الروس خلف تحريك المجتمع الدولي.. بشأن لبنان

من خارج جدول الأعمال بحث مجلس الامن الدولي في الموضوع اللبناني والإستحقاقات الداهمة في البلد الصغير، إن على صعيد الفراغ الرئاسي والشلل السياسي والمؤسساتي، أو في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة اللبنانية من تحركات لجمعيات المجتمع المدني، هي المرة الأولى التي يتم التعاطي فيها مع لبنان على هذا الصعيد، فبدا الأمر لافتاً، لا سيما لناحية دعم الإستقرار والدعم الواضح للرئيس تمام سلام وحكومته، بالإضافة إلى التشديد على وجوب إنتخاب رئيس للجمهورية.
 

اللافت أيضاً ان رئيس الجلسة كان المندوب الروسي في مجلس الأمن فيتالي تشوركين، وهو الذي تلا البيان المخصص للشأن اللبناني، فيما تتوارد تسريبات عن أن الروس هم الذين صاغوا البيان وأعدوه، وهذا يحمل أيضاً إشارة لافتة لتعاطي الروس مع الأزمة الرئاسية اللبنانية منذ زمن، والتنسيق المعلوم بينهم وبين الفاتيكان والفرنسيين والأميركيين على هذا الصعيد.
 

وحسب ما تشير مصادر ديبلوماسية بارزة لـ"المدن"، ليس لهذا البيان أي أبعاد أكثر مما يحتمل، وهو ينحصر فقط في إطار دعم المجتمع الدولي للاستقرار والمؤسسات، لكن لن يكون له أي تأثير أو تبعات. وعليه تؤكد المصادر أن الوضع باق على ما هو عليه، وليس هناك أي جديد، لا سيما أمام انسداد الأفق الإقليمي للبحث في الأزمة اللبنانية، وفشل ضغط كل دولة إقليمية مؤثرة على حلفائها في لبنان لتيسير إجراء الإستحقاق.
 

ولا تخفي المصادر لـ"المدن" أن من حرك الموضوع هو السفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان، بالتنسيق مع المندوب الروسي، ولذلك كان طرح الموضوع من خارج جدول الأعمال، وكتعبير للضغط على جميع المعطلين الإقليميين والدوليين. وتعتبر المصادر أن التنسيق الأميركي - الروسي ينطلق من المبادرات السابقة التي عملت عليها روسيا مع الفاتيكان، فيما أصرت إيران على تعطيل الإستحقاق لإعتبارها أنه لم يحن وقته بعد.
 

إلى الجانب الرئاسي، جرى في إجتماع مجلس الأمن التطرق إلى الحراك المدني الذي تشهده شوارع العاصمة بيروت، وأبدى المجتمعون الذين استمعوا إلى تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، التي دعت الساسة اللبنانيين إلى الإنفتاح على جمعيات المجتمع المدني، وإلى بحث إمكانية تنمية مجتمع مدني علماني عابر للطوائف، إلا أن التشديد على التمسك بالإستقرار الأمني والمؤسساتي هو إشارة رافضة لمحاولات تخريب مسار التحرك المدني.
 
هذا الأمر تلقفته سريعاً بعض المجموعات التي تقود الحراك سلباً، خصوصاً بيان مجموعة "بدنا نحاسب"، التي استدرجت إلى الرد من خارج سياق بيانها المتعلق بالرد على وزير الداخلية نهاد المشنوق، وأفرغت فقرة للتعليق على ما خرج به مجلس الأمن، واعتبرت بيان مجلس الأمن تدخلاً في الشؤون اللبنانية وهو أمر مرفوض، وهو الأمر الذي يتقاطع مع موقف قوى "8 آذار" التي تتخوف من الضغط الدولي من أجل الإفراج عن الإستحقاق الرئاسي وإنجازه في أسرع وقت.
 
موقف "8 آذار" هذا يأتي أيضاً في سياق الموقف الإيراني الرافض علناً لكل الطروحات التي من الممكن أن تؤدي الى تحقيق الخرق المطلوب رئاسياً. وتقول مصادر "المدن" أن "هذا الموضوع مؤجل إيرانياً إلى ما بعد حلحلة الأمور أو اتضاحها في كل من سوريا واليمن"، كما أن أحداً غير مستعد لتقديم أي تنازلات في المضمار اللبناني قبل بلورة ما سيجري في هذين البلدين، لأن الهم الأساسي لدى السعودية هو اليمن، والهم الأساسي لدى إيران هو سوريا، ولبنان يقبع في على آخر جدول الإهتمامات لدى الدولتين المؤثرتين.