الجامعة اللبنانية: لماذا تُجمع مبالغ إضافية من الطلاب؟

تتكرر بشكل متفرق حوادث جمع مبالغ من طلاب الجامعة اللبنانية. بعض هذه المبالغ، وإن كان زهيداً ولا يشكل عبئاً على الطالب، يشكل انتهاكاً للقانون. وهذه المبالغ تجمع من الطلاب، إما بحجة سد عجز ما في بعض الكليات، وإما لمصلحة جهات تهيمن عليها.

حادثة فرض 500 ليرة ثمن ورقة الامتحان لم تكن فريدة أو جديدة. لطالما تكررت حوادث مشابهة في كثير من كليات الجامعة اللبنانية. والأمثلة عديدة. ففي إحدى السنوات طلب الأساتذة من قسم من طلاب كلية العلوم (الحدث) دفع مبلغ 500 ليرة لمركز اللغات في الكلية. وطُلب منهم أيضاً دفع 2000 ليرة بدل جلي الزجاجيات في أحد المختبرات. أما طلاب كلية العلوم الاقتصادية وادارة الأعمال في طرابلس فقد جمع من بعضهم مبلغ 100 دولار عن الشخص الواحد رسم اشتراك في حفلة التخرج، من دون أن تنظم الحفلة أو يُعاد المبلغ إليهم حتى الآن.

وفي بداية العام الدراسي الحالي، قامت الهيئة الطلابية في كلية الآداب في الفنار بجباية المال من الطلاب تحت شعار "رسم التسجيل"، الذي حددته بـ270 ألف ليرة، مخالفة المذكرة الرسمية التي حددته بـ245 ألفاً، يضاف إليه مبلغ 5000 ليرة رسم الليبانبوست. ما يعني أن الهيئة فرضت على الطلاب دفع 20000 لمصلحتها. وهذا ما يؤكده أحد الطلاب لـ"المدن". وما أظهرته الرسائل النصية التي اطلعت "المدن" عليها.

وفيما تجرأ البعض وسأل عن سبب الزيادة، كانت الحجة أنه رسم اشتراك في حفلة على الطالب أن يدفعه في حال شارك أم لم يشارك فيها. فاعترض أحد الطلاب على قرار الهيئة، فهُدد أمام عدد من الطلاب باللعب بعلاماته. لكن، الطالب اكتفى بالقول إن ما حصل كان مجرد سوء فهم وحُل الإشكال.

على أن التبرير بالحفلة لم يبرئ الهيئة من انتهاك القانون، بل دانها. فالحفلة أقيمت في مسرح الجامعة وتم تحويلها إلى مناسبة تجارية بيعت خلالها الأراكيل وغيرها، وحقق منظموها أرباحاً. بينما ينص النظام الداخلي للجامعة في مادته الرقم 28 على أن الحفلات في الجامعة اللبنانية تتم بدعوة من رئيس الجامعة أو أحد العمداء أو المديرين بعد موافقة الرئيس. وتنص المادة 29 على عدم جواز استغلال الحفلات لمنافع مادية وتكليف المدعوين إليها تأدية رسم أو أجر عن حضورها. لكن، هذا ما حدث.

اتصلت "المدن" بمدير كلية الآداب في الفنار الدكتور يوسف عيد للاستفسار، فلم ينفِ علمه بطلب الهيئة 20 ألف ليرة من كل طالب. لكنه رفض القول إن الأمر حصل بالإكراه. وهو يقول إن الهيئة تقبض أقل مما تتكلف على الطالب، إذ تؤمن له النقليات للرحلات ووجبة الغداء. وعن الحفلة التي أستغلت لمصالح مادية، يقول عيد أن لا علاقة له بالاتفاقات المالية التي تعقد بين الطلاب. "يصطفلوا ببعض"، يقول، فـ"الهيئة تتعاطى مع الطلاب بموجب مذكرة ولا علاقة للمدير بالإشراف عليها". وقد طلب منا عيد التواصل مع رئيس الهيئة الطلابية كونه على دراية أكثر منه بالتفاصيل.

وحاولت "المدن" استشارة عدد من القانونيين المتخصصين بالمواد القانونية التي تتصل بالموضوع، الذين يعملون في الجامعة اللبنانية. وتفاجأت برفض هؤلاء اعطاء رأي قانوني في الموضوع، رغم أن القانون واضح ويفترض أنه لا يحتمل أي تأويل. والاستنتاج أن ما يحصل لا يخالف النظام الداخلي للجامعة فحسب، بل يخالف قانون المحاسبة العمومية أيضاً. إذ إن الجامعة اللبنانية إدارة رسمية ويخضع تحصيل الرسوم فيها لمواده.