من طوّب سعدنايل للمستقبل؟

لا تتسع المساحات العامة في سعدنايل لأي دعاية انتخابية، باستثناء دعايات تيار المستقبل. فلها وحدها تُشرع الأعمدة وجسور المشاة والحواجز الوسطية وما بينها، ولو من دون ترخيص مسبق من البلدية. أما إذا أراد آخرون، يخوضون المعركة، أن يشاركوا بأي نوع من الاعلان الانتخابي، فما عليهم سوى البحث عن المساحات الخاصة، لعلهم يوفقون بأماكن لهم فيها.

هذا الكلام جاء واضحاً على لسان رئيس البلدية خليل الشحيمي في تسجيل صوتي، بعدما قام بنزع لافتة وضعت بإسم حزب سبعة، للإعلان عن موعد اطلاق لائحة "كلنا وطني"، في دائرة زحلة الأربعاء، في 11 نيسان 2018.

قال الشحيمي لمندوب حزب سبعة، الذي جاء يستفسره عن المسألة، إنه لن يسمح له بتعليق اللافتة. وعندما واجهه الأخير بلافتات أخرى علقت في الأماكن، كان جواب رئيس البلدية "أنا حر. علقت هذه اللافتات لتيار المستقبل، أنا تيار مستقبل، وهذا دورنا الآن والطريق لنا"، مصححاً للمندوب الذي طلب منه أن يعلن أن سعدنايل أصبحت تابعة لحزب معين، بـ"أننا تيار وعلى رأس السطح".

لدى استفسار "المدن" رئيس البلدية عن الأمر، طلب منا العودة إلى التسجيل الصوتي "إذا لم يجتزأ"، مشيراً إلى أنه شرح للمندوب أنه "إذا سمح للكل بأن يعلقوا اللافتات ستقع سعدنايل بما وقعت به تعلبايا، حيث تواجه البلدة تحديات ومشاكل بسبب التنافس على رفع اللافتات". يضيف: "إذا سمحت لأي طرف غير المستقبل بوضع لافتاته، فإن ذلك سيعطي الذريعة أيضاً لحزب الله كي يرفع لافتاته وكذلك القوات وفتوش، بينما نحن ليس لدينا أي مأخذ على هؤلاء في المعركة الديمقراطية، لكننا بغنى عن المشاكل التي ستنشأ عن ذلك".

بالنسبة إلى رئيس البلدية لا مكان لمقولة "من ساواك بنفسه لا يظلمك". فهذا مبدأ لا يمكن تطبيقه في لبنان، كما قال، "كوننا نفتقد لمبدأ الحريات العامة ونعيش للأسف في بلد طائفي ومذهبي". يضيف أنه "طالما الانتخابات البلدية الماضية أظهرت الانتماء المطلق لسعدنايل إلى تيار المستقبل، فإنه يحق له ما لا يحق لغيره. وكما لا يسمح لي بتعليق لافتات تيار المستقبل في الضاحية، فإن لكل منطقة رمزيتها، التي من حقها أن تحافظ عليها".


لا يعتبر رئيس البلدية أنه يخالف القوانين بقراره، حتى لو طرحت اشكالية آحادية اللافتات المسموح بها، التساؤلات عن قانونية رفع لافتات لا تحمل رقم ترخيص من البلدية. فبالنسبة لشحيمي طالما أن البلدية هي التي رفعت اللافتات، فلا ضرورة لترخيصها.

ربما، من حق الشحيمي أن يثق بقراره ولا يقلق من المحاسبة. فوفقاً للشرح المقدم في محافظة البقاع، فإن "موضوع تنظيم اللافتات الانتخابية خاضع مباشرة لرعاية وزارة الداخلية، ولا سلطة قانونية للمحافظة عليه، إنما يمكن لهيئة الاشراف على الانتخابات أن تنظر في مثل هذه الاشكاليات إذا وردتها شكاوى بشأنها".

في المقابل، يشدد رئيس لائحة "كلنا وطني" غسان معلوف لـ"المدن" على عدم أهمية الحادثة، ووجوب عدم التلهي بما يمكن أن تؤشر إليه من مدلولات، متحدثاً عن نهج مختلف في التعاطي السياسي "نركز فيه على مبادئ معركتنا، وعلى خطابات سياسية مهمة، لن يلهينا عنها منع لافتة هنا أو هناك".