دائرة بعبدا: وداعاً لحصرية التمثيل

رست الترشيحات في دائرة بعبدا على 34 مرشحاً، بينهم 5 نساء فقط، سيتنافسون على 6 مقاعد مخصّصة للدائرة، مقسّمة بدورها إلى 3 مقاعد مارونية ومقعدين شيعيين ومقعد درزي. وستكون هذه الدائرة اختباراً مهمّاً للقانون الانتخابي الجديد القائم على النسبيّة، التي لن تُبقِها حِكراً على الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، اللذين فازا بجميع المقاعد في انتخابات العام 2009. فمع اعتماد النسبية ستتغيّر الخريطة السياسيّة لهذه الدائرة إسوة بالدوائر المماثلة التي ستشهد معارك كسر عظم بين القوى الموجودة فيها. بيد أن جديد هذه الدائرة دخول "المجتمع المدني" عبر عدد من المرشحين. وهم، مثل القوى السياسية الأخرى، لم يحسموا خيارهم بعد في خوض الانتخابات بلائحة واحدة. 

حالياً، يصل عدد الناخبين في بعبدا إلى نحو 165 ألف ناخب، موزعين طائفياً على 34% موارنة، 25% شيعة، 17% دروز، 8% أرثوذكس و7% سنّة. وقياساً بنسب التصويت التي سجلت في العام 2009، مع ارتفاع محتمل تقتضيه النسبية، من المتوقع ألا يتخطى عدد المقترعين الـ95 ألفاً. ما يعني أن الحاصل الانتخابي لن يتجاوز عتبة 16 ألف صوت.

وبالعودة إلى انتخابات العام 2009، نالت قوى 8 آذار 53% من الأصوات، بينما حصلت لائحة 14 آذار على 43%، أي بفارق عشر نقاط فقط. علماً أن عدد المقترعين وصل في العام 2009 إلى نحو 84 ألفاً، وبنسبة اقتراع وصلت إلى نحو 56%.

على مستوى الطوائف وصلت نسبة الاقتراع في العام 2009 عند الشيعة إلى 63% والموارنة 59%، والدروز 57%، والسنّة 46%، والارثوذكس 51%. أما على مستوى اللوائح فقد حصلت قوى 8 آذار على 49% من المقترعين الموارنة، و88% من المقترعين الشيعة و17% من المقترعين الدروز. بينما حصلت لائحة 14 آذار على 47% من المقترعين الموارنة و8% من المقترعين الشيعة، و76% من المقترعين الدروز. ما يعني أن الناخب الماروني منقسم سياسياً بين الخيارين السياسيين، بينما تصبّ أغلبية الناخبين الشيعة لمصلحة الثنائي الشيعي. وهذه الحال تسري على الناخب الدرزي بالنسبة إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، لكن بنسب أقل من الشيعة.

وإذا طبقنا نسب التصويت المسجّلة في العام 2009 على لوائح الشطب الحالية ستكون أصوات القوى السياسية الأساسية موزّعة على النحو التالي، لكن مع بعض الفروقات التي تقتضيها النسبيّة والتصويت للائحة كاملة مع صوت تفضيلي واحد:
الثنائي الشيعي تقدّر قدرته التجييرية بنحو 23 ألف صوت، يليه التيار الوطني الحر بنحو 17 ألف صوت والقوات اللبنانية بنحو 16 ألف صوت والحزب التقدمي الاشتراكي بنحو 12 ألف صوت والوزير طلال ارسلان بنحو 3 آلاف صوت. وعطفاً على الحاصل الانتخابي المتوقع، قد يتمكن الثنائي الشيعي من الحفاظ على المقعدين الشيعيين. أما التيار فلن يتمكن من الاحتفاظ إلا بمقعد واحد، بينما سيكون الحظ حليف القوات التي ستستطيع الحصول على معقد، كما هي حال الاشتراكي.

لكن توزيع المقاعد على القوى السياسية، وحتى على المجتمع المدني في حال حالفه الحظ، سيبقى رهن التحالفات السياسية. فتحالف يضم المستقبل والاشتراكي والقوات، مع بعض القوى التي كانت منضوية في تحالف 14 آذار قد يتمكن من الحصول على 2 إلى 3 مقاعد. بينما تحالف يضم الثنائي الشيعي مع التيار، لن يتمكن من الحصول على أكثر من 3 مقاعد، كون المسألة ستتوقف على قدرة المجتمع المدني على رفع نسبة التصويت للائحته من ناحية والوجهة التي ستذهب إليها أصوات ارسلان.

لكن معضلة هذه الدائرة تكمن في طبيعة توزيع الصوت التفضيلي، التي ستنعكس بشكل أساسي على التيار لكونه يملك حالياً 3 مقاعد وسيكون من الصعب عليه توزيع أصواته التفضيلية عليها. وهذا لا يسري على القوات أو الاشتراكي أو حتى الثنائي الشيعي. بالتالي، ستكون هذه الدائرة مختبراً حقيقياً للماكنات الانتخابية، وتحديداً للتيار، في قدرتها على الحشد من ناحية وتوزيع الصوت التفضيلي من ناحية أخرى.

كما أن المجتمع المدني، الذي سيخوض معركة بعبدا للمرة الأولى، سيكون أمام اختبار قدرته على التوحّد وحشد الأصوات للائحته، لاسيما في ظل وجود جهات عدة مثل المجموعات البيئية، التي أطلقت حملة "صفحة جديدة للبنان"، ومجموعات الحراك المنضوية في تحالف "وطني"، إضافة إلى حركة مواطنون ومواطنات في دولة.