استقالة سيلفانا اللقيس من هيئة الاشراف: ديكور انتخابي

قدمت سيلفانا اللقيس استقالتها من هيئة الاشراف على الانتخابات، بعدما تبين لها "استحالة القيام بمهماتها لتأمين حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات"، وفق ما يقتضيه "القسم" الذي أدته يوم تعيينها.

فضّلت اللقيس التنحي كي لا تكون "شاهد زور على عجز الهيئة عن أداء مهامها". وعزت اللقيس، في مؤتمر صحافي عقدته الجمعة في 20 نيسان 2018، أسباب الاستقالة إلى عدة أمور. أولاً، عدم توفير الموارد المالية والبشرية الضرورية، ومماطلة الجهات الرسمية في هذا الشأن لعدم تمكين الهيئة من القيام بمهامها. فبرامج قاعدة البيانات لتقديم الشكاوى والجهاز التنفيذي الذي عليه أن يدقق ميدانياً لمراقبة الانفاق والدعاية ما يزالا قيد الانجاز في وقت وقعت فيه ليس مخالفات فحسب، بل مجازر ومضي أكثر من 90% من فترة الحملات الانتخابية للمرشحين. هذه المماطلة أدّت إلى عدم إمكانية إجراء تحقيقات ميدانية. بالتالي، باتت الهيئة غير قادرة على مراقبة لا الإعلام ولا الإعلان ولا الإنفاق.

ثانياً، المس المباشر باستقلالية الهيئة وصلاحياتها بداعي التنسيق مع وزارة الداخلية. فهناك تجاهل للمادة 9 من قانون الانتخاب التي نصّت على أن الهيئة تمارس صلاحياتها بصورة مستقلة وبالتنسيق مع وزير الداخلية. فعوضاً عن تسهيل عمل الهيئة وتوسيع مجالات تدخلها لتدعيم استقلاليتها بات إقرار أي مسألة يستوجب مسبقاً ذهاباً وإياباً من وإلى وزير الداخلية الذي هو مرشح، خلافاً لنص القانون وروحيته. ليس هذا فحسب، بل وضعت الوزارة يدها على بعض صلاحيات الهيئة الأساسية، لاسيما صلاحية نشر الثقافة الانتخابية. فعوضاً عن العمل على تثقيف حقيقي لكيفية ممارسة العملية الانتخابية، صدرت عن الوزارة حملات اعلامية تتغنى بعدد المرشحات، وتحذر الناخبين من "البوظة المشكلة"، ولم تشرح ماهية هذا النظام النسبي التفضيلي المعقد الذي ستجري على أساسه الانتخابات.

ثالثاً، المس المباشر باستقلالية الهيئة وصلاحياتها. فعملاً بقراءة ضيقة وملتوية للنص القانوني، حرمت الهيئة من امكانية ممارسة مهامها وفق قسم أعضائها بتعزيز نزاهة الانتخابات وحريتها وشفافيتها. وتكمن خلف تقليص الصلاحيات هذا إرادة في تجريد الهيئة من امكانية معالجة مخالفات جسيمة قامت بها لوائح تمثل قوى نافذة في الدولة. فبدل أن تعمل على ضمان العدالة والمساواة بين المرشحين، انحصرت صلاحياتها في مراقبة اللوائح الصغيرة والمرشحين الصغار، على نحو يؤدي إلى تعميق التمييز بين المرشحين.

وتكشف اللقيس لـ"المدن" أنها رفعت الصوت أكثر من مرة داخل الهيئة حول التمييز في التعاطي مع المرشحين. إذ إن الهيئة لم تعمل على مراقبة الظهور الاعلامي للوزراء المرشحين مثل المرشحين الآخرين. فعندما يتعلق الأمر بخطابات التحريض وبث الكراهية لم تُسائل الهيئة المسؤولين، بل كانت تذهب إلى مساءلة وسائل الإعلام. والتبرير كان عدم قدرة الهيئة على محاسبة الوزراء نظراً لحصانتهم.

هذا الرأي الطاغي داخل الهيئة في التمييز بين المرشحين، وعدم أخذ مهام الهيئة على محمل الجدّ واعتبارها مجرد ديكور للإيحاء بتوفر ضمانات لنزاهة الانتخابات وحياديتها، واعتبار الهيئة غير معنية بتصحيح أوجه الخلل التي تمس شرائح واسعة من الناخبين وفي طليعتهم الأشخاص من ذوي الإعاقة، جعل اللقيس تقدم على تقديم الاستقالة لكونها وجدت نفسها غير مفيدة وغير منتجة. بالتالي، لم ترض أن تكون جزءاً من ديكور يراد منه الإيحاء أن الأمور منتظمة وأن السلطات العامة وضعت إطاراً ضامناً لعدالة الانتخابات ونزاهتها.