الإثنين 2018/03/12

آخر تحديث: 07:41 (بيروت)

هؤلاء لن يكونوا في المجلس المقبل: 46 نائباً سابقاً

الإثنين 2018/03/12
هؤلاء لن يكونوا في المجلس المقبل: 46 نائباً سابقاً
في بيروت الثانية سيغيب عن الترشيحات 4 من أصل 11 نائباً (المدن)
increase حجم الخط decrease

46 نائباً على الأقل سيغادرون مقاعدهم النيابيّة بعد الانتخابات المقبلة، بعدما أقفل باب الترشّح من دون أن يبادروا إلى تقديم ترشيحهم. وإذا كان المشهد يوحي بوجود تداول ما في السلطة ولو شكلاً، فالتدقيق في الأسماء عبر الدوائر يدل على أن الأسباب تعلّقت في أغلب الحالات بالتكتيك الذي يفرضه القانون الجديد أو التوريث أو تبدّل التحالفات.

تبرز دائرة بعلبك- الهرمل في الصدارة عدديّاً، مع عزوف 5 نوّاب من أصل 10 عن الترشّح. أبرز هؤلاء النائب البعثي عاصم قانصو الذي إستبدله الثنائي الشيعي بجميل السيّد كحليف مستقل بعد إنقسام البعث في لبنان، وكامل الرفاعي عن المقعد السني الذي تم إستبداله بمرشّح من جمعيّة المشاريع لتحصين اللائحة سنيّاً. وبينما تم الاستغناء عن مروان فارس عن مقعد الروم الكاثوليك لمصلحة القوميين ضمن التحالف، تم تبديل اسمين شيعيّين بآخرين من ضمن حصّة حزب الله هما حسين الموسوي ونوّار الساحلي.

في دائرة طرابلس- المنية- الضنيّة لن يترشّح 5 من أصل 11 نائباً فيها: بدر ونّوس المتوفّي، محمد الصفدي الذي عزف عن خوض المعركة وجيّر أصواته إلى تيار المستقبل، روبير فاضل الذي ابتعد منذ استقالته في العام 2016، أحمد فتفت الذي غادر لائحة المستقبل لمصلحة ابنه، وأحمد كرامي بعدما خلت ترشيحات ميقاتي من اسمه.

في الشوف- عاليه، سيغيب 4 نواب من أصل 13، وليد جنبلاط الذي ورث المقعد إلى ابنه تيمور، علاء الدين ترو غاب عن الترشيح بعدما استبدله الحزب التقدمي الاشتراكي ببلال عبدالله، دوري شمعون بعد استعادة التقدمي المقعد الماروني على لائحته، وفؤاد السعد الذي تشير المعطيات إلى وهب مقعده إلى القوّات ضمن التسوية مع التقدمي.

في البترون- زغرتا- بشري- الكورة أربع أسماء ستغيب من أصل 10، بينهم الوزير السابق سليمان فرنجيّة الذي ورث مقعده لابنه أيضاً، أنطوان زهرا الذي استبدلته القوات بفادي سعد، إيلي كيروز الذي استبدلته القوات بجوزيف إسحاق. وأخيراً فريد مكاري.

في بيروت الأولى سيغيب 4 من أصل 8 نوّاب. نايلة تويني المبتعدة منذ زمن عن الشأن النيابي، والنواب نبيل دو فريج وجان أوغاسبيان بعدما منعهما تغيير القانون من الوصول بـ"بوسطة" تحالفات المستقبل، والنائب آرتور نزاريان المفترض أن يسمّي مكانه الطاشناق نائباً آخر على لوائحه.

في بيروت الثانية سيغيب عن الترشيحات 4 من أصل 11 نائباً، 3 منهم استبدلهم المستقبل هم محمد قباني وعمار حوري وعاطف مجدلاني، بينما غيّر التقدمي مرشّحه عن المقعد الدرزي غازي العريضي.

في كسروان جبيل سيغيب عن الترشيحات 4 من أصل 8 نوّاب، هم ميشال عون الذي أصبح رئيساً للجمهورية، نعمة الله أبي نصر الذي آثر الابتعاد بعد تقدّمه في السن، عباس هاشم بعدما "حرر" القانون الثنائي الشيعي من تأثير التيّار الوطني الحر على المقعد. وأخيراً فريد الياس الخازن الذي قرر الابتعاد عن خوض المعركة محتجّاً على طبيعة القانون.

في زحلة سيغيب عن الترشيحات 4 نواب من أصل 8، هم عقاب صقر وشانت جنجنيان بعدما "حرر" القانون أيضاً المقعدين الشيعي والأرمني الأرثوذكسي من تأثير تحالفات المستقبل، وطوني أبو خاطر وجوزيف المعلوف بعد إجراء تبديلات في أسماء مرشحي القوات في المدينة.

في بعبدا سيعزف عن الترشّح بلال فرحات بعدما تم تحويل المقعد الشيعي الثاني في لائحة الثنائي الشيعي إلى حركة أمل. أمّا في النبطيّة فإبتعد عن الترشّح عبداللطيف الزين بعدما تم منح مقعده ضمن حصّة أمل إلى هاني قبيسي (كان قبيسي نائباً عن بيروت).

في صيدا- جزّين قرر نائبان الابتعاد من أصل خمسة، أوّلهما الرئيس فؤاد السنيورة بعد استحالة فوز تيّار المستقبل بمقعد ثانٍ بالإضافة إلى مقعد بهيّة الحريري وفق القانون الجديد. وابتعد عن الترشّح عصام صوايا الذي غادر لبنان إثر فوزه سنة 2009 لممارسة أعماله في الولايات المتحدة ولم يمارس أي نشاط نيابي.

روبير غانم في دائرة البقاع الغربي- راشيا سيبتعد عن الترشّح، إثر توجّه المستقبل والإشتراكي إلى منح مقعده إلى حلفاء على اللائحة بفضل طبيعة القانون. أما في صور الزهراني فسيبتعد نائبان من أصل 7. محمد فنيش بعد قرار حزب الله بعدم المزاوجة بين النيابة والوزارة، وعبدالمجيد صالح الذي سيذهب مكانه ضمن حصّة أمل إلى الوزيرة عناية عزالدين.

في المتن سيبتعد نائبان من أصل 8، هما سليم سلهب حيث من المفترض أن يذهب مقعد ماروني من حصّة التيار إلى القوميين، والنائب إدغار معلوف الذي يتوجّه التيّار لاستبداله بإيدي معلوف. أما في عكار فسيبتعد 3 نوّاب من أصل 7 هم معين المرعبي وخالد زهرمان ونضال طعمة، بعد إستبدالهم في لوائح تيّار المستقبل.

في كل الحالات، يبقى المؤكّد أنّ كل هذه التغييرات في الوجوه هي إمّا تعديلات شكليّة في الإسماء على القوائم الأساسيّة أو هي تجاوب مع طبيعة القانون وتبدّل حصص كل فريق. أمّا قياس إمكانيّة التغيير الفعلي فيكون عبر نتائج الانتخابات والقوى التي ستفرزها فحسب.

increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها