"تحذير" الموقوفين الإسلاميين.. إلى من؟

نفّذ أهالي الموقوقين الإسلاميين، الاثنين في 19 شباط 2018، اعتصاماً عند مستديرة السلام في طرابلس تحت شعار "التحذير" من تأخير صدور قانون العفو العام إلى ما بعد الانتخابات في أيار 2018، وأن يكون عفواً عاماً شاملاً من دون استثناءات.

هذا التحرك، لم يأتِ بهدف التصعيد فحسب، إنّما بعدما وردت معلومات للأهالي تشير إلى نيّة الحكومة تأجيل قانون العفو إلى ما بعد الانتخابات. وهذا ما يعني بالنسبة إليهم أن القانون قد لا يصدر، لاسيما أن الوقت أصبح ضيقاً. وهو ما يحملون مسؤوليته إلى رئيس الحومة سعد الحريري.

غضبٌ واستنفارٌ في صفوف أهالي الإسلاميين، الذين يعتبرون أنّ هناك نوعاً من الاستغلال لقضيتهم ومشاعرهم وصبرهم من خلال ربطها بالاستحقاق الانتخابي. وقد ارتفع منسوب استياء الأهالي بعد خطاب الحريري في البيال في 14 شباط، حين أشار إلى أن قانون العفو سيشمل الإسلاميين "الذين لم تُلطخ أياديهم بالدماء". أي أن هناك استثناءات ستطاولهم. وهو ما يرفضونه.

ووفق ما تفيد معلومات خاصة بـ"المدن"، فإنّه قبل أسبوع، جرى اجتماع مغلق بين ممثلين عن أهالي الإسلاميين والمستشار القانوني للحريري القاضي هاني الحجار. وفي الاجتماع، تحدث الحجار عن حتميّة إصدار قانون العفو، لكنّه لم يُعطِ الأهالي جواباً لا عن التوقيت ولا عن ضمان أن يكون القانون شاملاً جميع الإسلاميين الموقوفين. وأشار الحجار إلى أنّه لم ييعقد حتّى الآن لقاء جديّ مع مختلف الأطراف السياسيّة للبحث في قانون العفو، بسبب الخلافات حوله.

هذه المعطيات، إلى جانب كلام الحريري وما نُقل الشهر الماضي عن لسان وزير الداخليّة نهاد المشنوق أنّ "العفو العام يحتاج إلى وقت طويل جداً ولن يصدر قبل الانتخابات"، دفع الأهالي إلى التشكيك بالوعود التي تلقوها. وفي السياق، يشير ممثل أهالي الموقوفين أحمد الشمالي لـ"المدن"، إلى أنّهم يسعون للضغط بشكلٍ كبير، بعدما "اكتشفنا أن هناك نيّة لدى بعض السياسيين بتأجيل إقرار القانون إلى ما بعد الانتخابات. وخطواتنا التصعيديّة ستأتي لهدفين. الأول ضمان إقرار قانون العفو قبل الانتخابات، والثاني أن يكون العفو شاملاً وعادلاً بحقّ جميع الموقوفين".

لكن، ماذا يقول تيّار المستقبل الذي يحمّله الأهالي مسؤولية إقرار قانون العفو؟

في لقاءٍ جمع النائب سمير الجسر مع عددٍ من الإعلاميين في طرابلس الأحد في 17 شباط، توجهنا إليه بسؤالٍ للإستفسار عن مضمون كلام الحريري في ما يتعلق بملف الموقوفين الإسلاميين. واعتبر أن ما قاله الحريري يقصد به أنّ "العفو قد يستثني الإسلاميين الذين تلطخت أياديهم بدماء الجيش اللبناني على وجه التحديد"، مشيراً إلى أنّ الموضوع كان واضحاً منذ بداية الطريق، لاسيما أنّ أهالي شهداء الجيش الذين قضوا في معارك عبرا وبحنين وطرابلس، يرفضون أن يُطلق سراح قاتلي أبنائهم.

فـ"نحن حينما نقول إننا نسعى لإصدار قانون عفو عن الإسلاميين الموقوفين فإننا نعي جيداً ما نقول، كون القانون سيشمل شريحة كبيرة من الناس، لاسيما أن هناك كثيراً من الأحكام الجائرة التي صدرت بحق الإسلاميين. وهنا لا يجوز اتهامنا بأننا نسعى لاستثمار القضية انتخابياً. لأن التأخير يرتبط في كون تيار المستقبل كتلة كبيرة تضم 32 نائباً إلا أنها غير قادرة لوحدها على إصدار قانون العفو، والأمر يحتاج إلى مساع تبذل مع باقي الكتل النيابية".

وفي سياقٍ متصل، دعا أهالي موقوفي عبرا إلى التوجه ظهراً للتجمع عند المفتي الشيخ سليم سوسان، بعد ورود أخبارٍ عن تردٍ صحي خطير يصيب الشيخ أحمد الأسير.

وبحسب معلومات "المدن"، فإن الوضع الصحي للأسير يتدهور منذ أسبوع، لا سيما أنه يعاني من أمراض عدة حملها معه إلى السجن، وأخرى ظهرت في سجنه الانفرادي في الريحاني منذ 3 سنوات. ورغم أن زوجته طلبت احضار طبيب له، وتلقت وعداً بأن يحضر خلال 48 ساعة، لم يأت ولم يتلق الأسير أي علاج. ثم طلب الأسير طبيباً له من دون أن يستجيب أحد. كذلك فعل محاميه محمد صبلوح ومن دون جدوى أيضاً.

وعندما حاول الأسير أن يحتج لدى أحد الضباط، تلقى جواباً مفاده بأن ليس عليه سوى الانتظار، وقد يتأخر مجيء الطبيب شهراً كاملاً.

ولدى قيام زوجة الأسير بزيارته، صباح الاثنين في 19 شباط، وجدته في حال سيئة جدا ومنهاراً صحياً ولا يقوى على فعل شيء. ما دفعها إلى اللجوء إلى المفتي سوسان مع عدد من أهالي الموقوفين، مطالبة بضرورة ايجاد حل لزوجها ونقله من سجنه الانفرادي، معتبرة أن "ما يتعرض له يؤذيه ويهدف إلى تدميره نفسياً وصحياً. وهو سلوك ينافي أدنى معايير حقوق الإنسان".