بلدية الميناء تنتفض: لماذا يتأخر القضاء في حماية الشاطئ؟

عادت مشكلة العقار 1403 إلى واجهة الاهتمامات في مدينة الميناء، على خلفية الدعوة إلى الاعتصام التي وجهتها البلدية وهيئات المجتمع المدني، الخميس في 8 آذار 2018.

فقد أدى التأخير في بت الملف القضائي إلى تزايد التساؤلات حول مصير الملف، والحديث عن مماطلة في موضوع العقار البحري. وتشير المحامية لما كرامة إلى أن الملف ما زال في عهدة القاضي العقاري في الشمال نزيه عكاري، الذي لم يصدر أي قرار بعد.

وتتجه بلدية الميناء إلى تصعيد الضغوط الشعبية للحفاظ على الواجهة البحرية للمدينة، بعدما قامت في الفترة الماضية بحملة لإزالة البسطات والتعديات على الكورنيش، ووضع خطة لتنظيم وتقديم الأكشاك للمستحقين.

ويؤكد يحيى غازي، وهو عضو في البلدية، أن المجلس البلدي قرر سلوك المسار القضائي وتقديم شكوى للقضاء من أجل الغاء الصحيفة العقارية ونفي ملكية العقار المفترض وجوده في البحر مقابل مباني الجامعة العربية. ويعتبر أن أساس المشكلة يكمن في محاولة منح حق للبعض بعقار تغمره المياه طوال 10 أشهر في السنة.

يضيف غازي أن العقار 1403 موجود خارج منطقة الضم والفرز، التي تقع حدودها في الجهة الشرقية لأوتوستراد الميناء، فيما يصل العقار المفترض إلى الكورنيش البحري الحالي.

ويتحدث غازي عن سابقة يُراد من خلالها تكريس أمر واقع على الأملاك البحرية لمدينة الميناء. ما سيلحق ضرراً بالمصلحة العامة، وبحقوق البلدية والجامعة العربية. وهذا الخطأ سيفتح شهية مالكي العقارات الأخرى المطلة على البحر للتعدي على الأملاك العامة. بالتالي، تهديد البيئة البحرية.

ويشير غازي إلى أن هناك محاولة لتحويل ما تبقى من الواجهة البحرية إلى أملاك خاصة، على غرار تجربة المنتجعات البحرية التي تتعدى على الشاطئ اللبناني. ويطالب غازي باسم بلدية الميناء بتحرك جدي يحول دون تشريع التعديات التي تتذرع بأغلاط المساحين.