لادي: 170 معياراً لمراقبة الانتخابات

مع إقفال باب الترشيحات رسمياً، منتصف ليل الثلاثاء، في 6 آذار 2018، أطلقت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (لادي) خطتها لمراقبة الانتخابات النيابية للعام 2018. فقد عمدت الجمعية على مراقبة جميع الانتخابات النيابية والبلدية منذ تأسيسها في العام 1996، وها هي اليوم تستعد لممارسة دورها عينه في الاستحقاق الانتخابي المقبل. 

وإذا كانت لادي قد راقبت الانتخابات سرّاً في تسعينيات القرن المنصرم، وتعرّضت للملاحقة من قبل الأجهزة الامنية، ها هي اليوم تقوم بتدريب نحو 2000 شخص لمراقبة المخالفات في يوم الاقتراع. فالقانون الانتخابي أعطى الحق للجمعيات المدنيّة بمراقبة الانتخابات منذ العام 2008. علماً أن الجمعية بدأت مراقبة المرحلة التي تسبق الانتخابات عبر متطوعين في جميع المناطق اللبنانية وعلى المواقع الالكترونية، بهدف رصد المخالفات التي قد يرتكبها المرشحون أو حملاتهم الانتخابية. وفي العادة تقدم الجمعية تقريراً مفصلاً لهيئة الاشراف على الانتخابات تُضمّنه جميع المخالفات التي رصدتها قبل وأثناء العملية الانتخابية، حتى أنّ المرشحين الذين يرغبون بتقديم الطعون إلى المجلس الدستوري يستعينون بتقارير الجمعية التي يُؤخذ بها في مجال الطعون.

في حديثها إلى "المدن"، تشرح الأمينة العامة للجمعية يارا نصّار منهجية المراقبة التي وضعتها الجمعية والمراحل التي تمرّ بها عملية المراقبة لمرحلة قبل وما بعد الاستحقاق الانتخابي. ومع إقفال باب الترشيح رسمياً، بدأت الجمعية عملية مراقبة الحملات الانتخابية آخذةً في الاعتبار ليس موجبات القانون اللبناني والقرارات والمراسيم الصادرة عن وزارة الداخلية فحسب، بل أيضاً المعايير الدولية التي تضمن نزاهة وشفافية وديمقراطية الانتخابات. بالتالي، عملت الجمعية على وضع منهجية تتوافق والقانون الانتخابي الجديد، لاسيما لناحية استخدام قسيمة الاقتراع المعدّة سلفاً من قبل وزارة الداخلية، ومدى معرفة المواطن كيفية استخدامها والواجبات التي تقع على هيئات أقلام الاقتراع في كيفية التعامل معها. 

وتتضمن المنهجية تفاصيل عملية الاقتراع وفق النظام الجديد من النواحي كلها، لاسيما في ظل غياب الحملات التثقيفية من جانب الدولة إلى الساعة. هذا فضلاً عن مراقبة عمل وأداء هيئة الاشراف على الانتخابات، كما تؤكد نصّار. 

ستعمل الجمعية على مراقبة عينة تمثيلية تشكّل 10% من عدد مراكز الاقتراع في جميع الدوائر الانتخابية عبر مراقبين ثابتين فيها. لكن في الوقت نفسه ستراقب جميع المراكز على جميع الأراضي اللبنانية بواسطة مراقبين متجوّلين، كي تكون على إحاطة تامة بما يجري من مخالفات، سواء من قبل المرشحين أو هيئات القلم أو حتى القوى الأمنية. هذا فضلاً عن مراقبة جميع لجان القيد الابتدائية والعليا، في المرحلة الثانية من عملية فرز الأصوات، وصولاً إلى إعلان النتائج النهائية للانتخابات. ولضمان نزاهة العملية الانتخابية وضعت الجمعية في منهجيتها أكثر من 170 معياراً حول نوعية المخالفات التي قد ترافق العملية الانتخابية قبل الانتخابات وخلال يوم الاقتراع، وصولاً إلى تقديم الطعون والبت بها من قبل المجلس الدستوري. 

ودعت الجمعية إلى حفل إطلاق العملية الانتخابية هذا العام مرشحين وأحزاباً، ليس بهدف تعريفهم إلى نوعية المراقبة التي ستقوم بها فحسب، بل بهدف مدّ اليد للجميع في هذه الفترة، وذلك للوقوف على طبيعة المخالفات التي قد ترصدها الجمعية والتأكد منها من قِبلهم قبل تضمينها في التقرير. بالتالي، العمل للحد وتجنب أي نوع من المخالفات التي تضرّ بالعملية الانتخابية.  

هي عملية ضخمة وتحتاج ليس إلى كادر بشري كبير فحسب، بل إلى تجهيزات لوجستية كثيرة. ما يطرح سؤال التمويل الذي يصعب على الجمعيات المدنية تأمينه من دون اللجوء إلى جهات مانحة وما يرافقه من شكوك بشأ، عمل تلك الجهات. في هذا المجال، تشدد نصّار على أن الجمعية بصدد تأمين التمويل اللازم من قبل جهات دولية لا تتعاطى بالشأن السياسي الداخلي في لبنان. وستعلن الجمعية أسماء جميع الممولين وقيمة المبالغ في تقرير مفصّل بعد الانتهاء من عملية جمع التبرعات، كي تكون مسألة التمويل برسم الرأي العام اللبناني.