أزمة الكهرباء: عون لا يعرف القانون؟

علّق مياومو كهرباء لبنان وشركات مقدمي الخدمات آمالاً على جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت الخميس في 15 شباط 2018. إذ كان من المفترض أن تبحث الجلسة في الخطة البديلة التي يُفترض أن مؤسسة الكهرباء قد أعدّتها وأرسلتها إلى وزارة الطاقة، التي بدورها طرحتها على الحكومة. لكن من دون جدوى. كما أن مقدمي الخدمات، ينتظرون رد الحكومة لمعرفة مصيرهم، لأن إمكانية التمديد أو التجديد تلوح في الأفق.

المياومون لم يملكوا صبراً أطول من صبر مقدمي الخدمات، لأن خسائرهم من إستمرار خطة الكهرباء على ما هي عليه، أكبر. لذلك، أقفل المياومون، الجمعة في 16 شباط، صالة الزبائن في مؤسسة الكهرباء، "إستنكاراً لعدم تحقيق شرط ديمومة العمل"، الذي كان بنداً أساسياً من بنود صفقة مشروع مقدمي الخدمات.

أزمة المياومين "يبدو أنها ستتجه نحو الأسوأ"، وفق ما تقول مصادر المياومين في حديث إلى "المدن"، لأن "المستفيدين من إحياء مشروع مقدمي الخدمات وإستئجار بواخر الطاقة، يصرون على تنفيذ المشروعين أو أحدهما". وتستدل المصادر على هذا الإستنتاج من كلام رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي أكد خلال جلسة الحكومة أن "كلفة شراء الكهرباء أقل من كلفة إنتاجه. فضلاً عن إعلان استغرابه فشل مناقصة البواخر، علماً أن إدارة المناقصات بيّنت عدم قانونية إجراء المناقصة بصيغتها وشروطها التي كانت مطروحة. واستغراب فشلها يعني استغراب تطبيق القانون. أما مشكلة عدم معرفة الرئيس السبب، فيمكن حلّها بإطلاعه على رأي إدارة المناقصات، أو على الكتب المرسلة بين وزير الطاقة سيزار أبي خليل والمدير العام لإدارة المناقصات جان علية".

وترى المصادر أن تسليط عون الضوء على طرح التساؤلات حول الحلول المطروحة للكهرباء، والقول إن "هناك صفقة"، يوحي بأن لا صفقة في ملف الشركات والبواخر، في حين أن "الصفقات واضحة جداً". وتدعو المصادر عون إلى "طلب تقارير التفتيش المركزي، أو السؤال عن سبب عدم تسلّم مؤسسة الكهرباء معدات وفواتير الشركات بعد إنتهاء العقد في نهاية العام 2017. وعدم القيام بهذه الخطوات هو تمهيد لتدمير مؤسسة الكهرباء، وهو قطع للطريق أمام كل من يرفض صفقات مخالفة للقانون".

المشكلة الأبرز هي عدم إطلاع عون على ضرورة بت الحكومة في ملف تسلّم المعدات والمستلزمات من الشركات. علماً أن "شركة نيو أرسلت كتاباً بتاريخ 30 كانون الثاني 2017، تطلب فيه من مؤسسة الكهرباء تسلّم كافة الموجودات بشكل فوري، لكن المؤسسة لم تتسلم أي شيء حتى الآن"، وفق مصادر في شركة نيو، التي تشدد على أنه "بحسب العقد بين الشركات والمؤسسة، يفترض بالمؤسسة أن تتسلم الموجودات خلال مدة أقصاها 60 يوماً من إنتهاء العقد". وتسأل المصادر عن سبب "عدم بت الحكومة بالملف". تضيف: "هناك قراءة لما تقوم به المؤسسة ومن خلفها وزارة الطاقة، مفادها وجود نية التمديد أو التجديد. لذلك، تُبقي المؤسسة على الموجودات بعهدة الشركات".

غير أن ما تسعى إليه المؤسسة والوزارة قد لا توافق عليه الشركات، "نظراً إلى التجربة السابقة التي فرضت ضرورة تغيير 90% من الشروط التي وضعت في مذكرة التفاهم بين الشركات والوزارة في العام 2011".

وحتى إيجاد الحل المناسب، يبقى أن التصعيد هو الخيار المطروح أمام المياومين "في حال بقاء الأمور على ما هي عليه، وبقاء نحو 800 مياوم بلا عمل"، وفق ما قال الناطق بإسم المياومين جعفر سليم. والتصعيد "لا يمكن ضبطه إلا من خلال مراقبة اتجاه الصفقة بين وزارة الطاقة والفريق السياسي الذي يسيطر عليها، وبين القوى السياسية التي تعارض مشاريعها، من دون أن تحسم قراراتها بجدية. إذ تترك المجال مفتوحاً أمام التفاوض، وإن على حساب القانون. وكلام عون ينقل السجال إلى مستوى أعلى. إذ كيف لرئيس الجمهورية أن يستغرب عرقلة صفقات غير قانونية، ووزارة الطاقة لم تتخلص بعد من شوائب تلزيم مقدمي الخدمات؟".