هيومن رايتس ووتش: بلديات تطرد آلاف السوريين

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته، الجمعة في 20 نيسان 2018، إن 13 بلدية في لبنان على الأقل أجلت قسراً 3664 لاجئ سوري من منازلهم وطردتهم من البلديات، على ما يبدو بسبب جنسيتهم أو دينهم، بينما ما يزال 42 ألف لاجئ آخرين يواجهون خطر الإجلاء.

ويوثق تقرير "منازلنا ليست للغرباء: البلديات اللبنانية تُجلي آلاف اللاجئين السوريين قسراً"، عدم تناسق الأسباب التي تقدمها البلديات لطرد السوريين، وعدم حماية حقوق اللاجئين من قبل الحكومة اللبنانية. ووفق مسؤولين في الأمم المتحدة، جرت 3664 عملية إجلاء منذ العام 2016 وحتى الربع الأول من العام 2018. وبينما يقدم المسؤولون البلديون اللبنانيون أعذاراً واهية بأن الإخلاءات حصلت بسبب عدم احترام قوانين السكن، وجدت هيومن رايتس ووتش أن التدابير التي اتخذتها البلديات استهدفت المواطنين السوريين مباشرة وحصراً، من دون المواطنين اللبنانيين أو أشخاص من جنسيات أخرى.

وقال بيل فريليك، وهو مدير برنامج حقوق اللاجئين في هيومن رايتس ووتش وكاتب التقرير، إن "البلديات لا تملك التبرير الشرعي لإجلاء اللاجئين السوريين قسراً إن كان هذا الأمر يحصل على أسس تمييز وفق الجنسية أو الدين. إجلاء أي لاجئ سوري، أو أي شخص آخر، يجب أن يكون على أساس فردي ولأسباب شفافة، قانونية، ومتناسبة وفق إجراءات سليمة".

وكانت هيومن رايتس ووتش قابلت 57 لاجئاً سورياً تأثروا بالإخلاء، بالإضافة إلى مسؤولين بلديين وخبراء قانونيين. ونشرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أرقاماً في 13 نيسان تقدر أنه تم إجلاء نحو 13700 سوري في العام 2017. ولا تتضمن هذه الارقام الإخلاءات البلدية الـ3664 فقط، بل أيضاً الإخلاءات التي حصلت بسبب عدم التمكن من دفع الإيجار أو خلافات مع المالك أو بسبب خيارات المالك، بالإضافة إلى الإخلاءات بسبب "الأمان والأمن". أخبرت وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية هيومن رايتس ووتش أنه تم إجلاء 7524 سورياً من محيط مطار رياق العسكري في العام 2017، وينتظر 15126 آخرون تنفيذ أوامر الإخلاء.

أدت إخلاءات البلدية إلى خسارة اللاجئين مدخولهم وممتلكاتهم. كما عطلت تعليم أولاد اللاجئين، وأدت في بعض الحالات إلى غياب الأطفال عن المدرسة لشهور أو حتى تركها نهائياً. في بعض الحالات، قال السوريّون إن السلطات استخدمت العنف لإجلائهم. لم تقدم السلطات البلدية أي فرصة للاجئين بالاعتراض على قرار إخلائهم أو حتى إجراءات الحماية القانونية الأخرى وفق المعايير الدولية.

وقال محمود (56 عاماً)، الذي يعيش في زحلة منذ العام 2012، إن عناصر من شرطة البلدية ركلوا باب منزل أسرته وقرعوه بعنف في آب 2017 طالبين رؤية أوراقهم، بما في ذلك أوراق الإقامة القانونية في لبنان وعقد إيجار المنزل وأوراق الأمم المتحدة. قال محمود إن شرطية من البلدية "جعلتنا نوقّع ورقة تجبرنا على مغادرة المنزل، ولكن ما قالته هو إنه كان علينا مغادرة زحلة والعودة إلى سوريا. فأجبتها أنني أتمنى العودة إلى سوريا ولكنني لا أستطيع".

وقال حافظ (57 عاماً)، الذي يملك أوراقاً قانونية، ويعيش في الحدث، قبل طرده في كانون الثاني 2018، "لم يكن هناك لا محكمة، لا قاضٍ، لا إجراءات قانونية... قالوا لي فقط: عليك المغادرة وإلا رمينا أغراضك في الطريق. كانوا يأتون أسبوعياً ثم يومياً ثم مرتين في اليوم".

الإخلاءات الجماعية التي طالت اللاجئين السوريين بشكل متزايد في الربع الأخير من العام 2017 لا تظهر أي دليل على أنها جزء من خطة وطنية متناسقة، بل هي ردة فعل، خصوصاً من بعض البلديات التي- باستثناء بلدية تمنين التحتا- تدير بلدات ذات غالبية مسيحية. جميع السوريين الذين تم إجلاؤهم والذين تمت مقابلتهم من المسلمين، مع العلم أن منظمات إنسانية سجّلت إجلاء سوريين مسيحيين أيضاً. وعزى معظم من تمت مقابلتهم أحد أسباب إخلائهم إلى ديانتهم. وتنقل هيومن رايتس ووتش عن مسؤول في بلدية بشري قوله إن "هذه بلدة مسيحية، لا يوجد جامع هنا. لا نريد استقبال لاجئين. ما من لاجئين مسيحيين بين السوريين. لا نحب الغرباء".

في 21 شباط، راسلت هيومن رايتس ووتش وزارات الداخلية، الشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم العالي، والنازحين، طارحة أسئلة حول نتائج التحقيقات الواردة في التقرير. في رسالة إلى هيومن رايتس ووتش بتاريخ 12 نيسان، قالت وزارة الشؤون الاجتماعية إنها "الجهة المخولة إدارة حالات الإخلاء"، لكنها "لا تقدم المساعدات النقدية، بل يقتصر تدخلها على تأمين الموافقة على الأماكن البديلة وتأمين أرض لإنشاء المخيمات البديلة". ويبدو أن الخطة التي قالت الوزارة إنها اتفقت عليها بالتعاون مع مفوضية اللاجئين تشير إلى نقل اللاجئين القاطنين في مخيمات غير رسمية إلى مخيم جديد في بر الياس، لكنها لم تشر مباشرة إلى وضع السوريين الذي تم إجلاؤهم من البلدات.

وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات الحكومية اللبنانية المعنية، ومنها وزارة الداخلية والبلديات، التدخل لمنع سوء معاملة البلديات للاجئين السوريين، وضمان عدم بقائهم بلا مأوى ومعوزين بسبب أفعال غير قانونية.

وذكرت المنظمة أنه بعد مرور 7 سنوات على الأزمة في سوريا، يستقبل لبنان مليون لاجئ سوري مسجل، وهو أعلى عدد في العالم بالنسبة إلى عدد السكان. وحصلت الإخلاءات البلدية بينما تصاعدت دعوات السياسيين وآخرين إلى عودة السوريين إلى سوريا.