أبو زيد تعود إلى عملها.. ماذا يقول الوزير زعيتر؟

عادت غلوريا أبو زيد، الاثنين في 19 آذار 2018، لتمارس وظيفتها على رأس المديرية العامة للتعاونيات في وزارة الزراعة، وكان لافتاً مرافقة وزير الزراعة غازي زعيتر  المديرة أبو زيد في جولة على مقر المديرية في بعبدا بصورة مفاجئة. إذ ترأس الوزير اجتماعاً موسعاً لموظفي الإدارة، وانتهى بشكر أبو زيد لالوزير "على خطوته النبيلة والثقة التي منحها اياها لإدارة هذا المرفق العام".

فما الذي تغيّر منذ أشهر حتى اليوم بعدما انتقلت الأزمة بين الوزير ومديرة التعاونيات إلى القضاء؟

امتنع الوزير زعيتر عن التعليق على عودة أبو زيد إلى مزاولة مهماتها. واكتفى، في حديث إلى "المدن"، بالقول: "انتهت إجازتها وعادت إلى العمل". من جهتها، أصرت أبو زيد على عدم التعليق على القضية، مشددة في حديث إلى "المدن" على اعتبار أن الأمر انتهى "والأهم هو عودتي إلى منصبي ومزاولة عملي".

وفي حين تحفّظ الطرفان على إعادة إثارة القضية في الإعلام، تؤكد مصادر أن الصفحة طويت بين زعيتر وأبو زيد نتيجة تدخل سياسي لحل القضية وسحبها من التداول، لاسيما بعدما تصاعدت وتيرتها عقب مناقضة قرار الوزير قراراً قضائياً صادراً عن مجلس شورى الدولة.

وتعود الأزمة بين الطرفين إلى شهر شباط من العام 2017، حين امتنعت أبو زيد عن اعطاء إفادات متعلقة بأحد صناديق التعاضد وتعاونيّتين مشوبة بأخطاء قانونية جسيمة مرتبطة بتأسيسها أو أهدافها، ولاتخاذها قراراً بحق التعاونيتين المذكورتين. بعد ذلك عمد الوزير إلى إصدار قرارات جمدت صلاحيات أبوزيد وأوقفتها عن مهماتها، وألحقها بكتاب موجه إلى مجلس الوزراء يطلب بموجبه الغاء مرسوم تعيينها مديرة عامة أصيلة للتعاونيات، وإعادتها إلى رئاسة المشروع الأخضر.

فسارعت أبو زيد إلى الطعن بالقرارات المذكورة لدى مجلس شورى الدولة. وفي شهر آذار 2017، أصدرت الغرفة الرابعة في مجلس الشورى قراراً قضى بوقف تنفيذ قرار الوزير، لتعود أبو زيد إلى مزاولة مهماتها، قبل أن يتجاوز زعيتر قرار مجلس شورى الدولة، ويستمر في تجميد صلاحيات أبو زيد.