الخميس 2018/04/19

آخر تحديث: 17:08 (بيروت)

هذه مواعيد الدوام الجديد بالقطاع العام: لم يزعل أحد

الخميس 2018/04/19
هذه مواعيد الدوام الجديد بالقطاع العام: لم يزعل أحد
اقرت الحكومة معظم بنود جدول الأعمال (دالاتي ونهرا)
increase حجم الخط decrease
عدلت الحكومة مجدداً الدوام في المؤسسات والادارات الرسمية، في جلستها الخميس في 19 نيسان 2018، ليصبح من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:15 بعد الظهر، من الاثنين إلى الخميس، ويوم الجمعة من 8 صباحاً إلى 11 صباحاً. ما يعني أن عدد ساعات العمل الاجمالي أصبح 34 ساعة أسبوعياً.

دوام العمل الذي تم إقراره يختلف عما كان مقترحاً بالتوازي مع إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، أي 35 ساعة أسبوعياً، وقد تم تعديله مجدداً بعدما لاقى اعتراضات من المراجع الدينية الإسلامية من جهة ومن رابطة موظفي الادارة العامة من جهة أخرى.

فالمراجع الدينية الإسلامية اعترضت على فرض العمل يوم الجمعة وعدم مراعاة موعد الصلاة لدى الطوائف الإسلامية. أما رابطة موظفي الادارة العامة فارتبط اعتراضها بتمديد ساعات العمل من 32 ساعة أسبوعياً إلى 35 ساعة.

وبعد سلسلة اعتصامات بالتوازي مع ضغوط من المراجع الدينية توصلت الحكومة إلى الصيغة الجديدة التي قد ترضي الجميع، طالما أنها تلتزم بأمرين أساسيين. الأول عدم تجاوز الدوام الساعة 3:15 في الأيام العادية وهو مطلب رابطة موظفي الادارة العامة. والثاني انتهاء دوام العمل يوم الجمعة قبل موعد الصلاة وهو مطلب المراجع الدينية الإسلامية.

وكانت الحكومة قد عقدت جلسة في السراي الحكومي، برئاسة سعد الحريري وغياب الوزراء طلال ارسلان ويعقوب الصراف وملحم الرياشي. وأكد على إثرها وزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي مناقشة معظم بنود جدول الأعمال الـ65 واقرارها، ومن بينها بند يتعلق بوزارة الشؤون الاجتماعية، وهو البطاقة البيومترية لمراكز الخدمات الاجتماعية.

وفي ما يخص اعتراض وزراء التيار الوطني الحر على بنود تخص وزارة الأشغال العامة، وتحديداً البند المتعلق بتلزيم الأشغال في سرايا إهدن، أكد بوعاصي أنه جرى اعتراض من وزراء التيار على المبدأ، وتحفظ من وزراء القوات اللبنانية عن الموضوع نفسه تحديداً، لأن ليس هناك وضوح بالنسبة إلى استدراج العروض، وتم السؤال لماذا لا تجري الأمور من خلال المناقصة؟ وقد شرح وزير الأشغال وجهة نظره، وكان هناك اجماع على تحديد المعايير وكيف ستجري عملية استدراج العروض، وتصنيف الشركات، وفي أي اطار، خصوصاً أن الموضوع واضح في المادة 145 من قانون المحاسبة العمومية بشأن تحديد كيفية اجراء استدراج العروض، وبقدر ما ندخل في معايير أوضح يكون هناك عمل شفاف وواضح.
increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها