التعليم الرسمي يتفوّق على الخاص

يحتل واقع التعليم في المدارس اللبنانية حيّزاً ليس بسيطاً لدى الباحثين في المجال التربوي، خصوصاً المركز التربوي للبحوث والانماء. فالتعليم المدرسي يواجه تحديات كثيرة، خصوصاً مع زيادة أعداد النازحين السوريين الذين دخل قسم كبير منهم إلى المدارس اللبنانية.

هذا الواقع لا يوصّف حال التعليم المدرسي فحسب، إنما يشير إلى ضرورة وضع سياسات تطوّر التعليم المدرسي. وبالاستناد إلى المؤشرات التي سجّلها المركز التربوي للبحوث والانماء في كتيب أطلقه، الجمعة في 23 شباط 2018، بالتعاون مع مكتب التعاون التربوي التابع للسفارة الفرنسية في لبنان، وحمل عنوان "المدرسة في لبنان: أرقام ومؤشرات"، يُلاحَظ أن تطور نظام التعليم العام ما قبل الجامعي في لبنان منذ العام الدراسي 2011-2012 ولغاية 2016-2017، سجل "تزايداً في عدد تلاميذ لبنان بشكل مطرد، نظراً لازدياد عدد التلاميذ السوريين الذين يتابعون المناهج اللبنانية من جهة، ولتمديد المرحلة ما قبل الابتدائية من سنتين إلى ثلاث سنوات، مع قبول التلاميذ ابتداءً من عمر 3 سنوات، من جهة ثانية". علماً أن "نسبة التلاميذ السوريين الذين يتابعون المنهج اللبناني تبلغ نحو 4.7% من مجموع تلاميذ لبنان، ويتوزعون بين القطاعين الرسمي والخاص".

وسجّل عدد من المؤشرات، وهي "استقبال القطاع الخاص نحو ثلثي تلاميذ لبنان، بقاء العدد الاجمالي لمدارس لبنان ثابتاً نسبياً، مع تفوق حصة المدارس الرسمية على المدارس الخاصة، وارتفاع عدد الصفوف، 6.27% من مجموع مدارس لبنان لا يتجاوز عدد تلامذتها 100 تلميذ، تشكل الصفوف التي تضم أكثر من 30 تلميذاً ثلث الصفوف في المدارس اللبنانية، غير أن عدد هذه الصفوف بقي ثابتاً مقابل تزايد عدد الصفوف الصغيرة، التي تضم أقل من 20 تلميذاً، وبين 11 و20 تلميذاً، بلوغ المعدل الوسطي لأجهزة الكومبيوتر لكل 100 تلميذ 5.4 جهاز، تراجع أعداد التلاميذ في الصفوف الفرنكوفونية، رغم تفوقهم، لمصلحة الصفوف الانكلفونية، تدني معدل التلاميذ للمعلم الفعلي الواحد في القطاع الرسمي، مقابل ارتفاعه في القطاع الخاص غير المجاني، بنسبة من 9 إلى 21، ارتفاع عدد الأساتذة المتعاقدين بنسبة 33%، أكثر من 4/5 منهم هم أساتذة فعليون، بلوغ عدد أفراد الهيئتين الإدارية والتعليمية نحو 103000 عام 2016-2017".

إلى ذلك، تسجّل المؤشرات أن "ثلثي الأساتذة يحملون شهادة جامعية غير تربوية، مقابل 1 على 10 ممن يحملون شهادة تربوية، ويعتبر أساتذة لبنان في العام الدراسي 2016-2017، بعمر الشباب، إذ إن أكثر من ثلاثة أرباعهم بعمر 41 سنة وما دون، وأكثر من 1/10 أصغر من 31 سنة، بينما 1/20 منهم فقط بعمر 60 سنة وما فوق".

ولناحية التلاميذ، يتمتع هؤلاء "بفرص أفضل لإنهاء المدرسة الابتدائية ضمن القطاع الرسمي منه في القطاع الخاص. ويبدو أن هذا الأخير يستغني عن تلاميذ يعود القطاع الرسمي ليستقبلهم". وفي المرحلة المتوسطة، فإن التلاميذ الذين يلتحقون بالقطاع الخاص "يحصلون على فرص أفضل لإنهائها". وفي المرحلة الثانوية، "يتمتع التلاميذ بفرص أفضل بقليل في القطاع الرسمي منه في القطاع الخاص لبلوغ الصف الثالث ثانوي". وفي الحصول على الشهادات الرسمية، "ترتفع نسب النجاح في الشهادتين المتوسطة والثانوية، مع تفوق نسب نجاح الإناث، وتسجيل ارتفاع ملحوظ لنسب النجاح في القطاع الرسمي تفوق الارتفاع في القطاع الخاص".

أما على مستوى تحصيل المواد التعليمية بين الفروع الأربعة لشهادة الثانوية العامة، فتسجل كل الفروع مستويات تحصيل متدنية في مواد اللغة العربية والتربية المدنية وعلوم الحياة. ويسجل لبنان معدلات متدنية في الفهم الكتابي للغتين الفرنسية والانكليزية وفي الرياضيات والعلوم نسبة لمتوسط PISA.

وعلى صعيد المراتب، "احتل لبنان المرتبة الثالثة في الرياضيات والمرتبة السابعة بين الدول العربية المشاركة في TIMSS للصف الثامن أساسي عام 2015، لكن متوسطاته كانت أدنى من المتوسطات العالمية، واحتل المرتبة الأولى عالمياً في مادة الرياضيات في الصف الثالث ثانوي فرع العلوم العامة ضمن اختبار TIMSS 2015، والمرتبة السابعة عالمياً في الفيزياء".

أمام هذه الأرقام والمؤشرات، "لا تتحرك الدولة على مستوى فاعل لمعالجة الثغرات التي يعاني منها التعليم الرسمي، رغم تسجيله في عدّة مواقع نجاحات تفوق نجاحات التعليم الخاص"، وفق ما تقول مصادر في وزارة التربية، والتي تشير خلال حديث إلى "المدن"، إلى أن "استمرار التعاطي مع التعليم في لبنان، خصوصاً التعليم الرسمي، وفق آليات غير علمية ولا تستند حتى إلى المؤشرات التي يسجلها المركز التربوي، لا يعني سوى مزيد من عدم وضوح الاتجاه الذي سيسلكه مستوى التعليم في المدارس اللبنانية".