لماذا يُفتح ملف الاستراتيجية الدفاعية الآن؟

دخل لبنان مبدئياً المرحلة العملانية للمؤتمرات الدولية. توجه رئيس الحكومة سعد الحريري على رأس وفد إلى روما، الأربعاء في 14 آذار 2018، لاجراء مباحثات بمشاركة دولية بشأن احتياجات الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية. يذهب لبنان برؤية موحدة من قبل قادة الأجهزة الأمنية، الذين عقدوا اجتماعات مع نظرائهم، ناقشوا خلالها الأوراق التي جرى إعدادها، وتتعلق بتوفير الدعم العسكري للبنان على مدى 4 سنوات، من العام 2018 إلى العام 2022.

يأتي انعقاد المؤتمر بعد تلقي لبنان جرعات دعم سياسية داخلية وخارجية، خصوصاً بعد إعلان دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية عن استعدادها للمشاركة في هذه المؤتمرات وتقديم المساعدات إلى الأجهزة الرسمية. واللافت هو موقف رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي أشار إلى ضرورة الاتفاق على استراتيجية دفاعية بعد الانتخابات النيابية.

تختلف التفسيرات اللبنانية لإعادة احياء الاستراتيجية الدفاعية، وهناك من يطرح تساؤلات عديدة بشأن استنباط هذا الجدل حالياً وإبداء الاستعداد لعقد حوار وطني في العام المقبل، لمناقشة هذه الاستراتيجية. فهل يأتي هذا الطرح كضرورة ملزمة للحصول على أكبر قدر من الدعم، وتمرير المؤتمرات الدولية بنجاح، أم أنه يستخدم لاستثماره في المعركة الانتخابية، عبر استعادة الخطاب السيادي، ورفض سلاح حزب الله.

في مقابل الاستعدادات لإنجاح هذه المؤتمرات، ثمة رسائل كثيرة يتلقاها المسؤولون اللبنانيون، أولها تتعلق بالحفاظ على الاستقرار. لكن الرسائل لا تخلو من تحذيرات متعددة. الكلام في الكواليس السياسية عن اندلاع حرب أو مواجهات وتوسع ساحات الصراع تتنامى في بعض العواصم، رغم أن بعض الأفرقاء اللبنانيين، كما بعض الأجواء الدبلوماسية، تستبعد ذلك. لكن هناك من يعتبر أن الدعم الذي سيتلقاه لبنان سيكون مشروطاً، ولن يكون منفصلاً عن تطورات الصراع في المنطقة، خصوصاً مع العودة الأميركية ومنها الاندفاع نحو الساحة السورية، والتشدد الأميركي ضد إيران. ما تجلى أخيراً في إقالة الرئيس دونالد ترامب وزير خارجيته ريكس تيلرسون على خلفية الموقف من إيران.

يعتبر البعض أن الخلاف بين ترامب وتيلرسون لا معنى سياسياً له. والحقيقة أنه ليس خلافاً على العلاقة مع الإيرانيين أو اختلافاً في وجهات النظر السياسية، بل هناك من يعتبر أن ترامب يرى في تيلرسون قريباً من إيران لأسباب إقتصادية ونفطية. لذلك، يبدي تمسّكاً بالاتفاق النووي، الذي يلوّح الرئيس الأميركي دوماً بالخروج منه. لكن، حتى ولو كان الخلاف نفطياً، فهذا يعني أن لبنان سيكون على صفيح أسخن من الصفيح العسكري، وهو صفيح النفط وتبعاته، خصوصاً أن التشدد الأميركي سيزداد بعد فشل وساطة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد.

مؤتمرات الدعم، وتقديم المساعدات للأجهزة الرسمية، وفق الرؤية الدولية التي تقود إلى تعزيز وضع الأجهزة الأمنية والعسكرية الشرعية في لبنان لتسلّم المهمات التي يدّعي حزب الله أنه يقوم بها، ستكون مشروطة بمندرجات متعددة. وأول شروطها هو إيجاد تسوية لمسألة خطّ هوف المرفوض لبنانياً، واستعادة الدولة اللبنانية بمؤسساتها وممثليها الخطاب الذي غاب منذ أشهر عن ألسنتهم، الذي يتعلّق بالالتزام بالقرارات الدولية، خصوصاً القرارين 1559 و1701. ورفع الصوت ضد سلاح حزب الله، والمطالبة بأن تكون الدولة وحدها هي الكفيلة بحماية لبنان وحدوده ومصالحه.

بعض المتابعين، يذهبون أبعد من ذلك في قراءتهم المشهد، ويستندون إلى آراء أميركية تعتقد بأنه لا يمكن إحداث أي تغيير في المشهد أو في التوازنات على الأرض إلا من خلال توجيه ضربة عسكرية، هدفها تحجيم نفوذ إيران في المنطقة. وهذا يعني تطويق حزب الله عسكرياً وإضعاف قوته.

الحريري يأمل
وكان الحريري قد أمل لدى وصوله إلى روما، الأربعاء في 14 آذار 2018، أن تكون نتائج مؤتمر روما ايجابية جداً، لتقديم الدعم والمساعدات اللازمة للجيش والقوى الأمنية اللبنانية لتتمكن من الاستمرار في القيام بمهماتها في حفظ الأمن والاستقرار وتطبيق القرارات الدولية. أضاف: "نحن في الحكومة اتخذنا قراراً بالنأي بالنفس وملتزمون به. وهذا الأمر يطبقه كل الأفرقاء السياسيين". والتقى الحريري ساترفيلد ونائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف.