ماذا يفعل "الطابور الخامس" بين أساتذة الجامعة اللبنانية؟

لم يتوقّع الأساتذة المتفرغون في الجامعة اللبنانية، أن تقوم جهات ما، يوم الخميس 19 نيسان، بإعلان فك الأساتذة إضرابهم، بعد اعتصامهم في ساحة رياض الصلح، تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء. فالأساتذة، وفق ما يقوله رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، محمد صميلي، قادرون على إعلان موقفهم وقراراتهم بكل وضوح وبشكل مباشر.

إعلان فك الإضراب، "جاء عن طريق طابور خامس"، يقول صميلي في حديث إلى "المدن". ويهدف هذا الطابور إلى التشويش على تحركات الأساتذة. ولهذا الغرض، روّج الطابور بأن "أساتذة الجامعة اللبنانية يريدون المساواة مع القضاة. وهذا غير صحيح. فلكلّ منّا موقعه وشروطه الوظيفية". عليه، يؤكد صميلي أن "إضراب الأساتذة مستمر حتى آخر الأسبوع الحالي. وستحدد الرابطة خطواتها بناءً على نتائج الاجتماع الذي ستعقده مع وزير التربية مروان حمادة، يوم الجمعة 20 نيسان".

استبق حمادة اجتماعه بالأساتذة، وحدد الإطار العام له، عبر تأكيده، على هامش جلسة الحكومة، ضرورة تقليص الفجوة التي نشأت بين الأساتذة والقضاة، "عندما تمت زيادة ثلاث درجات للقضاة في آخر جلسة لمجلس النواب". فأساتذة الجامعة، برأى حمادة، "لم يستفيدوا من غلاء المعيشة، ولا من الدرجات منذ سنوات عدة". عليه، يجب "اعطاء ثلاث درجات لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية".

اعتراف حمادة بحق الأساتذة، ترافق مع توجيه نداءٍ لهم "بفك الإضراب، لأن هناك 70 ألف طالب على الأقل في الجامعة اللبنانية في انتظار نيل شهاداتهم وتأمين فرص عمل". ففي نظر حمادة، الإضراب لم يعد له هدف، خصوصاً بعد إجرائه "اتصالات بكل الزملاء من كل الكتل، لكي يمر الأمر بإقتراح قانون معجل مكرر في مجلس النواب، ينص على اعطاء أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ثلاث درجات إضافية، مع احتفاظهم بحقهم في الأقدمية المؤهلة للتدرج، على أن يجاز للحكومة إصدار مراسيم تأمين الاعتمادات اللازمة".

النداء لم يجد آذاناً صاغية لدى الأساتذة. فبالنسبة إليهم، اجتماع الجمعة هو ما سيرسم شكل التحركات المقبلة. أما الخطوات الإيجابية، على غرار ما قام به حمادة، "فأمر مرحب به". لكن، يبقى الأصل أن تقوم الدولة "بالمحافظة على سلّم الرواتب للقطاع العام"، ودون ذلك سيلجأ القطاع العام إلى الاعتصام والإضراب حتى تحقيق المطالب.