القضاة يتعالون على الجراح

عُقد، الجمعة في 23 آذار 2018، اجتماع بين مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة والمدعي العام لدى الديوان والرؤساء الأول الاستئنافيين في المحافظات، تبنى في ختامه المجتمعون مضمون الكتاب الموجه من مجلس القضاء الأعلى إلى وزير العدل سليم جريصاتي، وبحثوا في أثر اعتكاف عدد من القضاة عن أداء مهامهم القضائية، وثمّنوا الجهود التي بذلتها الحكومة ممثلة بوزير العدل أمام لجنة المال والموازنة في المجلس النيابي من أجل الحفاظ على قيمة مساهمة الدولة في صندوق تعاضد القضاة.

كما ثمّن المجتمعون قرار الحكومة بتصحيح الخلل الذي تناول صندوق تعاضد القضاة في القانون رقم 46/2017. تداولوا في الطروحات المرتبطة بتعزيز ضمانات القضاة المعنوية والمادية، لاسيما لجهة إعطاء القضاة مرحلياً ثلاث درجات استثنائية قبل دراسة سلسلة رواتب جديدة لهم وتأمين مداخيل إضافية للصندوق تعويضاً عن تلك التي انتزعت منهم في قانون السير.

ودعا المجتمعون القضاة إلى التعالي على الجراح ومتابعة دورهم ورسالتهم في إحقاق الحق، حفاظاً على كرامة المتقاضين ومصالحهم. كما دعوهم إلى تعليق جلسات المحاكمة باستثناء الموقوفين بالتزامن مع طرح مشروع الموازنة أمام الهيئة العامة للمجلس النيابي. وأبقى المجتمعون جلساتهم مفتوحة لمواكبة أي مستجدات.

وكان جريصاتي قد التقى، مساء الخميس في 22 آذار، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، وتباحثا في مطالب القضاة.