صفقة العسكريين تمّت: بإنتظار آليات التنفيذ

اخيراً، أصبحت قضية العسكريين المخطوفين لدى جبهة النصرة في مرحلة الخواتيم بانتظار إتمام بعض الأمور اللوجستية. نجحت المفاوضات في وضع إتفاق إطار لإنجاز صفقة التبادل بعد تعثر لمرات عديدة، منذ سنة واربعة أشهر فيما يبقى مصير العسكريين المخطوفين لدى تنظيم داعش غامضاً بسبب انقطاع اي اتصال بين التنظيم وأي جهة مفاوضة.

بعد أشهر من الصمت على الملف، عادت حركة المفاوضات بشكل جدي وسري قبل حوالى العشرة أيام، لا سيما مع وصول أحد رجال الأمن القطريين إلى لبنان الذي أعاد تحريك ملف التفاوض بشكل جدّي، وعمل على إنجاز كل التسهيلات اللوجستية لإتمام الصفقة، في إطار الإتفاق الذي كان منجزاً في السابق وينتظر التطبيق.

 

بعض المعطيات لا سيما في سوريا ومنها ما هو اقليمي دفع بإعادة تحريك الملف، وفق ما تشير مصادر "المدن" خصوصاً مسألة اسر ثلاثة عناصر من حزب الله في ريف حلب الجنوبي، واشتراط جبهة النصرة حلّ مسألة العسكريين والحصول على مطالبها في القلمون قبل البدء بالمفاوضات حول عناصر الحزب.

 
وتشير مصادر "المدن" الى أن المفاوضات الجدية تحرّكت قبل حوالى الأسبوع، وبدأ التحضير لإنجاز الصفقة واتمامها، عبر تهيئة كل الامور السياسية والقانونية واللوجستية لها، لا سيما الحركة المكوكية التي قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، على مختلف القوى السياسية، والمراجع الأمنية والعسكرية المعنية لابلاغهم بآخر التفاصيل واتمام المهمة.

 

وبموازاة تأجيل المحكمة العسكرية لمحاكمة نعيم عباس وجمال دفتردار المتهمين بالتخطيط لتفجيرات في لبنان، كان موكب أمني من الأمن العام مؤلف من حوالى ٢٠ سيارة مخصصة لنقل المساجين، يتوجه الى سجن رومية، حيث تسلّم من قوى الأمن الداخلي عدداً من الموقوفين الاسلاميين من بينهم الشيخ عمر الأطرش الذي ظهر في أحد الفيديوهات المسربة من السجن قبل أشهر وهو يتعرض للضرب، بالإضافة الى اخراج ثلاثة موقوفين سوريين من سجن الريحانية، وخمس نساء من بينهم سجى الدليمي وابنتها، وعلا العقيلي، وامرأتان هما ليلى النجار وسمر الهندي، من بلدة التل بريف دمشق وهي مسقط رأس امير جبهة النصرة في القلمون ابو مالك التلي، وجمانة حميد من عرسال المتهمة بنقل سيارة مفخخة الى إحدى المناطق اللبنانية لتفجيرها، وقام الموكب بنقلهم الى البقاع، حتى يحين موعد التسلم والتسليم.

 

وقبل حلول الموعد، كان حزب الله والجيش اللبناني يتخذان أقصى التدابير الأمنية ويعلنون حال الاستنفار في البقاع لتأمين حصول الصفقة من دون أي عراقيل، لا سيما أن معلومات "المدن" تفيد بالإتفاق على هدنة في القلمون على الأقل لمدة 48 منذ الأمس إلى حين إنجاز الصفقة وحصول عملية التبادل، وتلفت المصادر إلى أن عملية التسليم والتسليم ستحصل عند أحد المعابر في جرود عرسال.

 

وتشمل بنود الصفقة، بالاضافة الى اطلاق سراح عدد من الموقوفين من السجون اللبنانية، مبلغاً مالياً لجبهة النصرة، وتأمين ممر آمن لهم، مع مواد طبية وغذائية إلى مخيم وادي حميد، بالإضافة الى انسحاب حزب الله من بلدة فليطا في القلمون كمرحلة ثانية لتنفيذ الإتفاق، كي يتمّ نقل مئات العائلات من اللاجئين السوريين اليها لا سيما من مخيم وادي حميد، ووفق ما تؤكد المصادر فإن دولة قطر والدولة التركية عملتا على إتمام هذه الصفقة وإزالة العقبات التي قد تعترضها. وقبلها كانت جبهة النصرة، تريد إطلاق سراح ستة عسكريين مقابل إخراج النساء الخمس من السجن، إلا أن الأمن العام اشترط أن تحصل الصفقة دفعة واحدة وفي يوم واحد.

 

ومن المقرر أن يتم نقل العسكريين المحررين إلى المستشفى العسكري لإجراء الفحوص اللازمة لا سيما أنه يعانون من بعض الفطريات الجلدية بسبب وجودهم في مكان رطب لمدة طويلة، ووفق ما تشير مصادر "المدن" كانت هناك مساع لنقل أطباء إليهم قبل أسبوع لكن ذلك لم يحصل بسبب الحرص على سلامة الأطباء.

 

وكان رئيس الحكومة تمام سلام، بعد لقائه اللواء عباس ابراهيم بالسراي الحكومي الجمعة، وإطلاعه منه على آخر تفاصيل الصفقة، قد أجّل سفره إلى باريس إلى يوم الأحد، ودعا إلى عقد إجتماع في السراي لم تعرف طبيعته في حينها ليتبين في ما بعد أنه بهدف مواكبة آخر تطورات تحرير العسكريين لدى جبهة النصرة. وقد علمت "المدن" من مصادر متابعة للمفاوضات أن بعد إتمام هذه العملية، فسيبدأ البحث في كيفية، اخراج 200 جريح من الزبداني إلى لبنان ومن ثم الى تركيا.