هذه لائحة "كلنا بيروت": السلاح للدولة فقط

تصرّ مجموعة "كلنا بيروت" على تمايزها عن بقية المجموعات التي تستظل بـ"المجتمع المدني"، ليس في كونها مجموعة من الشخصيات المستقلة، التي قررت خوض الانتخابات بوجه جميع أركان السلطة، إنما في كونها أول مجموعة "مدنية" قررت خوض الانتخابات ببرنامج سياسي يتطرق إلى المسائل "الشائكة"، أي سلاح حزب الله. المنطلق الأساسي لـ"كلنا بيروت"، وفق أحد أبرز مؤسسيها إبراهيم منيمنة هو تطبيق الدستور الذي تجاهلته جميع القوى السياسية التي تعاقبت على الحكم منذ اتفاق الطائف. وتطبيق الدستور لا يعني "مواجهة الدولة البوليسية" التي كشفت عن أنيابها في قمع الحريات فحسب، كما حصل في السنوات الماضية، بل أيضاً "فرض سيادة الدولة على كامل أراضيها". فالدولة "يجب أن لا تكون منتقصة السيادة وعليها أن تنفرد بقرار السلم والحرب". ما يعني أن "حصرية امتلاك الدولة السلاح ركن أساسي في احترام الدستور"، كما يقول منينمة لـ"المدن".

الانتخابات بالنسبة إلى المجموعة هي معركة سياسية ويجب أن تُخاض بعناوين سياسية. لذا، ترفض "كلنا بيروت" أن توسم بوسم "المجتمع المدني" الذي يتخبط حالياً في مقاربة موضوع الانتخابات النيابية. وقد اختارت المجموعة عنوان معركتها الأساسي احترام تطبيق الدستور كمرجعية ارتضاها اللبنانيون. الدستور ليس وجهة نظر ويجب أن لا يكون تطبيقه اعتباطياً عبر الأخذ ببعض البنود وتجاهل بنود أخرى. فالحريات العامة وحرية المعتقد مكفولتان فيه، وسيادة الدولة وحصرية السلاح أيضاً. لذا، تعتقد المجموعة أن ثقة الناخب يجب أن تمنح على أساس وضوح الشعار السياسي.

لكن في الوقت نفسه لا تغيب عن برنامج المجموعة أفكار تتعلق بالشق الاقتصادي والاجتماعي، مثل "تأمين العيش الكريم للمواطنين". فوفق منيمنة يمكن تحقيق هذا الأمر من خلال تعديل النظام الضريبي في لبنان، وإعادة توزيع الضرائب بشكل عادل بين الطبقات الاجتماعية، واعادة تأهيل المدرسة الرسمية ووضع مخطط للنقل العام المشترك.

وللناخبين في بيروت حصة من برنامج المجموعة التي ستعمل على فكرة تأسيس "صندوق بيروت" لمعالجة بعض الأمور المعيشية لأهل العاصمة مثل السكن وخلق فرص عمل من خلال تحفيز الاستثمار في قطاعات معينة. وعن كيفية تمويل هذا الصندوق، يشير منينمة إلى أن المسألة ليست سهلة لكنها ممكنة من خلال مؤسسات الدولة، ومن خلال القدرة الذاتية. أي بنوع من الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في العاصمة. فهذا الأخير سيكون مهتماً في تمويل الصندوق لكون تحسين مستوى العيش في العاصمة ينعكس عليه ايجاباً على المستوى الاقتصادي.

إذن، هي مجموعة جديدة تخرج من رحم تجربة "بيروت مدينتي" التي قررت عدم المشاركة في الانتخابات. هذا الرحم الذي بدا ولّاداً للتفرقة والانقسامات ولم يعطِ فرصة للأبناء للتوحّد في لائحة مشتركة. وإذا كان الطلاق أبغض الحلال في العرف الديني، فالطلاق الانتخابي، المشروع بكل الأحوال، قد يؤدي إلى ضياع الفرصة في امكانية الوصول إلى عتبة التأهيل للفوز بمقعد نيابي. فهل باتت الأبواب مقفلة أمام إمكانية جمع الأبناء إلى الطاولة الانتخابية؟

نواة اللائحة الجديدة غير المكتملة ستنضم إلى اللوائح التي ستتصارع في دائرة بيروت الثانية على مقاعدها الـ11، وتضم المرشحين: إبراهيم منيمنة، حسن فيصل سنو، ندين عيتاني، مروان طيبي (سنّة)، نهاد يزبك (انجيلي) وزينة مجدلاني (أرثوذكس)، وناجي قديح (شيعي). لكن المجموعة تركت الباب مفتوحاً أمام المستقلين الذين يوافقون على البرنامج السياسي لكي ينضموا إليها. فالمفاوضات ما زالت مستمرة مع بعض المجموعات، كما يؤكّد منيمنة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك 4 مقاعد ما زالت شاغرة على هذه اللائحة، 2 سنّة ومقعد شيعي ومقعد درزي. فهل ينضمّ إبراهيم شمس الدين، نجل الراحل محمد مهدي شمس الدين على المقعد الشيعي وسعيد حلبي على المقعد الدرزي إلى اللائحة؟