أزمة في نقابة المحامين: عقود تأمين سرية؟

ترتفع حدة معارضة المحامين في بيروت لخطوة النقابة بتجديد عقد التأمين الصحي مع شركة غلوب ميد، بعدما تسببت هذه الشركة بعجز في الصندوق الاستشفائي وصل إلى نحو 22 مليون دولار، فيما لم تكن التقديمات على المستوى المطلوب، لاسيما مع رفض نقيب المحامين اندريه الشدياق اطلاع المحامين على نسخة من العقد. ما أثار كثيراً من الشكوك لدى المحامين المعارضين.

تعود هذه المسألة إلى شباط 2015، حين وقع النقيب السابق جورج جريج عقد التأمين مع الشركة. وبدأ العجز منذ العام الأول وتراكم على مدى السنوات الثلاث الماضية، قبل أن ينتهي العقد في 31 آذار 2018. فجدده الشدياق مع الشركة نفسها بحجة أنه تمت إعادة صياغة ظروف العقد وتحسينه.

المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق شفافة تحدد أسباب العجز بدأت منذ عهد جريج، لمعرفة إن كان سبب العجز سوء إدارة أو صفقة ما. لكن لم تشكل أي لجنة تحقيق، فتراكم العجز. ورفض جريج إطلاع المحامين على العقد. لكن أول لجنة تشكلت في عهد الشدياق. وتقول مصادر في هذه اللجنة، لـ"المدن"، إنهم طالبوا النقيب بلجنة تحقيق، وبنسخة عن العقد السابق والعقد الجديد، وتحديد قيمة العجز في الصندوق وتحديد المسؤولية. لكن لم يحصلوا على شيء من هذه المطالب. كما رفض الدعوة إلى عقد جمعية عمومية استثنائية من أجل مناقشة هذه المسألة، واكتفى بالقول إن العقد الجديد أفضل من السابق وإن قيمة العجز لم تحدد بعد.

قبل يومين تشكلت لجنة أخرى لمتابعة هذا الموضوع، برئاسة النقيب السابق عصام كرم وضمت القاضي السابق حسن عواضة، رشيد قباني، إبراهيم مسلم وجاد طعمة، وقالت إن الشدياق اشترط من أجل تحديد موعد للقائهم سحب البيان الذي أصدرته اللجنة، الثلاثاء في 17 نيسان 2018، والذي قالت فيه إن أبواب النقابة أقفلت بوجهها، وهي تطالب بالغاء السرية عن عقدي التأمين السابق والجديد لتكون عملية علنية وشفافة، وبأن المحامين يرفضون زيادة 15%، التي فرضت في العقد الجديد. وهو ما يتوجب عليهم دفعه عند اجراء معاملات الفحوص في مختبرات بعض المستشفيات.

وفي اتصال مع عواضة، يقول لـ"المدن" إن النقيبين السابقين كرم وريمون عيد سيشاركان في اجتماع مجلس النقابة الذي يعقد الجمعة من كل أسبوع، لبحث هذا الموضوع مع نقيب المحامين. وعلى ضوء هذا الاجتماع ستتضح الأمور، متمنياً أن تنتهي الأمور على خير من دون تصعيد.

تجديد العقد كان أيضاً محل اعتراض لدى بعض الأعضاء في مجلس النقابة. لكن النقيب اتخذ قراراً بتجديد العقد رغم اعتراضهم، وفق ما تفيد مصادر في النقابة، مشيرة إلى أن أحد الأعضاء تقدم بطلب خطي للحصول على نسخة من العقد، ولم يحصل عليه، فيما يهدد البعض الآخر بالاستقالة. أما الأحزاب فإنها غائبة كلياً عن هذا الملف.

ويقول أحد المحامين إن عدداً كبيراً منهم تواصل مع شركات تأمين أخرى، وهم لن يقبلوا بالتعاقد مع الشركة الحالية. لذلك، اتخذ كثيرون منهم قراراً بعدم دفع الرسوم، وبأن النقيب لم يتمكن من تحديد قيمة العجز لأنه غير مسند إلى فواتير. يضيف: "نحن في أسوأ أيام النقابة".

ويقول محام آخر إن النقيب قبل بزيادة الـ15% لأنها ستدخل أموالاً إضافية إلى الصندوق، وفق ما جاء على لسان النقيب نفسه. فيما يقول آخر إن 5 مستشفيات وضعت هذا الشرط، ويسأل: "لماذا وافقت النقابة؟". من جهة ثانية، تم زيادة رسم التأمين الذي يدفعه المحامي من 430 إلى 700 دولار، فيما سيرتفع في العامين المقبلين أيضاً، على أن يصبح 1000 دولار بعد عام و1300 بعد عامين.

ويقول مصدر إن المشكلة الأساسية في هذا الملف هي عدم التعاطي بشفافية والإصرار على عدم اطلاع المحامين على العقد. ما أثار شبهة التواطؤ مع إدارة الشركة. يضيف: "محضر الجلسات ليس علنياً، لذلك لا نعلم إن وافق جميع الأعضاء أو أن بعضهم اعترض. لكننا حتماً سنلجأ إلى القضاء للادعاء على شركة التأمين. وإذا أظهرت التحقيقات تورط أحد من النقابة، فإنه سيلاحق أيضاً، لأنه إذا استمر الحال على ما هو عليه وبقي صندوق النقابة يغطي عجز التأمين، فإنه لن تبقى أموال للتقاعد".