إستجواب مواطنة دفعت 45 ألف دولار لترى ابنها ضابطاً

استجوبت المحكمة العسكرية المدعى عليها م.م، بجرم الرشوة، بعدما دفعت مبلغ 45 ألف دولار، لإدخال إبنها ع.ز، إلى المديرية العامة للأمن العام بصفة ضابط. وخلال التحقيق، تبيّن أن المدعى عليها دفعت المبلغ على مراحل، بواسطة شيكات مصرفية لأحد المفتشين في السلك في العام 2012، وذلك عن طريق وسيط يدعى ق.م. إلا أن المدعى عليها أنكرت معرفتها بالمفتش المتهم، مؤكدة معرفتها بالوسيط الفار من العدالة، وهو من أصل فلسطيني، ويحمل الجنسية الأميركية.

وللتأكد من المعلومات، قررت المحكمة إرسال كتاب إلى المديرية العامة للأمن العام لتحديد الفترة التي دخل فيها ع.ز إلى المديرية. علماً أن الأخير ملاحق غيابياً، وهو موجود في المانيا.

وتشير مصادر عسكرية، في حديث إلى "المدن"، إلى أن هذا الاستجواب "لا ينفصل عن الفضيحة التي تم الكشف عنها في العام 2017، لكن المشكلة الأساسية تبقى في محدودية التحقيقات وتحديد المسؤوليات". وتوضح أن "هناك غطاءً سياسياً لمنع تطور التحقيق والوصول إلى كبار الضباط والنافذين المدنيين، رغم قرار قائد الجيش جوزيف عون بمنع هذه التجاوزات".