أشارت الى أن البعض سأل ان كانت الهبة عينية أم نقدية فأكد المطلعون أنها عينية نظراً إلى أن قبول هبة نقدية يحتاج الى اجراءات من قبل الدولة اللبنانية غير ممكنة نظراً الى عدم اقرار الموازنة العامة من اعوام.

أمنياً، أثار وزيرا العدل أشرف ريفي والشؤون الاجتماعية رشيد درباس ما تتعرض له طرابلس من افتراءات، ولفتا وفق المصادر إلى ما نشرته إحدى الصحف اليوم (الديار) من ضغوطات على محلات المجوهرات في طرابلس لمنع بيع الصلبان والأيقونات. واعتبرا ان ما نشر يدرج في خانة الفتنة ويعبر عن لامسؤولية واضحة من قبل الصحيفة والمسؤولين عنها خصوصاً أنه لا اساس إطلاقاً لما نشر وريفي أحضر معه صوراً تؤكد كذب الصحيفة، مؤكدان أن طرابلس كانت ولا تزال مدينة للعيش المشترك، وهو ما أثنى عليه كل الوزراء فيما قدم المشنوق مداخلة في هذا الإطار.

ولفتت المصادر الوزارية الى أن المجلس اقر أكثر من 80 بنداً من جدول الأعمال فيما أجل بعضها بسبب الإضطرار الى رفع الجلسة التي دامت نحو 8 ساعات. اذ قرر المجلس خلالها الموافقة على مشروع قانون لفتح اعتماد اضافي بقيمة 450 مليار ليرة لتغطية العجز الحاصل في معاشات التقاعد، والموافقة على اعطاء منح مؤقتة عن العام الدراسي 2013-2014، كما تطرق الى بعض المواضيع من خارج الجدول، ومنها موضوع تصحيح الامتحانات، فاوضح وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب انه حاول مع هيئة التنسيق انقاذ العام الدراسي وانصاف الطلاب، وانه سيضع حدا لهذا الملف وامهلهم حتى يوم السبت في 16 اب الجاري، بناء على ذلك اكد المجلس قراره السابق بتفويض بو صعب اصدار الافادات من اجل انقاذ مستقبل الطلاب، فيما تقرر عقد جلسة خاصة لدراسة موضوع النفايات الصلبة والتراخيض لبعض الجامعات، يوم الثلاثاء في 19 اب.