الحريري يصدم جمهوره الشمالي: يعلن الافلاس ويخذل أهالي الموقوفين

تركت كلمة رئيس الحكومة سعد الحريري، في الذكرى الـ13 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، الأربعاء في 14 شباط 2018، صدى كبيراً في عاصمة الشمال، ونتج عنها ردود فعلٍ متباينة بلغت انقساماً حاداً بين جبهتي تيار المستقبل وخصومه.

استطاع الحريري أن يعطي زخماً من الحماسة والثقة لجمهوره في الشمال، بعدما حشد مؤيدوه أنفسهم من طرابلس والمنيّة والضنيّة وعكار، وتقاطروا بالآلاف إلى قاعة البيال في بيروت لمشاركته إحياء ذكرى والده. لقد أحسن الحريري مخاطبة أنصاره بلغتهم. إذ خصص جزءاً كبيراً من كلمته لاستعادة نبضهم ضدّ خصومه الشماليين، مطمئناً إيّاهم أنّ "تيّار المستقبل غير قابل للكسر"، رغم "تجار المواقف والشعارات والمزايدين".

التصويب على اللواء أشرف ريفي كان واضحاً. والحريري الذي خصص الجزء الأول والأكبر من كلمته للردّ على خصومه تجهيزاً لحملته الانتخابية، بدأ يسعى إلى "تحجيم" المتمردين على تيّاره- ريفي من بينهم- الذين وصفهم بـ"الأصدقاء"، الذين ضلوا وعملوا على تقديم التقارير ضدّه، وراهنوا على تصيّد الفتات من تيار المستقبل، ليجعلوا منه وجبة تخدم حزب الله وحلفاءه.

هجوم الحريري العنيف على ريفي، سبق إقدام الأخير عشيّة ذكرى 14 شباط على رفع صور ولافتات في شوارع طرابلس للرئيس رفيق الحريري، تحمل عبارة "وحياة يلي راحوا مكمّلين". استفزّ المشهد مناصري المستقبل، الذين نظموا مسيرة بالسيارات للردّ على ما وصفوه بـ"مزايدات ريفي" الاستباقية، وسادت أجواء من التوتر في المدينة نتيجة استخدام الألعاب النارية وإطلاق الرصاص الحربي في الهواء.

انقلبت الدفّة هذه المرّة. الحريري يرفع نبرته وسقف هجومه، فيما ريفي يكتفي بالردّ مذكراً الحريري أنّ الخلاف معه كان بسبب خياره السياسي، وأنّه هو من كان يتكئ في 14 شباط "على كتف محامي الدفاع عن قتلة الرئيس الشهيد (في إشارة إلى الوزير سليم جريصاتي)"، بينما "غاب مناضلون كبار في ثورة الإستقلال عن إحياء ذكرى من فجّر دمه ثورة الإستقلال".

والحريري الذي أعلن قبوله التحدّي استغل فرصة الجو الحماسي من أجل إعلان إفلاسه. وقد تلقف جمهوره خبر خوضه الانتخابات من دون مال انتخابي بالتصفيق الحار، قبل أن تبدأ الاستفسارات في صفوفه عن معنى هذا الإعلان، وإلى أيّ درجة يمكن للمستقبليين أن يتحملوا تبعات معركةٍ حاميةٍ في الشارع السنّي، وتحديداً في طرابلس، من دون الانفاق عليها.

كلام الحريري عن معركة انتخابية من دون مال، استكمله بالتذكير بانجازات حكومته، لاسيما في ما يخص قانون الانتخاب الجديد، وأنّه سيكون فرصة سانحةً لإسقاط لائحة المستقبل "زي ما هي". وهو ما بدا محاولةً لإصلاح ما أفسده وزير العمل محمد كبارة، حين انتفض الثلاثاء في 13 شباط على القانون الجديد، معتبراً أنه "يهدف إلى إضعاف السنّة في لبنان، تمهيداً لالغاء إتفاق الطائف، وأنّه محاولة لاغتيال الحريري سياسياً".

كبارة الذي عكس في كلامه الموقف الحرج الذي يواجهه تيار المستقبل في الشمال، لم يسلم من الانتقادات التي حمّلته مسؤولية الموافقة على القانون. وقد واجه أسئلة تطالبه بشرح موقفه الاعتراضي، لمعرفة إذا كان شخصيّاً، أو هو نتيجة تنسيقٍ مع قياديين آخرين في التيّار. لكنّ موقف الحريري، دفع كبارة إلى التخلي عن نبرته الاعتراضية، وأوضح لـ"المدن" أنّ ما يقوله لجهة موقفه من قانون الانتخاب ينطلق من واقع صعب ومعقد. "لكننا نؤمن بحكمة الحريري الذي يتطلع إلى مصلحة البلد بعيداً من الأنانيّة، ونحن ملتزمون معه".

العفو العام
في المقابل، تلقى أهالي الموقوفين الإسلاميين كلام الحريري كالصاعقة عند حديثه عن قانون العفو العام. واعتبروا أنّه وجه إليهم رسالة قاسية، حين أشار إلى أنّ القانون سيشمل "الإسلاميين الذين لم تتلطخ أياديهم بالدماء". ما يعني حكماً، بالنسبة اليهم، أنّ هناك استثناءات ستطال أبناءهم.

وفيما يتوجه الأهالي إلى التصعيد والتحرك للضغط على الحريري، يقول محامي الموقوفين الإسلاميين محمد صبلوح لـ"المدن"، إن ما جاء في خطاب الحريري يعتبر خذلاناً، لأنّه يناقض وعده لأهالي الموقوفين في زيارتهم الأخيرة إلى بيت الوسط، حين وعدهم أن القانون سيشمل معظم أبنائهم. لأنّ العدالة، وفق صبلوح، يجب أن تكون على الجميع. وإذا "أرادوا محاكمة من أطلق الرصاص على الجيش في معارك عبرا وبحنين وطرابلس، لا يجب أن يكون ذلك استنسابياً ويستهدف المتهمين من الطائفة السنيّة فحسب، في حين أن طرفاً ثالثاً أشعل فتيل الفتنة وقتل الجيش من دون أن تجري محاكمته".

وبناءً على كلام الحريري، لن يشمل القانون أكثر من ثلث الموقوفين الإسلاميين، "في الوقت الذي يوافق فيه الحريري على عفو عام شامل بحق العملاء وتجار المخدرات من الطوائف الأخرى". يضيف: "نحن نطالب بالعدالة. وسنرفض العفو العام ونفضل الإستمرار بالمحاكمات، إذا لم يشامل جميع الموقوفين".