الناس منقسمون في انطلياس: هدم مبنى تاريخي لتوسيع طريق؟

على إثر هدم بلدية أنطلياس- النقاش مبنى حجرياً قديماً ذي سطح قرميدي أحمر، في ساحة أنطلياس، وذلك بهدف توسيع شارع ضيّق ليصبح طريقاً يسمح بالانتقال من طريق أنطلياس- جل الديب الداخلي إلى الطريق العام، تفاوتت وجهات النظر ببن مؤيّدي هذه المبادرة التي تواكب التطوّر، ومعارضيها الذين ندّدوا بالهدم، الذي "يسهم في ترسيخ دعائم التشويه العمراني الذي طاول جزءاً كبيراً من ذاكرة المدينة وفتَّت هويتها".

انتقدت فئة واسعة من السّكان قرار البلدية "باستكمال استملاك محال تجارية موجودة في القرب من ساحة أنطلياس، على أن يتم في المرحلة الثانية القيام بتوسيع الطريق وتأمين البنية التحتية اللازمة (إنارة، أرصفة...)". وهو ما ردّته في بيان نشرته على صفحتها الخاصة في فايسبوك إلى ايمانها "بضرورة مواكبة العصر من حيث تطور الحركة التجارية والاقتصادية بشكل مستمر".

يقع على جانبي الشارع المذكور مبنيان حجريان قديمان غير مسكونين. لكنهما يضمّان محال تجارية. وقد جرى بدايةً هدم المبنى الذي يقع على الجانب الشمالي من الطريق، الذي كان يشغله محل "الملك" لتصليح السيارات، محل لبيع الجلود والأشياء الحرفية وكاراج نصر لتصليح السيارات. ومن المتوقّع أن يتم بعدها هدم المبنى المقابل له.

وفي وقتٍ يرحّب إيلي ف. بقرار البلدية "ولو جاء متأخراً"، مؤكداً أن "التطور واجب لازدهار المنطقة"، يخالفه جاد أ. الرأي ويشدّد على أنها "غلطة كبيرة"، مشيراً إلى أنّ "هذين المبنيين أثريان ويتعدى عمرهما المئة عام". وهو ما يعتبره زياد ز. "تفريغاً للبلدة من ماضيها التاريخي العريق". ويؤيّده شربل ح. معتبراً أنّ "ما يحصل حرام"، داعياً إلى "ايجاد حل مغاير يخدم المنطقة من دون هدم تاريخها". فيما يسأل أيمن أ.: "هل هدم بيوت أثريّة جزء من التطوّر؟ وهل يعني ذلك أنّ بلديّة جونية بلدية رجعية لأنّها رمّمت كل البيوت التي بلغ عمرها مئة سنة؟".


في المقابل، ينفي رئيس بلدية أنطلياس- النقاش إيلي أبو جودة، في حديث إلى "المدن"، أن يكون عمر المبنيين مئة عام. وإذ يلفت إلى أنّ "وزارة الثقافة لم تضع أي إشارة عليهما في الصحيفة العينية للعقار أو العقارات المشمولة كما يفترض بها أن تفعل لو كانا أثريين، كما يدّعي البعض". ويؤكد أن "تنفيذ مشروع توسيع الطريق يأتي استناداً إلى مرسوم أقرّ في مجلس الوزراء. ما يمنع المالكين من بناء أبنية على جوانبها"، مشيراً إلى أن "أصحاب العقار الذي جرى هدم المبنى عليه، بصدد بناء مبنى جديد ولكن ليس مكانه بل خلفه، أي بعيداً من حدود الطريق".

أما في ما يتعلّق بالمبنى الذي يقع على الطرف الآخر من الطريق، فيقول أبو جودة إنّ "هدمه يحتاج إلى إذن من وزارة الأشغال العامة والنقل، لأنّ المرسوم لا يشمله. بالتالي، نحن في انتظار أن تسمح لنا الوزارة بذلك".

مرّ أكثر من أسبوعين على عملية هدم المبنى الأول، والمواطنون يعانون يومياً من انتشار الحُفَر والأحجار والتشققات الخطرة والوحول على طول الطريق وصولاً إلى الأتوستراد. ويتوجّه بشارة م. بسؤال إلى المعنيّين: "إلى متى سنتحمّل هذه الاجهادات اليومية؟"، محذّراً من "صرخة الناس المدوّية في وجه التباطؤ في الأعمال غير المبرّر".