شراء الاصوات ممكن في ظل القسائم المطبوعة سلفاً

أقرّ قانون الانتخاب الجديد اصلاحاً انتخابياً مهماً تمثّل في اعتماد قسيمة الاقتراع المطبوعة سلفاً. وقد أتى هذا الاصلاح ليضع حدّاً لشراء الأصوات و"تعليم" اللوائح كما كان في السابق. ففي ظل القسائم التي كانت تطبعها الماكينات الحزبية، والتي تتميّز في انتقاء نوعية الخط وشكل القسيمة وحجمها وترتيب المرشحين عليها بطرق مختلفة، كان في وسع القيّمين معرفة كيف اقترع الناخبون في كل قلم اقتراع معرفة دقيقة. هذا الأمر كان يضرب مبدأ سرّية الاقتراع ويشكّل ضغطاً على الناخبين ووضع نزاهة الانتخابات موضع الشكّ.

من المفترض أن تضع قسائم الاقتراع الجديدة المطبوعة سلفاً من قبل وزارة الداخلية حداًّ لتجاوزات الماكينات الانتخابية التي كانت في السابق. لكن، في ظل غياب نص قانوني وشرح واضح من الجهات الرسمية المعنية بإدارة الانتخابات في شأن طريقة اقتراع الناخبين على قسيمة الاقتراع المطبوعة سلفاً لناحية ماهية الاشارة المعتمدة، تزداد الشكوك في شأن الحِيل التي يستطيع المرشحون استخدامها لشراء الأصوات بواسطة القسائم الجديدة. فبحسب القسائم التي سرّبت أخيراً، بإمكان الناخب استخدام اشارتين للتصويت للائحة أو تفضيلياً للمرشح. وبسبب عدم وجود ارشادات واضحة بشأن اعتماد اشارة واحدة للتصويت للائحة والمرشح نكون أمام احتمال "تعليم" اللوائح.

طرق جديدة "لتعليم" اللوائح
- الادلاء بالصوت بوضع علامة "x" للائحة وعلامة "صح" كصوت تفضيلي للمرشح، أو العكس صحيح.
- وضع اشارة في الخانة المخصّصة للائحة، ثم وضع ذات الاشارة للصوت التفضيلي للمرشح على اللائحة نفسها مع وضع صوت تفضيلي أو أكثر على اللائحة المنافسة.

كيف سيتعامل رؤساء الأقلام مع هذا النوع من التصويت خلال الفرز؟ هل سيعتبرون هذا الأمر "تعليماً" للوائح، وبالتالي العمل على اعتبارها لاغية، أم سيعتبرونها تصويتاً صحيحاً، وبالتالي احتسابها؟ ألا يعتبر هذا النوع من التصويت تعليماً للوائح؟ لم يوضح القانون نوعية الاشارة التي يجب أن تعتمد للتصويت ولم يوضّح احتساب أو عدم احتساب الصوت التفضيلي للائحة التي اقترع لها الناخب، لكن مع وضعه صوتاً تفضيلياً أو أكثر على اللائحة المنافسة. هل يلغي القسيمة كلها ويجعلها ورقة ملغاة، أو يكتفي بالغاء الصوت التفضيلي لهذه اللائحة اسوة ببقية الأصوات التفضيلية التي وضعت على اللوائح المنافسة ويبقي الصوت للائحة فحسب؟ وفي حال عدم اعتبار هذا النوع من التصويت صحيحاً ولم يلغ الصوت التفضيلي لهذه اللائحة، ألا يمكن اعتبار هذا النوع من التصويت "تعليماً" للوائح بهدف شراء الأصوات؟

تواصلت "المدن" مع بعض المدربين ورؤساء أقلام متدرّبين، وتبيّن أن هناك اختلافاً في طرق التدريب. ففي إحدى المناطق يرفض المدرب الاجابة عن أسئلة المتدربين بشأن احتساب أو عدم احتساب تلك الأوراق ويدرّب على أساس أنه يجب عدم اعتبارها لاغية. وفي منطقة ثانية يكتفي المدرب بتسجيل الملاحظات من دون اعطاء إجابة واضحة بشأنها. ويشير أحد المدربين، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إلى غياب تعليمات واضحة بهذا الشأن من جانب وزارة الداخلية والبلديات. بالتالي، يعملون حالياً على كتابة كل تلك الملاحظات لإرسالها إلى الجهات المعنية لاتخاذ موقف قانوني واضح منها.

ويعتبر عضو الهيئة الادارية في الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات عمار عبود أن اللغط الحالي هو بسبب عدم اقدام وزارة الداخلية على وضع ارشادات واضحة بشأن كيفية الاقتراع. يشكك عبود في نية البعض في إبقاء هذا اللغط قائماً. فوفق المعايير الدولية، يجب استخدام اشارة واحدة للتصويت للائحة وللصوت التفضيلي. أما في حال التصويت بصوتين تفضيليين على لائحتين مختلفتين والتصويت للائحة واحدة، حتى ولو عبر وضع اشارة موحّدة في جميع الخانات، فيجب أن تلغى الأصوات التفضيلية ويبقى صوت اللائحة فحسب. ومرد ذلك ليس كون التصويت هو في المبدأ للائحة لا للمرشحين المنفردين فحسب، بل هو أيضاً لسحب البساط من تحت أقدام الماكينات الانتخابية كي لا تلجأ إلى هذا النوع من "تعليم" اللوائح.

أما في حال التصويت باشارتين مختلفتين، فيمكن اعتباره إحدى الطرق القليلة لتعليم اللوائح والتي قد تطيح بالإصلاح الجديد الذي تمّ باعتماد قسيمة الاقتراع المطبوعة سلفاً. فالمسألة بالنسبة إلى عبود تتعلق بعدد تلك الأوراق. ففي حال كان عددها كبيراً تسقط فرضية الحادث العرضي، بمعنى أن الناخب وضع تلك الاشارات المختلفة صدفة، ويصبح هناك شكوك بشأن "تعليم" اللوائح، وبالتالي شراء الأصوات. وهذا قد يؤدي إلى الطعن في صحّة نتائج الانتخابات من قبل المرشّحين المتضررين. لذا، على وزارة الداخلية وضع ارشادات صارمة بشأن استخدام الاشارة وتنبيه الناخبين إلى ضرورة استخدام ذات الاشارة للتصويت للائحة وللصوت التفضيلي. وفي حال أخطأ الناخب ستكون المسؤولية ملقاة على عاتقه، وبالتالي حرمانه من احتساب صوته.