سابقة حضانة في المحكمة الجعفرية: ما هي؟

آلاء حميد، أم لطفلين، حصلت على حضانة مشتركة مع الأب لطفليها حتى بلوغهما سن الرشد، أي 18 عاماً، برعاية القاضي الجعفري موسى السموري.

يأتي هذا الحكم، بعدما تمنع الأب عن تنفيذ قرار المحكمة المؤقت الذي فرض حق رؤية آلاء طفليها لمدة 48 ساعة في الأسبوع، وقد اعترض على القرار أمام المحكمة الجعفرية، التي طلبت من الطرفين الحضور في اليوم التالي للبحث في مسألة الطفلين، وفرض القاضي على الطرفين حضانة مشتركة بينهما، بما فيه مصلحة الطفلين.

قصة آلاء التي انفصلت عن زوجها في العام 2012، بدأت قبل أسابيع قليلة حين وصلت الطفلة سارة إلى السن القانونية التي تصبح فيها الحضانة للأب لدى الطائفة الشيعية. قبلها، كانت آلاء ترى طفليها بصورة دورية، وفق اتفاق شفهي مع الأب، الذي قرر فجأة حرمان الأم من رؤيتهما، بحجة اصطحاب الأم الطفلة إلى مباراة كرة سلة للفتيات وسماع الأغاني. عندها، تقدمت آلاء بدعوى حضانة عينت جلسة لها في تموز 2018، لكن إلى حين موعد الجلسة منحت المحكمة الأم قبل نحو 3 أسابيع قراراً مؤقتاً برؤية الطفلين لمدة 48 ساعة أسبوعياً، لكن الأب رفض تنفيذ القرار وتسليمها الطفلين، على مدى الأسبوعين الماضيين، إلى أن اتخذ قرار الحضانة المشتركة.

هذا القرار على أهميته يشكل سابقة داخل المحاكم الجعفرية، لأن المصالحة حصلت بضغط من السموري، ولأن القاضي أقر بالحقوق الشرعية للمرأة، التي لا تؤخذ عادة في الاعتبار في أحكام المحاكم الجعفرية. يضاف إلى ذلك كون عمر الطفلين سارة (7 سنوات) وجاد (8 سنوات) تخطى السن القانوني لحضانة الأم، كما أن القرار ليس حضانة مؤقتة، إنما حتى بلوغ الطفلين سن الرشد أي 18 عاماً. وهنا المفارقة، إذ سبق للسموري، في الأونة الماضية، أن أصدر قرارات حضانة مشتركة لعدد من الأمهات لكنها كانت قرارات مؤقتة.

وفي التفاصيل، فإن السموري خلال الجلسة فرض على الطرفين إجراء مصالحة لمصلحة الطفلين، وتم ادراج كلمة مصالحة في الحكم الصادر عن المحكمة كمخرج شرعي لحكم خارج الأحكام الشرعية، وفق الحملة الوطنية لرفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية.

وأثناء الجلسة، خير القاضي الأب بين الاتفاق أو انتظار جلسة تموز، لكن حينها سيأخذ في الاعتبار أن الأب لم يتطلع إلى مصلحة الطفلين. فطالب الأب أن يكون للأم حق رؤيتهما لمدة 24 ساعة فقط. لكن القاضي رد هذا الطلب وقال إن مصلحتهما في أن يكونا مع الطرفين، لاسيما أن الأم مؤهلة، ولا يمكن حرمانهما من أمهما. المطلب الثاني، كان عن عدم أحقية آلاء بمتابعة طفليها دراسياً، بالتالي طلب الأب عدم السماح لها بالذهاب إلى مدرستهما. فرد القاضي هذا الطلب أيضاً، بالقول إن الشرع لا ينص على ذلك، علماً أن آلاء تتكبد معظم مصاريف طفليها. كما أن الأمهات اللواتي لديهن حق رؤية فقط ممنوعات من متابعة أولادهن دراسياً، لأن الأب يمنعهن بموجب الحكم الحاصل عليه. ورد القاضي أيضاً طلب الأب بمعرفة مكان سكن آلاء بحجة الاطمئنان على طفليه ومكان مبيتهما.

تقول زينة إبراهيم، من الحملة، إن هذا القرار هو قفزة مضافة للوصول إلى التغيير الحقيقي. فالسموري أقر بالظلم الحاصل على الأمهات في ظل القانون الحالي ولو بصورة غير مباشرة، وفرض قراره على الأب. تضيف: هي قضية واحدة وقرار لقاضٍ في ظل منظومة متكاملة من الأحكام الشرعية غير المنصفة للأمهات، لكن هذا القرار الذي أخذ مصلحة الطفلين بالاعتبار ولم ينكر حق الأم بحضانة ولديها، يمكنه أن يشكل مخرجاً شرعياً خارج إطار الأحكام الشرعية، ويمكننا الانطلاق منه للمطالبة بتطبيقه في قضايا أخرى والاستفادة من مخارجه القانونية والشرعية، لفرض تغيير حقيقي في المحاكم الجعفرية وعند القضاة كافة. وتؤكد إبراهيم أن الحملة ستعلن عن الخطوات اللاحقة في الفترة المقبلة.